عاجل

التأمين الصحي.. الحكم اليوم في قضية الاستيلاء على 45 مليون جنيه

تصدر المحكمة المختصة اليوم الاثنين 16 نوفمبر حكمها في قضية اتهام خمسة أشخاص بتسهيل الاستيلاء على المال العام. وبلغ الفارق بين ما صرف لمستشفى الواحة والمستحق فعليا نحو 45 مليونا و224 ألفا و666 جنيها، وفق تقرير اللجنة.

التأمين الصحي.. الحكم اليوم في قضية الاستيلاء على 45 مليون جنيه

تصدر المحكمة المختصة، اليوم الاثنين 16 نوفمبر، حكمها في قضية اتهام موظفين بالهيئة العامة للتأمين الصحي ومسؤولي مستشفى الواحة بتسهيل الاستيلاء على المال العام، بعد اتهامهم بصرف مبالغ دون وجه حق.

أبرز النقاط

  • تصدر المحكمة المختصة اليوم الاثنين 16 نوفمبر حكمها في قضية اتهام موظفين بالهيئة العامة للتأمين الصحي ومسؤولي مستشفى الواحة بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
  • يواجه الاتهام 5 أشخاص بتزوير مطالبات مالية وفواتير وتقارير طبية وصرف أموال دون وجه حق.
  • بلغ إجمالي ما صرف للمستشفى 88 مليونا و660 ألفا و961 جنيها، بينما قدرت اللجنة المستحق فعليا بنحو 43 مليونا و436 ألفا و295 جنيها.
  • رصدت التحقيقات تقديم خدمات لمرضى بعد وفاتهم، وتجاوز الأسعار المحددة في العقد، وصرف أدوية غير مدرجة أو دون موافقة اللجنة العليا للدواء.
  • أوقفت مطالبات عن أشهر فبراير ومارس وأبريل 2024، بلغت قيمتها نحو 24 مليونا و723 ألفا و107 جنيهات.

وتتعلق القضية بمطالبات مالية وفواتير وتقارير طبية قالت التحقيقات إنها زورت لصرف مستحقات للمستشفى. وكشفت التحقيقات أن المبالغ محل الاتهام شملت خدمات لم تكن مستحقة، إلى جانب مطالبات أوقفت لاحقا بعد رصد مخالفات مماثلة.

أخبار ذات صلة

الزواج العرفي.. الإفتاء توضح حكم العقد السري وشروط صحته شرعامهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يطلق مسابقة للأفلام السياحية بجائزة 10 آلاف جنيه

تفاصيل قضية التأمين الصحي

يواجه الاتهام 5 أشخاص، بينهم موظفون في الهيئة العامة للتأمين الصحي وممثل عن مستشفى الواحة. وتشمل الاتهامات تزوير مطالبات مالية وفواتير وتقارير طبية، وصرف أموال من دون وجه حق.

وتحمل القضية رقم 285 لسنة 2025 إداري العمرانية. وذكر تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن صرف المبالغ محل الفحص جرى خلال الفترة من مايو 2023 حتى يناير 2024، فيما تناول تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للتأمين الصحي قيمة ما دفع للمستشفى مقارنة بالخدمات الطبية المستحقة.

قيمة المبالغ محل الاتهام

بلغ إجمالي ما صرف للمستشفى 88 مليونا و660 ألفا و961 جنيها، بحسب تقرير اللجنة. وقدرت اللجنة المستحق فعليا عن الخدمات الطبية بنحو 43 مليونا و436 ألفا و295 جنيها.

وبذلك بلغ الفارق بين إجمالي المدفوعات والمستحقات 45 مليونا و224 ألفا و666 جنيها، وهو المبلغ الذي خلص التقرير إلى صرفه دون وجه حق. وتستند تفاصيل القضية إلى مقارنة المدفوعات بما قدمه المستشفى من خدمات طبية خلال الفترة التي شملها الفحص.

مخالفات مستشفى الواحة

ورصدت اللجنة والتحقيقات مخالفات مرتبطة بالمطالبات والخدمات المقدمة، شملت:

  • إثبات تقديم خدمات طبية لمرضى بعد وفاتهم.
  • تجاوز الأسعار المحددة في العقد.
  • صرف أدوية غير مدرجة بقوائم التأمين الصحي، أو من دون موافقة اللجنة العليا للدواء.

كما أوقفت مطالبات مالية تخص أشهر فبراير ومارس وأبريل 2024، عقب اكتشاف مخالفات مماثلة. وبلغت قيمة تلك المطالبات نحو 24 مليونا و723 ألفا و107 جنيهات، وهي مبالغ منفصلة عن الفارق المالي الذي رصده تقرير اللجنة للفترة السابقة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعرف القارئ من الحكم مآل الاتهامات المرتبطة بصرف مستحقات لمستشفى الواحة من أموال التأمين الصحي. وتوضح الأرقام حجم الفارق الذي قالت اللجنة إنه صرف دون وجه حق.

أسئلة وأجوبة

كم بلغ المبلغ الذي خلص التقرير إلى صرفه دون وجه حق؟

بلغ 45 مليونا و224 ألفا و666 جنيها.

كم عدد الأشخاص الذين يواجهون الاتهام؟

يواجه الاتهام 5 أشخاص، بينهم موظفون في الهيئة العامة للتأمين الصحي وممثل عن مستشفى الواحة.

ما المخالفات التي رصدتها التحقيقات؟

شملت إثبات تقديم خدمات طبية لمرضى بعد وفاتهم، وتجاوز الأسعار المحددة في العقد، وصرف أدوية غير مدرجة بقوائم التأمين الصحي أو دون موافقة اللجنة العليا للدواء.