اقتصاد واستثمار

السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي ترتفع إلى 15.499 تريليون جنيه

ارتفعت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي بنحو 238 مليار جنيه خلال يوليو 2026، لتبلغ 15.499 تريليون جنيه. وجاءت الزيادة مع نمو أشباه النقود وصافي الأصول المحلية والأجنبية، رغم تراجع نقود الاحتياطي.

السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي ترتفع إلى 15.499 تريليون جنيه

ارتفعت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي بنحو 238 مليار جنيه خلال يوليو 2026، لتبلغ 15.499 تريليون جنيه، بمعدل نمو 1.6%، وفقا لنشرة البنك المركزي المصري الشهرية الصادرة الخميس.

أبرز النقاط

  • ارتفعت السيولة المحلية بنحو 238 مليار جنيه خلال يوليو 2026، لتصل إلى 15.499 تريليون جنيه، بمعدل نمو 1.6%.
  • زادت أشباه النقود 241.4 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية.
  • صعد صافي الأصول المحلية 161.3 مليار جنيه، والأصول الأجنبية بما يعادل 76.7 مليار جنيه.
  • تراجعت نقود الاحتياطي 197.9 مليار جنيه، أو 7.2%، لتسجل نحو 2.554 تريليون جنيه.

وجاءت الزيادة مع نمو أشباه النقود، رغم تراجع المعروض النقدي ونقود الاحتياطي خلال الشهر. وتوضح بيانات المركزي حركة الودائع والائتمان والأصول داخل الجهاز المصرفي، وهي عناصر ترصدها الأسواق والمودعون عند متابعة أوضاع السيولة.

أخبار ذات صلة

الجهاز المركزي للإحصاء: إفريقيا تضم 19% من سكان العالم في 2026بوندسبنك يتوقع ارتفاعا حادا للتضخم في ألمانيا مطلع 2027

مكونات السيولة المحلية

زاد حجم أشباه النقود بنحو 241.4 مليار جنيه، بمعدل 2.2%، بينما انخفض المعروض النقدي بنحو 3.4 مليار جنيه، بما يعادل 0.1%. وجاء صعود أشباه النقود مع زيادة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية.

وسجلت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية ارتفاعا قدره 80.4 مليار جنيه، بمعدل 1.1%، كما زادت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 161 مليار جنيه، بمعدل 4.9%. وفي المقابل، تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 18.8 مليار جنيه، بينما ارتفعت الودائع الجارية بالعملة المحلية 15.4 مليار جنيه.

الأصول والائتمان المحلي

أرجع البنك المركزي زيادة السيولة إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي. وصعد صافي الأصول المحلية 161.3 مليار جنيه، بمعدل 1.2%، في حين زاد صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 76.7 مليار جنيه، وبمعدل 5.6%.

وارتفع الائتمان المحلي 643.7 مليار جنيه، بمعدل 3.6%، بالتوازي مع زيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة 482.4 مليار جنيه. وتوزعت الزيادة في الائتمان المحلي على القطاعات الآتية:

تراجع نقود الاحتياطي

وفي المقابل، تراجعت نقود الاحتياطي خلال يوليو بمقدار 197.9 مليار جنيه، أو 7.2%، لتصل إلى نحو 2.554 تريليون جنيه. وانعكس ذلك في انخفاض النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي 38.6 مليار جنيه، وتراجع ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه 159.3 مليار جنيه.

وعزا البنك المركزي تراجع نقود الاحتياطي إلى زيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة 480.9 مليار جنيه. وقابل ذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي بما يعادل 72.7 مليار جنيه، وصافي المطلوبات من البنوك 75.8 مليار جنيه، وصافي المطلوبات من الحكومة 134.5 مليار جنيه.

ماذا يعني هذا الخبر؟

توضح الأرقام زيادة السيولة داخل الجهاز المصرفي، مع مساهمة نمو أشباه النقود والودائع في هذا الارتفاع. ويمكن للمودعين متابعة هذه البيانات لفهم حركة الودائع والائتمان، لكنها لا تعلن تغييرا في عائد حساباتهم أو شروطها.

خلفية الخبر

وكانت السيولة المحلية قد ارتفعت إلى 15.33 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، بالتزامن مع تراجع معدل الدولرة، وفقا لخبر سابق لرادار مصر.

أسئلة وأجوبة

كم بلغت السيولة المحلية في يوليو 2026؟

بلغت 15.499 تريليون جنيه، بعد ارتفاعها بنحو 238 مليار جنيه خلال الشهر.

ما أسباب زيادة السيولة المحلية؟

أرجع البنك المركزي الزيادة إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.