عاجل

القومي لحقوق الإنسان يرفع مذكرة بشأن تشريع إتاحة المعلومات للحكومة والبرلمان

رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة إلى جهات حكومية وبرلمانية بشأن ضمانات تشريع الحق في الحصول على المعلومات، مستندة إلى المادة 68 من الدستور، ومؤكدا أنها ليست مشروع قانون متكاملا ولا تتبنى مقترحا مطروحا.

القومي لحقوق الإنسان يرفع مذكرة بشأن تشريع إتاحة المعلومات للحكومة والبرلمان

رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة بشأن ضمانات تشريع الحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها إلى مجلس الوزراء ووزارة الدولة للإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، دعما لاستكمال الإطار التشريعي المنظم لهذا الحق.

أبرز النقاط

  • رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة بشأن ضمانات تشريع الحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها إلى جهات حكومية وبرلمانية.
  • تستند المذكرة إلى الضمان الدستوري الوارد في المادة 68، وتعرض معايير وحقوقا وضمانات إجرائية ومؤسسية.
  • أعد المجلس المذكرة بعد عمل بحثي وتشاور استمر أكثر من عامين، بمشاركة خبرات وجهات متعددة.
  • أكد المجلس أن المذكرة ليست مشروع قانون متكاملا، ولا تعني تبنيه أي مقترح مطروح حاليا.

وتستند المذكرة إلى الضمان الدستوري الوارد في المادة 68 من الدستور، وتعرض رؤية المجلس بشأن ما يلزم توافره في أي تشريع مستقبلي، بما يتيح ممارسة الحق فعليا ويعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة في الشأن العام.

أخبار ذات صلة

الأزهر للفتوى يؤكد أن التربية لا تبرر الاعتداء على الأطفالالشرقية تضبط عمة طفل وسائق جرار بعد تعريضه للخطر بالحسينية

مذكرة الحق في الحصول على المعلومات

قال المجلس إن إعداد المذكرة جاء ثمرة عمل بحثي وتشاوري استمر أكثر من عامين، وتضمن مشاورات وجلسات نقاش وورش عمل شاركت فيها خبرات قانونية ومهنية وحقوقية. وتركز المذكرة على ضمانات حقوقية وموضوعية وإجرائية ومؤسسية يرى المجلس ضرورة مراعاتها عند تنظيم إتاحة المعلومات.

وأضاف المجلس أن المذكرة تضع إطارا للمعايير والضمانات التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند إعداد أي تشريع في هذا المجال أو مراجعته. وأوضح أنها لا تمثل مشروع قانون متكاملا، ولا تعني تبني المجلس أي مقترح أو مشروع قانون مطروح حاليا، إذ تترك التفاصيل التشريعية للجهات المختصة وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية.

مشاورات شاركت فيها جهات متعددة

وكانت آخر محطات المسار التشاوري مائدة مستديرة عقدها المجلس في سبتمبر الماضي، بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والبرلمان، إلى جانب مؤسسات صحفية وإعلامية وممثلين عن الحكومة.

وشارك في المائدة أيضا خبراء ومتخصصون في مجالات الإعلام والقانون وحقوق الإنسان، ضمن سلسلة النقاشات التي سبقت إعداد المذكرة. واستهدفت هذه المشاورات طرح رؤية المجلس بشأن الأسس التي تكفل حماية الحق وفعالية ممارسته.

تعزيز الشفافية والمساءلة

وأعرب المجلس عن أمله في أن تدعم المذكرة حوارا عمليا وبناء بين الحكومة والبرلمان وسائر الأطراف المعنية. كما يأمل أن تكون مرجعا حقوقيا يستفاد منه عند إعداد التشريع ومراجعته ومتابعة تطبيقه.

ويرتبط هذا التوجه، بحسب المجلس، بإتاحة المعلومات بشفافية وصون الحقوق والحريات ذات الصلة، فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وتترك المذكرة للجهات المختصة اختيار الصياغات التشريعية التفصيلية، مع الاستناد إلى الضمانات التي تضمن حماية الحق وإمكانية ممارسته.

ماذا يعني هذا الخبر؟

المذكرة لا تنشئ تشريعا جديدا، لكنها تطرح ضمانات يرجى مراعاتها عند إعداد قانون الحق في الحصول على المعلومات أو مراجعته. وإذا أخذت الجهات المختصة بهذه الضمانات، فقد تساعد على إتاحة المعلومات وتعزيز الشفافية والمساءلة.

خلفية الخبر

سبق أن أشار رادار مصر إلى أن المذكرة تستهدف دعم إعداد الإطار التشريعي، ولا تمثل مشروع قانون متكاملا أو تبنيا لمقترح مطروح.

أسئلة وأجوبة

إلى من رُفعت المذكرة؟

رُفعت إلى مجلس الوزراء ووزارة الدولة للإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

هل تمثل المذكرة مشروع قانون؟

لا، أوضح المجلس أنها لا تمثل مشروع قانون متكاملا ولا تعني تبني أي مقترح أو مشروع قانون مطروح حاليا.

ما الأساس الدستوري الذي تستند إليه المذكرة؟

تستند إلى الضمان الدستوري الوارد في المادة 68 من الدستور.