المحكمة الاقتصادية تحبس متهما سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مليون جنيه
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحبس متهم سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه مليون جنيه، مع مصادرة المبلغ المضبوط، في قضية اتهام بالاتجار غير القانوني في النقد الأجنبي.

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحبس متهم سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وتغريمه مليون جنيه، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته. وصدر الحكم في قضية اتهامه بالتعامل غير القانوني في النقد الأجنبي.
أبرز النقاط
- قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
- غرمت المحكمة المتهم مليون جنيه، وقضت بمصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته.
- صدر الحكم في القضية رقم 66 لسنة 2026 اقتصادية، المتعلقة باتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 66 لسنة 2026 اقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي.
تفاصيل الحكم
شمل الحكم ثلاث عقوبات، هي الحبس لمدة سنة، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، إلى جانب غرامة قدرها مليون جنيه. كما قضت المحكمة بمصادرة المبلغ المالي الذي ضبط بحوزة المتهم.
وجاءت الإدانة في قضية تتعلق بالتعامل غير القانوني في النقد الأجنبي. وتضمن الحكم، إلى جانب العقوبات الموقعة، مصادرة الأموال المضبوطة.
القضية رقم 66 لسنة 2026
أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وقيدت القضية برقم 66 لسنة 2026 اقتصادية. وتعلق الاتهام الموجه إليه بالاتجار في النقد الأجنبي.
وبدأت الإجراءات القضائية بإحالة النيابة العامة المتهم للمحاكمة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالحبس والغرامة والمصادرة. وانتهى نظر القضية بالحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية.
اتهام التعامل بالنقد الأجنبي
أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي. واستند الاتهام إلى مخالفة القواعد والضوابط القانونية المنظمة لتداول العملات الأجنبية داخل البلاد.
وتضمن ملف القضية اتهاما بالتعامل في العملات الأجنبية بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداولها، وهو ما عرض المتهم للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية. وصدر الحكم في القضية بعد إحالتها من النيابة العامة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يوضح الحكم العقوبات المقررة في هذه القضية، ومنها الغرامة ومصادرة المبلغ المضبوط. ويعني إيقاف التنفيذ أن عقوبة الحبس لن تنفذ لمدة 3 سنوات وفق الحكم.
خلفية الخبر
سبق أن رصدت حملات وزارة الداخلية قضايا اتجار بعملات أجنبية بنحو 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة، بحسب خبر سابق لرادار مصر.
أسئلة وأجوبة
ما العقوبات التي قضت بها المحكمة؟
الحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وغرامة مليون جنيه، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم.
ما رقم القضية؟
القضية رقم 66 لسنة 2026 اقتصادية.

مديرية أمن الدقهلية تضبط عناصر إجرامية في حملات بمنية النصر
بحر البطس.. مصرع شاب غرقا في مياه مركز طامية بالفيوم


