القضاء الإداري يحدد 9 يناير 2027 للحكم في دعوى تصريح السفر للسعودية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 9 يناير 2027 للنطق بالحكم في دعوى تطعن على اشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية. وقررت المحكمة حجز الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية للحكم، بعد نظرها أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات.

أبرز النقاط

• حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 9 يناير 2027 للنطق بالحكم في الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية.
• تطعن الدعوى على تعليمات تشترط تصريحا مسبقا من فئات من النساء المصريات قبل السفر إلى السعودية.
• تشمل الفئات، وفقا للدعوى، ربات المنازل وغير العاملات والحاصلات على مؤهلات متوسطة ودبلومات وعاملات في مهن متعددة.
• أوصت هيئة مفوضي الدولة بقبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه.

وتطالب الدعوى بإلغاء تعليمات بدأ تطبيقها اعتبارا من 26 أكتوبر 2024، وتمنح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية سلطة طلب تصريح مسبق من الفئات المشمولة، مع تقدير جدية أسباب السفر بالنظر إلى المهنة والمؤهل والحالة الاجتماعية. ويترتب على عدم استيفاء هذا الشرط منع المرأة من مغادرة البلاد، بحسب ما أورده الدفاع في الدعوى.

أخبار ذات صلة

مباحث الإسكندرية تضبط 6 أشخاص بعد تداول فيديو تعاطي المخدراتالإسكندرية.. ضبط متهم بسرقة سبائك ذهبية ومبلغ مالي من مكتب

تفاصيل دعوى تصريح السفر للسعودية

أقام الدعوى الدكتور هاني سامح، المحامي، وآخرون، للطعن على التعليمات التي تشمل ربات المنازل وغير العاملات، والحاصلات على المؤهلات المتوسطة والدبلومات. كما تمتد القيود، وفقا للدعوى، إلى عاملات في مهن متعددة.

وتضم قائمة المهن المذكورة جليسات الأطفال والمربيات والطاهيات ومصففات الشعر وخبيرات التجميل والخياطات والنادلات والبائعات ومندوبات المبيعات والسكرتيرات والممرضات المنزليات ومشرفات الحضانات، إلى جانب العاملات في المهن الإدارية والخدمية.

الأساس الدستوري للطعن

يقول مقيمو الدعوى إن التعليمات تمس حرية التنقل التي تكفلها المادة 62 من الدستور، كما تخالف المادتين 11 و53، المرتبطتين بالمساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي. واستندوا كذلك إلى المادة 92 من الدستور في تأكيد الضمانات المرتبطة بالحقوق والحريات.

وأوضح الدفاع أن اشتراط موافقة إدارية مسبقة لا يعد، بحسب وصفه، إجراء تنظيميا محدودا، لأنه يربط حق السفر بتقدير الإدارة للمهنة أو المستوى الاجتماعي أو جدية أسباب الرحلة. واستشهد بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية، بشأن حماية حرية التنقل وعدم إطلاق سلطة الإدارة في فرض قيود عليها.

توصية هيئة مفوضي الدولة

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها بالرأي القانوني، وأوصت بقبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه. واستندت التوصية إلى مخالفة القرار، وفق التقرير، للضمانات الدستورية الخاصة بحرية التنقل والمساواة وحظر التمييز.

وتنتظر الدعوى حكم محكمة القضاء الإداري في الجلسة المحددة، بعد أن عرض مقيموها أوجه الطعن والتوصية القانونية الصادرة عن هيئة مفوضي الدولة. ويتعلق النزاع بالتعليمات المنظمة لسفر الفئات المذكورة إلى السعودية، وبمدى توافق اشتراط التصريح المسبق مع المواد الدستورية والأحكام المشار إليها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تنتظر النساء المشمولات بالتعليمات حكم المحكمة في الدعوى. ويظل شرط التصريح المسبق محل الطعن قائما إلى أن يصدر الحكم.

أسئلة وأجوبة

متى تصدر المحكمة حكمها في الدعوى؟

حددت المحكمة جلسة 9 يناير 2027 للنطق بالحكم.

ما الفئات التي تشملها التعليمات المطعون عليها؟

تشمل ربات المنازل وغير العاملات والحاصلات على المؤهلات المتوسطة والدبلومات، وتمتد إلى عاملات في مهن متعددة.

ما توصية هيئة مفوضي الدولة؟

أوصت بقبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه.