عاجل

الإصلاح الإداري يتصدر أولويات الحكومة ويدفع تطوير الجهاز الإداري

تدرس لجنة تطوير أداء الجهاز الإداري مقترحات إعادة هيكلة وحدات حكومية وتقييم أدائها، بما يشمل بحث الدمج أو الإلغاء. وتستهدف المقترحات تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات ورفع جودتها وتحسين استخدام الموارد.

الإصلاح الإداري يتصدر أولويات الحكومة ويدفع تطوير الجهاز الإداري

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الدوري للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، لمناقشة مقترحات إعادة هيكلة جهات إدارية وتقييم أداء وحدات حكومية، بما يدعم كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز النقاط

  • الحكومة تضع الإصلاح الإداري ضمن أولوياتها لتحسين الأداء الحكومي ودعم خطط التنمية.
  • اللجنة تدرس تقييم وحدات الجهاز الإداري ومقترحات دمج بعضها أو إلغائها وفق اختصاصاتها وأدائها.
  • مقترحات إعادة الهيكلة تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل تعدد الجهات المشاركة في تقديم الخدمة الواحدة.
  • تطوير الجهاز الإداري يشمل تأهيل العاملين، وتطوير البنية التحتية، وتوضيح الاختصاصات ومواكبة التحول الرقمي.

وشارك في الاجتماع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسيد خالد نوفل، مساعد وزير المالية، وممثلون عن وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتناول الحضور سبل التكامل بين الأدوار والاختصاصات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي وإداري للدولة.

أخبار ذات صلة

لجنة الشئون الصحية بالبرلمان تتابع تنفيذ توصيات تكليف 60%محافظ القاهرة يعلن انضمام 461 كشكا إلى المنظومة الموحدة

الإصلاح الإداري أولوية

أكد حسين عيسى أن الإصلاح الإداري يحتل أولوية متقدمة في أجندة عمل الحكومة، باعتباره أساسا لتحسين الأداء الحكومي ودعم خطط التنمية وتحقيق الانضباط المؤسسي. وشدد على أهمية تحديث الهياكل التنظيمية، وتوحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات وتسهيل الإجراءات، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي.

وأوضح أن اللجنة تضطلع بمهمة وطنية تستهدف بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية، قادرا على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة والتطورات العالمية المتسارعة. وترتبط هذه الجهود برؤية حكومية أوسع لتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وبملفات إصلاحية تشمل إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الكفاءة والحوكمة.

إعادة هيكلة الوحدات

استعرض الاجتماع مستجدات عمل اللجنة المكلفة بدراسة وحدات الجهاز الإداري وتقييم أدائها، وإعداد تصور للحلول المناسبة. وتشمل الدراسة بحث مقترحات دمج بعض الوحدات أو إلغائها، على ضوء مدى تنفيذ كل جهة لاختصاصاتها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، إلى جانب التحقق من وجود جهات أخرى تمارس اختصاصات مماثلة.

كما عرض حاتم نبيل مقترحات لإعادة هيكلة عدد من الوحدات الإدارية، تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل تعدد الجهات المشاركة في تقديم الخدمة الواحدة. وتهدف المقترحات كذلك إلى تسريع تقديم الخدمات ورفع جودتها، وتحسين استخدام الموارد وتعزيز مستويات الحوكمة.

محاور تطوير الجهاز الإداري

وأوضح حاتم نبيل أن تطوير الجهاز الإداري يرتكز على تأهيل العنصر البشري وتطوير البنية التحتية، إلى جانب إعادة تنظيم العلاقات الهيكلية بين الوحدات وفقا لطبيعة النشاط. ويساعد ذلك على تحديد الاختصاصات بوضوح، وتحقيق تكامل الأدوار ومنع التداخل والازدواجية بين الجهات.

وأكد استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ رؤية الدولة بشأن جهاز إداري أكثر مرونة وكفاءة واستجابة لمتطلبات التنمية. وتأتي أعمال اللجنة ضمن مراجعة شاملة لأداء الوحدات الإدارية ومقترحات تطوير هياكلها واختصاصاتها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تستهدف المقترحات تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات ورفع جودتها للمواطنين. وما زالت اللجنة تدرس أداء الوحدات ومقترحات تطويرها وإعادة هيكلتها.

خلفية الخبر

سبق أن رصد تقرير عن السياسات الرقمية اهتماما بالحكومة الرقمية وتحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية. ويتقاطع ذلك مع تأكيد الخبر مواكبة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

أسئلة وأجوبة

ما الذي ناقشته اللجنة؟

ناقشت مقترحات إعادة هيكلة جهات إدارية وتقييم أداء وحدات حكومية.

ما الخيارات المطروحة بشأن بعض الوحدات؟

تشمل الدراسة بحث مقترحات دمج بعض الوحدات أو إلغائها، وفقا لمدى تنفيذ اختصاصاتها وتحقيق أهدافها.

ما أهداف مقترحات إعادة الهيكلة؟

تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل تعدد الجهات المشاركة في تقديم الخدمة الواحدة، وتسريع تقديم الخدمات ورفع جودتها.