المحكمة الاقتصادية تعاقب متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالأزبكية
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة متهمين بالتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالأزبكية؛ فحكمت على الأول غيابيا بالسجن 3 سنوات، وعلى الثاني بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كلا منهما مليون جنيه وصادرت الأموال.

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة متهمين بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمنطقة الأزبكية. وتنوعت العقوبات بين السجن والحبس والغرامة، إلى جانب مصادرة المبالغ المالية محل التعامل.
أبرز النقاط
- قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة متهمين بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمنطقة الأزبكية.
- عوقب المتهم الأول غيابيا بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه.
- حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الثاني بالحبس سنة وغرامة مليون جنيه، مع إيقاف تنفيذ الحبس لمدة 3 سنوات.
- قررت المحكمة مصادرة المبالغ المالية محل التعامل.
عوقب المتهم الأول غيابيا بالسجن 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، بينما صدر الحكم على المتهم الثاني حضوريا بالحبس سنة وغرامة مليون جنيه، مع إيقاف تنفيذ الحبس لمدة 3 سنوات.
تفاصيل حكم الأزبكية
قررت المحكمة مصادرة المبالغ المالية التي جرى التعامل عليها، ضمن الحكم الصادر في القضية. وشملت العقوبة المالية غرامة قدرها مليون جنيه لكل من المتهمين.
واختلفت عقوبة الحبس بينهما؛ إذ صدر الحكم بالسجن على المتهم الأول غيابيا، فيما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني حضوريا سنة، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
اتهامات النقد الأجنبي
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامهما بممارسة نشاط التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وأسندت النيابة إليهما إجراء معاملات مالية بالعملات الأجنبية بعيدا عن الجهات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، بالمخالفة للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لتداول العملات الأجنبية داخل البلاد.
مسار القضية
تتعلق القضية بمعاملات أجريت في منطقة الأزبكية، وفق الاتهامات التي عرضتها النيابة العامة على المحكمة. وانتهت المحاكمة إلى إصدار عقوبات منفصلة بحق المتهمين، مع مصادرة الأموال محل التعامل.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني الحكم مصادرة الأموال محل التعامل، مع تغريم كل من المتهمين مليون جنيه. كما اختلفت العقوبة بينهما، إذ صدر الحكم على الأول غيابيا وعلى الثاني حضوريا مع إيقاف تنفيذ الحبس.
خلفية الخبر
سبق أن نشر رادار مصر حكمين للمحكمة الاقتصادية في قضايا اتجار غير قانوني بالنقد الأجنبي؛ شمل أحدهما حبس متهم 3 سنوات ومصادرة المبلغ المضبوط، والآخر الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مليون جنيه.
- محكمة القاهرة الاقتصادية تقضي بحبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي 3 سنوات
- المحكمة الاقتصادية تحبس متهما سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مليون جنيه
أسئلة وأجوبة
ما عقوبة المتهم الأول؟
السجن 3 سنوات غيابيا وغرامة مليون جنيه.
ما عقوبة المتهم الثاني؟
الحبس سنة حضوريا وغرامة مليون جنيه، مع إيقاف تنفيذ الحبس لمدة 3 سنوات.
ماذا قررت المحكمة بشأن الأموال محل التعامل؟
قررت مصادرة المبالغ المالية التي جرى التعامل عليها.

جمارك مطار القاهرة تضبط 198 قطعة لمستلزمات العيون و707 مستحضرات تجميل
مذيع الطالبية يمثل جريمة قتل طفليه أمام النيابة في الجيزة


