حوادث وقضايا

العدادات الكودية.. دعوى تطالب بإلغاء الشريحة الموحدة ورد فروق الفواتير

تطالب الدعوى أمام القضاء الإداري بإلغاء قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بالشريحة الموحدة وسعر التكلفة، والعودة إلى الشرائح التصاعدية ورد الفروق المالية، وإحالة مادة من قانون التصالح للمحكمة الدستورية. وقررت المحكمة تأجيل الطعن إلى جلسة 16 يناير 2027.

العدادات الكودية.. دعوى تطالب بإلغاء الشريحة الموحدة ورد فروق الفواتير

أقام المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرار وزير الكهرباء بشأن محاسبة أصحاب العدادات الكودية بالشريحة الموحدة وبسعر التكلفة. وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، والعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية.

أبرز النقاط

  • أقام المستشار وليد الفولي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على محاسبة أصحاب العدادات الكودية بالشريحة الموحدة وسعر التكلفة.
  • تطلب الدعوى وقف تنفيذ القرار وإلغاءه، والعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية.
  • تشمل المطالب تعويض المتضررين ورد الفروق المالية الناتجة عن تطبيق التعريفة الجديدة.
  • يطالب الطعن بإحالة المادة العاشرة من قانون التصالح إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.
  • أجلت المحكمة نظر الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية إلى جلسة 16 يناير 2027، بناء على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر للاطلاع.

وقال الفولي إن تغيير نظام المحاسبة بعد استقرار المواطنين على شرائح محددة يضاعف قيمة الفواتير، ويرى أن ذلك يخل بمبدأ المساواة في تقديم الخدمات. وأضاف أن مخالفات البناء لها عقوبات ينظمها القانون، ولا ينبغي أن تمتد العقوبة إلى الخدمة الكهربائية التي يحصل عليها المواطن.

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أسرة بسبب خلافات الميراث بالبحيرةوزارة الداخلية تضبط 116 ألف مخالفة مرورية وقضايا عملة ودقيق

دعوى العدادات الكودية

وأوضح الفولي أن الطعن يستهدف إنهاء تطبيق الشريحة المرتفعة على أصحاب العدادات الكودية، وإعادة العمل بنظام المحاسبة السابق. ويطلب مقيم الدعوى وقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار، بما يشمل استعادة نظام الشرائح التصاعدية بدلا من الشريحة الموحدة.

كما طعن الفولي على دستورية المادة العاشرة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، التي قال إن شركة الكهرباء استندت إليها في تطبيق التعريفة الجديدة. وأشار إلى أن المادة تتضمن رفع الدعم عن المخالفين ومن لم يستكملوا إجراءات التصالح، وطالب بإحالة مسألة دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا.

مطالب أصحاب العدادات

ولا تقتصر مطالب الدعوى على إلغاء قرار وزير الكهرباء، إذ تشمل تعويض المتضررين من تطبيق نظام المحاسبة الجديد، وإعادة الشريحة الأصلية التي كانوا يخضعون لها. كما يطالب الفولي برد الفروق المالية التي حصلت من أصحاب العدادات الكودية نتيجة تطبيق التعريفة الجديدة.

وقال الفولي إن الطعن بعدم دستورية المادة يستهدف إسقاط الأساس القانوني الذي استندت إليه شركة الكهرباء ووزير الكهرباء في تطبيق النظام. وتستند دعواه، بحسب ما أوضح، إلى أن معالجة مخالفات البناء يجب أن تتم بالعقوبات المقررة قانونا، لا بتغيير قواعد الاستفادة من الخدمات الاستهلاكية.

موعد نظر الطعن

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية إلى جلسة 16 يناير 2027. وجاء التأجيل بناء على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر للاطلاع، ويتناول الطعن قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بسعر التكلفة وبالشريحة الموحدة.

ويشمل ملف الدعوى طلب إحالة المادة العاشرة من قانون التصالح إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعن في الجلسة المحددة، في ضوء طلبات وقف تنفيذ القرار والعودة إلى نظام الشرائح ورد الفروق المالية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

لم يصدر حكم في الطعن حتى الآن، وأجلت المحكمة نظره إلى الجلسة المحددة. وتتناول الدعوى مطالب بإعادة نظام الشرائح التصاعدية ورد الفروق المالية لأصحاب العدادات الكودية.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار مصر تأجيل الطعن نفسه إلى 16 يناير 2027، بناء على طلب الشركة القابضة للكهرباء للاطلاع على الدعوى ومطالبها.

أسئلة وأجوبة

ما الذي تطلبه الدعوى بشأن طريقة المحاسبة؟

تطلب وقف تنفيذ القرار وإلغاءه، والعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية بدلا من الشريحة الموحدة.

ما موعد نظر الطعن؟

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 16 يناير 2027.

هل تشمل المطالب رد مبالغ لأصحاب العدادات الكودية؟

نعم، يطالب الفولي برد الفروق المالية التي حصلت من أصحاب العدادات الكودية نتيجة تطبيق التعريفة الجديدة.