المجلس القومي لحقوق الإنسان يرفع مذكرة لضمان حق الحصول على المعلومات
رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة إلى جهات رسمية تتضمن ضمانات لتشريع الحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها. وتهدف إلى دعم إعداد الإطار التشريعي، لكنها لا تمثل مشروع قانون متكاملا ولا تتبنى مقترحا مطروحا حاليا.

رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة بشأن الضمانات الأساسية لتشريع الحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها إلى جهات رسمية، بينها مجلس الوزراء ووزارة الدولة للإعلام ومجلسا النواب والشيوخ. وتهدف المذكرة إلى الإسهام في استكمال الإطار التشريعي المنظم لهذا الحق وحرية تداول المعلومات، اتساقا مع المادة 68 من الدستور.
أبرز النقاط
- رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة بشأن ضمانات تشريع الحق في الحصول على المعلومات إلى جهات رسمية، بينها مجلس الوزراء ووزارتا النواب والشيوخ ووزارة الدولة للإعلام.
- تهدف المذكرة إلى استكمال الإطار التشريعي المنظم للحق وحرية تداول المعلومات، اتساقا مع المادة 68 من الدستور.
- استندت المذكرة إلى عمل بحثي وتشاوري استمر أكثر من عامين، وشمل مشاورات وجلسات نقاش وورش عمل.
- المذكرة تحدد ضمانات ومعايير للاستفادة منها في إعداد التشريع أو مراجعته، لكنها ليست مشروع قانون متكاملا ولا تعني تبني المجلس مقترحا مطروحا حاليا.
وتطرح المذكرة رؤية المجلس بشأن الضمانات التي يرى ضرورة توافرها في أي تشريع مستقبلي، بما يساعد على تحويل الضمان الدستوري إلى حق قابل للممارسة، ويدعم الشفافية والمساءلة والمشاركة في الشأن العام.
إعداد مذكرة الحق في الحصول على المعلومات
جاءت المذكرة ثمرة عمل بحثي وتشاوري استمر أكثر من عامين، وتضمن مشاورات وجلسات نقاش وورش عمل نظمها المجلس بمشاركة خبرات قانونية ومهنية وحقوقية.
وكانت آخر محطات هذا المسار مائدة مستديرة عقدها المجلس في سبتمبر الماضي، شارك فيها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والبرلمان والمؤسسات الصحفية والإعلامية والحكومة، إلى جانب خبراء ومتخصصين في الإعلام والقانون وحقوق الإنسان.
الضمانات التي تتضمنها المذكرة
تحدد المذكرة مجموعة من الضمانات الحقوقية والموضوعية والإجرائية والمؤسسية التي يرى المجلس أهمية مراعاتها عند تنظيم حق الحصول على المعلومات وإتاحتها. ويستهدف هذا الطرح كفالة ممارسة الحق وتعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة في الشأن العام.
وأوضح المجلس أن المذكرة تضع إطارا للضمانات والمعايير الحقوقية التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند إعداد أو مراجعة تشريع في هذا المجال، لكنها لا تمثل مشروع قانون متكاملا ولا تعني تبني المجلس لأي مقترح أو مشروع قانون مطروح حاليا.
دور الجهات التشريعية والتنفيذية
وترك المجلس الخيارات التشريعية التفصيلية للجهات المختصة، وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية المقررة، فيما تنصرف المذكرة إلى تحديد الأسس والضمانات اللازمة لحماية الحق وفعالية ممارسته.
ويأمل المجلس أن تدعم المذكرة حوارا عمليا وبناء بين الحكومة والبرلمان والأطراف المعنية، وأن تكون مرجعا حقوقيا للاستفادة منه في إعداد التشريع ومراجعته ومتابعة تطبيقه. ويرتبط ذلك، بحسب المجلس، بإتاحة المعلومات بشفافية وصون الحقوق والحريات ذات الصلة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
تطرح المذكرة ضمانات يمكن الاستفادة منها عند إعداد تشريع ينظم الحصول على المعلومات وإتاحتها. لكنها لا تمثل تشريعا نافذا أو مشروع قانون متكاملا، والخيارات التشريعية التفصيلية متروكة للجهات المختصة.
أسئلة وأجوبة
إلى أي جهات رفع المجلس المذكرة؟
رفعها إلى جهات رسمية، بينها مجلس الوزراء ووزارة الدولة للإعلام ومجلسا النواب والشيوخ.
هل تمثل المذكرة مشروع قانون؟
لا، أوضح المجلس أنها لا تمثل مشروع قانون متكاملا ولا تعني تبني أي مقترح أو مشروع قانون مطروح حاليا.

بيت شيمش تشهد اشتباكات بعد دهس حافلة متظاهرا واعتقال مراهق
بديل الملح الغني بالبوتاسيوم قد يمنع ملايين الوفيات سنويا


