المالية توضح حقيقة إحالة مالك شركة ومحاسب في قضية تهرب ضريبي
أوضح المرصد الإعلامي الضريبي أن الواقعة المتداولة تخص حالة فردية مرتبطة بشبهة تهرب ضريبي وشهادات بأحقية الخصم على خلاف الحقيقة، مؤكدا أن التعامل معها تم وفقا للقانون، ولا يمثل إجراء عاما يشمل جميع الممولين.

أوضح المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية أن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني إلى جهات التحقيق يحتاج إلى مزيد من التوضيح. وأكد أن الأمر يتعلق بحالة فردية مرتبطة بالتهرب الضريبي وتقديم شهادات بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة.
أبرز النقاط
- المرصد الإعلامي الضريبي أوضح أن الواقعة حالة فردية مرتبطة بشبهة تهرب ضريبي.
- تتعلق الحالة بتقديم شهادات بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة.
- أكد المرصد أن التعامل مع الواقعة تم وفقا لأحكام القانون وضوابطه وإجراءاته.
- قال المرصد إن الواقعة لا تمثل إجراء عاما يشمل جميع الممولين أو أطراف المنظومة الضريبية.
- جددت وزارة المالية ومصلحة الضرائب احترامهما لأطراف المنظومة وحرصهما على صون حق الممول والدولة.
وذكر المرصد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعاملتا مع الحالة وفقا لأحكام القانون وضوابطه وإجراءاته. وشدد البيان على أن التعامل مع الواقعة لا يغير موقف الجهتين من أطراف المنظومة الضريبية، إذ جددتا احترامهما وتقديرهما لهم.
تفاصيل الواقعة الضريبية
بحسب بيان المرصد، تنحصر الواقعة في حالة فردية، ولا تتعلق بإجراء عام يشمل جميع الممولين أو أطراف المنظومة الضريبية. وتتصل الحالة بشبهة تهرب ضريبي، إلى جانب تقديم شهادات تفيد بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة.
وجاء التوضيح ردا على ما أثير عبر مواقع التواصل بشأن مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني. وأشار المرصد إلى أن ما جرى تداوله يحتاج إلى بيان إضافي يوضح طبيعة الحالة وحدودها.
التعامل مع التهرب الضريبي
قال المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعاملتا مع الحالة في إطار الاحترام الكامل لأحكام القانون وضوابطه وإجراءاته. ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى عن أطراف الواقعة أو عن إجراءات محددة تتجاوز ما ذكره بشأن التعامل القانوني معها.
ويربط التوضيح بين موضوع الحالة وبين شهادات أحقية الخصم الضريبي التي قدمت على خلاف الحقيقة، بحسب ما أورده المرصد. كما يؤكد أن التعامل مع الواقعة جرى على أساس القواعد والإجراءات القانونية، دون التوسع في تعميمها على حالات أخرى.
موقف وزارة المالية
وأضاف المرصد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تجددان احترامهما وتقديرهما لكل أطراف المنظومة الضريبية. وأكدت الجهتان، وفق البيان، حرصهما على صون حق الممول والدولة معا، في التعامل مع المسائل الضريبية.
ويأتي البيان لتوضيح ما أثير بشأن الحالة، مع تأكيد التزام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بأحكام القانون وضوابطه وإجراءاته. ويقتصر ما أورده المرصد على الواقعة الفردية المرتبطة بالتهرب الضريبي وشهادات الخصم غير الصحيحة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
التوضيح يبين أن الواقعة تخص حالة فردية، ولا تعني اتخاذ إجراء عام بحق جميع الممولين. ويؤكد أن التعامل معها يرتبط بالقانون وضوابطه، مع صون حق الممول والدولة.
أسئلة وأجوبة
ما طبيعة الواقعة التي أوضحها المرصد؟
حالة فردية مرتبطة بشبهة تهرب ضريبي وتقديم شهادات بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة.
هل تشمل الواقعة جميع الممولين؟
لا، أكد المرصد أنها لا تتعلق بإجراء عام يشمل جميع الممولين أو أطراف المنظومة الضريبية.
كيف تعاملت وزارة المالية ومصلحة الضرائب مع الحالة؟
تعاملتا معها وفقا لأحكام القانون وضوابطه وإجراءاته.

سعر الذهب في مصر يستقر بمنتصف تعاملات الخميس.. عيار 21 عند 5750 جنيها
أسعار الخضراوات في مطروح تستقر اليوم والباذنجان ب20 جنيها


