البنك المركزي يحدد ضوابط إصدار النقد ويحظر الكتابة على العملات
يحدد قانون البنك المركزي الجهة المختصة بإصدار النقد وإلغائه، ويحظر تقليد العملات أو إهانتها وتشويهها وإتلافها والكتابة عليها. كما ينظم غطاء النقد وأماكن إيداع الأصول التي تقابل قيمته.
يحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد إصدار النقد المصري وتداوله، ويقصر سلطة إصداره وإلغائه على البنك المركزي. ويحظر القانون على الأفراد إهانة العملات أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها، كما يقرر للنقد الصادر عن البنك قوة إبراء غير محدودة.
أبرز النقاط
- يمنح القانون البنك المركزي وحده حق إصدار النقد وإلغائه.
- يتولى مجلس إدارة البنك المركزي تحديد فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه، ويشترط توقيع المحافظ على أوراق النقد.
- يحظر القانون تقليد العملات أو إهانتها أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها.
- يشترط القانون أن يقابل النقد المصدر رصيد دائم، وينظم أماكن إيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول التي تغطي قيمته.
وتنظم المواد من 58 إلى 62 اختصاصات البنك المركزي في إصدار النقد ومواصفاته، والقيود المفروضة على التعامل مع العملات، والأصول التي تغطي قيمة النقد المصدر. وتشمل الأحكام كذلك أماكن إيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المعتمدة لتغطية الإصدار.
أخبار ذات صلة
خالد عبدالغفار يبحث إطلاق برامج للجراحة الروبوتية في مصر
أنس حبيب.. مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عنهضوابط إصدار النقد
تمنح المادة 58 البنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، فيما يتولى مجلس الإدارة تحديد فئات النقد ومواصفاته، إلى جانب ضوابط الإصدار والإلغاء. وبذلك تتناول المادة الجهة المختصة بالقرار، وما يرتبط به من تحديد شكل النقد وفئاته وقواعد التعامل مع إصداره وسحبه.
وتشترط المادة نفسها أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ. ويأتي هذا الشرط ضمن الأحكام المنظمة لإصدار الأوراق النقدية، إلى جانب اختصاص مجلس الإدارة بتحديد المواصفات والفئات والضوابط، من دون أن تتناول المادة المسكوكات في هذا الشرط تحديدا.
حظر تقليد العملات وإتلافها
تحظر المادة 59 على أي شخص غير البنك المركزي إصدار أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون مظهرها مظهر النقد أو تكون شبيهة به. ويشمل الحظر الأوراق والمسكوكات، كما يربط بين المنع وصفة الجهة التي تصدرها وبين شكل ما تصدره.
وتمنع المادة ذاتها إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه، وتحظر الكتابة عليه بأي صورة. أما المادة 60 فتقرر أن النقد الذي يصدره البنك المركزي يتمتع بقوة إبراء غير محدودة، وهو حكم منفصل عن قواعد إصدار النقد والقيود المتعلقة بإهانته أو تغيير مظهره.
غطاء النقد ومكان إيداعه
تنص المادة 61 على أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة رصيد يقدر قيمته. ويتكون هذا الرصيد من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية، فضلا عن أي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
وتحدد المادة 62 أماكن إيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول الداخلة في غطاء الإصدار. ويجوز إيداعها لدى البنك المركزي بالقاهرة، أو في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، أو في بنوك أجنبية خارج جمهورية مصر العربية يوافق عليها مجلس الإدارة.
ويكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه، وفقا للمادة 62. وتربط أحكام القانون بذلك بين وجود رصيد يغطي قيمة النقد على نحو دائم وبين إيداع الأصول المعتمدة في الجهات التي حددتها المادة، مع اشتراط موافقة مجلس الإدارة على البنوك الأجنبية خارج البلاد.
ماذا يعني هذا الخبر؟
عمليا، يحظر القانون على الأفراد الكتابة على العملات أو إهانتها أو تشويهها أو إتلافها. كما أن النقد الصادر عن البنك المركزي يتمتع بقوة إبراء غير محدودة.
خلفية الخبر
سبق لرادار مصر أن تناول حظر قانون البنك المركزي إصدار عملات مشابهة أو الإساءة إلى النقود والكتابة عليها.
أسئلة وأجوبة
من يملك حق إصدار النقد وإلغائه؟
البنك المركزي وحده.
ما الأفعال المحظورة على العملات؟
إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة.
ما الأصول التي تغطي قيمة النقد المصدر؟
الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية، وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
