المركز المصري للدراسات الاقتصادية يوضح أسباب استمرار ارتفاع تكلفة اقتراض مصر
قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن تحسن تصنيف مصر الائتماني لم يخفض تكلفة الاقتراض، بسبب الفائدة العالمية وخروج التدفقات وإعادة تقييم المخاطر، ودعا إلى توسيع التمويل المحلي وإطالة آجال الدين.

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر لم يخفض تكلفة الاقتراض السيادي، رغم رفع موديز تصنيف البلاد خلال أكتوبر من Caa1 إلى B3. وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع الفائدة العالمية وخروج تدفقات استثمارية وإعادة تقييم المستثمرين للمخاطر.
أبرز النقاط
- رفع موديز تصنيف مصر من Caa1 إلى B3 خلال أكتوبر، لكن ذلك لم يخفض تكلفة الاقتراض السيادي.
- أرجع المركز استمرار ارتفاع تكلفة التمويل إلى الفائدة العالمية وخروج التدفقات وإعادة تقييم المستثمرين للمخاطر.
- بلغت استثمارات المحافظ المالية 30 مليار دولار خلال العامين السابقين، وارتبط خروج 3 مليارات دولار بانخفاض قيمة الجنيه بين 10 و12%.
- دعا المركز إلى توسيع أسواق السندات ورأس المال المحلية، وإطالة آجال استحقاق الدين وتنويع مصادر التمويل.
وأوضح المركز أن عوائد الاقتراض ارتفعت رغم تنفيذ إصلاحات اقتصادية وضبط الأوضاع المالية. ويعني ذلك أن تحسن التصنيف وحده لم ينعكس على كلفة التمويل، بينما ارتبط خروج التدفقات أيضا بتراجع قيمة الجنيه.
أسباب ارتفاع تكلفة الاقتراض
ذكر التقرير أن زيادة سعر الفائدة المرجعي الأمريكي لم تكن العامل الوحيد وراء ارتفاع تكلفة التمويل. فقد أسهم خروج رؤوس الأموال وإعادة تقييم الأسواق للمخاطر في زيادة الضغوط، وكان أثر خروج التدفقات أكثر حدة من أثر ارتفاع الفائدة نفسه.
ورأى المركز أن الانضباط المالي والإصلاحات الاقتصادية وتحسن التصنيف الائتماني عناصر ضرورية، لكنها لا تكفي بمفردها لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وتغير شهية المستثمرين. وتظهر الأرقام التي أوردها التقرير حجم ارتباط التمويل السيادي بحركة المحافظ الأجنبية.
تدفقات المحافظ والجنيه
بلغت استثمارات المحافظ المالية 30 مليار دولار خلال العامين السابقين، بما يعادل قرابة 10% من إجمالي الدين العام البالغ نحو 15 تريليون جنيه. وأشار المركز إلى أن خروج تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار ارتبط بانخفاض قيمة الجنيه بنسبة تتراوح بين 10 و12%.
ورغم أن التدفقات الخارجة تمثل نحو عشر التدفقات الداخلة المتراكمة، فإن أثرها على سعر الصرف كان ملحوظا، بحسب التقرير. ويعرض ذلك للمستثمرين أهمية متابعة حركة الأموال الأجنبية، فيما يظل تراجع قيمة الجنيه أحد الآثار المباشرة الواردة في البيانات.
توصيات التمويل المحلي
دعا المركز إلى توسيع أسواق السندات ورأس المال المحلية، وتشجيع صناديق المعاشات وشركات التأمين على توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية. وتهدف هذه التوصيات إلى تعزيز مصادر التمويل المحلية في مواجهة تقلبات الأسواق الخارجية.
كما أوصى التقرير بإطالة آجال استحقاق الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وإدارة تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية قصيرة الأجل. ويرى المركز أن هذه الإجراءات تقلل مخاطر إعادة التمويل وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب ما تتيحه من دعم لاستقرار التمويل بمرور الوقت.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني ذلك أن تحسن التصنيف الائتماني وحده لا يضمن انخفاض تكلفة اقتراض الدولة. ويربط التقرير خروج التدفقات بتراجع قيمة الجنيه، ويطرح التمويل المحلي طويل الأجل وتنويع المصادر ضمن سبل مواجهة تقلبات الأسواق.
أسئلة وأجوبة
لماذا لم تنخفض تكلفة الاقتراض رغم تحسن التصنيف الائتماني؟
أرجع المركز ذلك إلى ارتفاع الفائدة العالمية وخروج تدفقات استثمارية وإعادة تقييم المستثمرين للمخاطر.
ما أثر خروج التدفقات على الجنيه؟
أشار المركز إلى أن خروج تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار ارتبط بانخفاض قيمة الجنيه بنسبة تتراوح بين 10 و12%.
ما توصيات المركز لمواجهة تقلبات الأسواق؟
دعا المركز إلى توسيع أسواق السندات ورأس المال المحلية، وتشجيع صناديق المعاشات وشركات التأمين على توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، وإطالة آجال استحقاق الدين وتنويع مصادر التمويل.

أسعار الذهب في مصر تسجل زيادة جديدة 10 جنيهات مساء الأحد
محمد فريد يكشف انضمام 55 شركة جديدة للتصدير للمرة الأولى


