عاجل

العنف ضد الأطفال.. مقترح برلماني لتفعيل حماية المدارس والحضانات

قدمت النائبة أميرة فؤاد رزق مقترحا لتفعيل دور المدارس والحضانات في اكتشاف العنف الأسري ضد الأطفال، وتوفير الدعم النفسي والمتابعة، مع الإبلاغ عن الحالات إذا استمرت مؤشرات الإيذاء أو لم تستجب الأسرة.

العنف ضد الأطفال.. مقترح برلماني لتفعيل حماية المدارس والحضانات

قدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب، اقتراحا برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن تفعيل دور المدارس والحضانات في مواجهة العنف الأسري ضد الأطفال. ووجه الاقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرة التضامن الاجتماعي.

أبرز النقاط

  • قدمت النائبة أميرة فؤاد رزق اقتراحا برغبة لتفعيل دور المدارس والحضانات في مواجهة العنف الأسري ضد الأطفال.
  • يدعو المقترح إلى اكتشاف حالات الإيذاء مبكرا، وتوفير الدعم النفسي والمتابعة الدورية، ووضع إجراءات واضحة للتعامل معها.
  • إذا استمرت مؤشرات الإيذاء أو لم تستجب الأسرة، يلتزم المقترح بإبلاغ لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل على الرقم 16000.
  • تحدد المادة 96 من قانون الطفل حالات تعرض الطفل للخطر، ويعاقب القانون من يعرض طفلا لها بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين.

ويستهدف المقترح وضع آليات مؤسسية للاكتشاف المبكر لحالات الإيذاء، وتوفير تدخل ودعم نفسي ومتابعة دورية للأطفال. كما يدعو إلى تنظيم إجراءات واضحة للتعامل مع الحالات المشتبه في تعرضها للعنف.

أخبار ذات صلة

بدر عبد العاطي يؤكد ضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندبمرتضى منصور يحال إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف إلهام شاهين

آليات التبليغ عن العنف ضد الأطفال

طالبت النائبة بتفعيل مسار للتدخل والتبليغ الإلزامي، يبدأ باستدعاء ولي الأمر وتوعيته، مع متابعة حالة الطفل بصورة دورية. ويحدد المقترح خطوات إضافية إذا استمرت مؤشرات الإيذاء أو لم تستجب الأسرة.

في هذه الحالة، تلتزم إدارة المدرسة أو الحضانة بإبلاغ لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل على الرقم 16000 فوريا، لاتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة لحماية الطفل.

حالات تعرض الطفل للخطر

وتنص المادة 96 من قانون الطفل على اعتبار الطفل معرضا للخطر إذا كانت سلامة تنشئته مهددة. وتشمل الحالات التي أوردها النص:

  • أن تعرض ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية حياته للخطر، أو تجعله عرضة للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
  • حرمانه، من دون مسوغ، من حقه كليا أو جزئيا في حضانة أحد والديه أو رؤيته، أو تخلي الملتزم بالإنفاق عليه عنه، أو فقد والديه أو تخليهما أو متولي أمره عن مسؤوليته.
  • حرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر، أو تحريضه داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الإباحية.
  • تعرضه للاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي، أو للاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
  • وجوده متسولا، بما يشمل عرض سلع أو خدمات تافهة أو أداء ألعاب بهلوانية لا تصلح موردا جديا للعيش، أو افتقاره إلى محل إقامة مستقر ومبيته عادة في الطرقات أو أماكن غير معدة للإقامة.
  • مخالطته المنحرفين أو المشتبه فيهم أو المعروفين بسوء السيرة، أو سوء سلوكه وخروجه عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو أمه في حالات محددة. ولا يجوز اتخاذ إجراء في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من ذوي الصفة المذكورين في القانون.
  • إصابته بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي يؤثر في الإدراك أو الاختيار ويهدد سلامته أو سلامة الغير، أو صدور واقعة تشكل جناية أو جنحة منه إذا كان دون السابعة.

عقوبات قانون الطفل

ويعاقب القانون كل من يعرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ويأتي المقترح بشأن دور المدارس والحضانات في ضوء ما يتضمنه قانون الطفل من حالات تعرض الصغار للخطر، وما يقرره من عقوبات على مرتكبيها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا جرى تفعيل المقترح، فسيكون للمدارس والحضانات مسار أوضح للتعامل مع مؤشرات إيذاء الأطفال ومتابعة حالتهم. ويحدد المقترح متى تُبلغ المؤسسة لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل.

أسئلة وأجوبة

ما الرقم المخصص لخط نجدة الطفل؟

الرقم هو 16000.

متى تلتزم المدرسة أو الحضانة بالإبلاغ؟

إذا استمرت مؤشرات الإيذاء أو لم تستجب الأسرة، تلتزم إدارة المدرسة أو الحضانة بإبلاغ لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل فوريا.