عاجل

الحكومة تستهدف رقمنة المحاكم بالكامل بحلول 2030 بتكلفة 6 مليارات جنيه

تستهدف الحكومة رقمنة إجراءات التقاضي بالكامل بحلول يناير 2030، من رفع الدعوى عن بعد إلى تنفيذ الحكم. ويشمل المشروع 481 مقرا للمحاكم، بتكلفة أولية 6 مليارات جنيه، مع تشغيل تجريبي في أكتوبر 2029.

الحكومة تستهدف رقمنة المحاكم بالكامل بحلول 2030 بتكلفة 6 مليارات جنيه

تستهدف الحكومة الانتهاء من مشروع المحاكم الرقمية الذكية بالكامل بحلول عام 2030، بما يتيح رقمنة إجراءات التقاضي في المحاكم الجنائية والمدنية والإدارية، من رفع الدعوى عن بعد حتى تنفيذ الحكم.

أبرز النقاط

  • تستهدف الحكومة رقمنة إجراءات التقاضي بالكامل بحلول عام 2030، من رفع الدعوى عن بعد حتى تنفيذ الحكم.
  • تتولى وزارة العدل تنفيذ المشروع بالتعاون مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من نوفمبر 2026 إلى يناير 2030.
  • تبلغ التكلفة الأولية للمشروع نحو 6 مليارات جنيه، وتحدد التكلفة النهائية بعد استكمال دراسة الجدوى المالية.
  • تشمل الخطة تنفيذ البنية التحتية في 481 مقرا للمحاكم، وتطوير تطبيقات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
  • يبدأ التشغيل التجريبي في أكتوبر 2029، ثم التشغيل الرسمي في يناير 2030، بعد تدريب العاملين وتوعية المواطنين.

وتتولى وزارة العدل تنفيذ المشروع بالتعاون مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من نوفمبر 2026 إلى يناير 2030. وتقدر التكلفة الأولية بنحو 6 مليارات جنيه، على أن تحدد التكلفة النهائية بعد استكمال دراسة الجدوى المالية.

أخبار ذات صلة

قانون رعاية حقوق المسنين يحدد الفئات المشمولة وتعريفاتها الأساسيةالمركز القومي للبحوث ينظم احتفالية بمرور 70 عاما على تأسيسه

تفاصيل رقمنة المحاكم

تتضمن خطة التنفيذ تقييم البنية التحتية المطلوبة، وإعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية والفنية، ثم عرضها لتوفير الاعتمادات المالية. وتشمل كذلك التعاقد على تنفيذ البنية التحتية وتوريد المعدات والتجهيزات بما يتناسب مع التوزيع الجغرافي للمحاكم.

وتشمل الخطوات الرئيسية للمشروع ما يلي:

  • إعداد التعديلات التشريعية اللازمة لتوحيد المرافعات والإثبات والتوقيع الإلكتروني، وإتاحة التقاضي والإعلان والتوقيع إلكترونيا.
  • تنفيذ البنية التحتية في 481 مقرا للمحاكم، ورقمنة إدارة القضايا والدفاتر، وأعمال الأرشفة ورفع كفاءة قاعات المحاكم.
  • تطوير تطبيقات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة أنواع الدعاوى، وتوريد وتركيب المعدات الرقمية ونشر التطبيقات وتأمينها.

وتغطي المنظومة التعامل الإلكتروني مع الدعاوى والمستندات والإعلانات والتوقيعات، وصولا إلى تنفيذ الأحكام. كما تستهدف تطوير البنية التكنولوجية للمحاكم ورفع جاهزيتها للتشغيل الرقمي.

التدريب والتشغيل

تتضمن مراحل المشروع تدريب القضاة وموظفي المحاكم والمحامين في كل محافظة على استخدام المنظومة، إلى جانب توعية المواطنين بكيفية التعامل مع التطبيقات الإلكترونية. ويعقب ذلك إطلاق تجريبي للمشروع في المحاكم المستهدفة قبل بدء التشغيل الرسمي.

ووفقا للجدول الزمني للخطة، يبدأ التشغيل التجريبي خلال أكتوبر 2029، ثم ينطلق التشغيل الرسمي في يناير 2030. وتأتي هذه المراحل ضمن تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، التي تتولى وزارة العدل تنفيذ المشروع المرتبط بها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا اكتمل المشروع، سيتمكن المتعاملون مع المحاكم من إنجاز إجراءات تشمل رفع الدعوى والإعلانات والتوقيعات إلكترونيا، وصولا إلى تنفيذ الحكم. وتسبق التشغيل الرسمي مرحلة تجريبية، مع تدريب القضاة والموظفين والمحامين وتوعية المواطنين.

أسئلة وأجوبة

متى يبدأ التشغيل الرسمي للمحاكم الرقمية؟

ينطلق التشغيل الرسمي في يناير 2030.

ما التكلفة الأولية للمشروع؟

تقدر التكلفة الأولية بنحو 6 مليارات جنيه، على أن تحدد التكلفة النهائية بعد استكمال دراسة الجدوى المالية.

ما الإجراءات التي ستغطيها المنظومة؟

تغطي المنظومة التعامل الإلكتروني مع الدعاوى والمستندات والإعلانات والتوقيعات، وصولا إلى تنفيذ الأحكام.