الدولار يتراجع أمام الجنيه ويمهد لانخفاض تدريجي في أسعار السلع
قد ينعكس تراجع الدولار أمام الجنيه تدريجيا على أسعار السلع المستوردة، لكن الأثر لن يكون فوريا بسبب المخزون السابق واختلاف التكاليف، ويتوقف على استقرار الصرف وتوافر المعروض والمنافسة.
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري يمثل مؤشرا إيجابيا للأسواق المحلية، وقد ينعكس تدريجيا على أسعار السلع والمنتجات المستوردة مع انخفاض تكلفة تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
أبرز النقاط
- قال متى بشاي إن تراجع الدولار أمام الجنيه قد ينعكس تدريجيا على أسعار السلع والمنتجات المستوردة.
- لا ينتقل أثر انخفاض العملة إلى أسعار البيع فورا، بسبب اختلاف تكاليف المخزون المستورد سابقا.
- استمرار انخفاض الدولار واستقرار سوق الصرف قد يدفعان إلى خفض أسعار السلع الجديدة مع تجدد الاستيراد.
- يتفاوت أثر تراجع الدولار بحسب نسبة المكونات المستوردة، وتكاليف الشحن والنقل والتخزين والإنتاج وهوامش التداول.
- يرتبط انتقال انخفاض التكلفة للمستهلك بانتظام تدبير العملة وتوافر المعروض والمنافسة بين التجار.
وأوضح بشاي في بيان له اليوم أن انتقال أثر تراجع سعر الصرف إلى أسعار البيع لا يحدث بالضرورة فوريا، إذ تتوافر لدى الأسواق مخزونات استوردت في فترات سابقة وفق أسعار صرف وتكاليف مختلفة. كما تتأثر الأسعار بعوامل أخرى إلى جانب تكلفة العملة، وهو ما يجعل توقيت الانخفاض وحجمه مختلفين من سلعة إلى أخرى.
أخبار ذات صلة
بنك القاهرة يعيد مشتريات الأجانب إلى أسهم القطاع المصرفي بالبورصة
سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع 25 جنيها منتصف تعاملات السبتأثر تراجع الدولار
وأشار بشاي إلى أن استمرار انخفاض الدولار واستقرار سوق الصرف مدة مناسبة يمكن أن يدفعا المستوردين والتجار إلى خفض الأسعار مع تجدد عمليات الاستيراد. ويأتي ذلك مع شراء السلع الجديدة وفقا للتكلفة الأقل، مقارنة بالتكلفة التي تحملتها الشحنات المستوردة في فترات سابقة.
ويتفاوت حجم الانخفاض المتوقع بحسب نسبة المكون المستورد في تكلفة كل سلعة، وفقا لبشاي. فالسلع التي تعتمد بدرجة أكبر على مدخلات مستوردة تتأثر بتكلفة تدبير العملة، بينما يرتبط السعر النهائي أيضا بمصاريف الشحن والنقل والتخزين والإنتاج وهوامش التداول.
عوامل استقرار الأسعار
وأوضح بشاي أن استقرار سعر الصرف يساعد الشركات على إعداد خطط أوضح للاستيراد والتسعير. وفي المقابل، تدفع تقلبات أسعار العملات الشركات إلى إضافة هوامش تحوط لمواجهة التغيرات المحتملة، بما ينعكس على حساب التكلفة التي تحدد على أساسها الأسعار.
ولفت إلى أن المنافسة بين التجار وتوافر المعروض يمثلان عاملين أساسيين في نقل أثر انخفاض تكلفة الاستيراد إلى المستهلك النهائي. وشدد على أهمية أن يظهر هذا الأثر في أسعار البيع، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتنشيط حركة التجارة الداخلية.
شروط تراجع أسعار السلع
وربط بشاي فرص حدوث تراجعات تدريجية في أسعار عدد من السلع باستمرار تحسن مؤشرات سوق الصرف، إلى جانب انتظام تدبير العملة الأجنبية وتيسير إجراءات الاستيراد. ويرى أن توافر هذه العوامل يمكن أن يدعم استقرار الأسواق ويهيئ المجال لتجدد الاستيراد على أساس التكلفة الجديدة.
وتظل أسعار المخزون القائم مرتبطة بالتكاليف التي تحملتها الشركات عند استيراده، بينما يتحدد أثر انخفاض الدولار على السلع الجديدة مع دخولها السوق. لذلك يرتبط انعكاس التراجع على المستهلك باستمرار استقرار الصرف، وتوافر المنتجات، وقدرة المنافسة التجارية على تمرير انخفاض التكلفة إلى أسعار البيع.
ماذا يعني هذا الخبر؟
لا يعني تراجع الدولار انخفاض أسعار السلع فورا، لأن المخزون القائم استورد بتكاليف سابقة. وقد يظهر الأثر تدريجيا مع دخول سلع جديدة، إذا استقر سعر الصرف وتوافرت المنتجات وانتقلت وفورات التكلفة إلى أسعار البيع.
خلفية الخبر
وأشار تقرير سابق لرادار مصر إلى أن أثر تراجع الدولار على أسعار السلع المستوردة قد يتأخر بسبب المخزون وتكاليف الاستيراد، ويظهر مع وصول شحنات جديدة أقل تكلفة.
أسئلة وأجوبة
هل تنخفض أسعار السلع فور تراجع الدولار؟
لا يحدث انتقال أثر تراجع سعر الصرف إلى أسعار البيع بالضرورة فوريا، بسبب وجود مخزونات استوردت وفق أسعار صرف وتكاليف مختلفة.
ما العوامل التي تساعد على خفض الأسعار؟
استمرار تحسن مؤشرات سوق الصرف، وانتظام تدبير العملة الأجنبية، وتيسير إجراءات الاستيراد، إلى جانب توافر المعروض والمنافسة بين التجار.
هل تتأثر كل السلع بالمقدار نفسه؟
لا، إذ يتفاوت حجم الانخفاض بحسب نسبة المكون المستورد في تكلفة كل سلعة، كما تتأثر الأسعار بعوامل أخرى مثل الشحن والنقل والتخزين والإنتاج.
