الاحتجاجات الشعبية في فرنسا تكشف انتقال الغضب إلى العنف

كشف تحقيق أجرته وكالة رويترز أن احتجاجات طلابية محدودة في فرنسا اتسعت إلى اضطرابات مدنية، بعد مراجعة تسجيلات مصورة وحضور محاكمات 26 متهما واستجواب أكثر من 50 مسؤولا ومحاميا ومتظاهرا. وبدأت التحركات في سبتمبر اعتراضا على تراجع الخدمات التعليمية، ثم امتدت بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع أداء المرافق العامة.

أبرز النقاط

• بدأت الاحتجاجات في سبتمبر بمطالب مرتبطة بتراجع الخدمات التعليمية، ثم اتسعت مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع أداء المرافق العامة.
• شهدت احتجاجات 17 أكتوبر مشاركة أكثر من نصف مليون متظاهر، وتعرض نحو 3000 متجر للتخريب والسرقة خلال 24 ساعة.
• شملت الإجراءات الأمنية توقيفات واسعة وقيودا على المسيرات، وأثارت إصابات بليغة انتقادات حقوقية وقلقا دوليا.
• أعلنت السلطات توقيف أكثر من 4900 شخص منذ 17 أكتوبر، وإحالة نحو 2290 إلى القضاء، وصدور أحكام بالسجن بحق 404 مدانين.
• امتدت المشاركة إلى أولياء أمور ومعلمين ونقابيين وسياسيين يساريين، وسط استمرار رفض مقترحات الحكومة لإصلاح التعليم وتقديم موعد زيادة الحد الأدنى للأجور.

قابلت السلطات الاحتجاجات بإجراءات أمنية مشددة شملت توقيفات واسعة واستخدام الهراوات وفرض قيود على المسيرات. وأثارت الإصابات البليغة، بينها حالات بتر وفقدان للبصر، انتقادات حقوقية، كما أعربت الأمم المتحدة وخبراء دوليون عن قلقهم من احتجاز قرابة 7 آلاف قاصر أثناء إغلاق المؤسسات التعليمية.

أخبار ذات صلة

مارجرجس.. قصة صاحب دير الرزيقات وسر شهرته الواسعة في الأقصربدر عبد العاطي يبحث مع مجلس الأعمال المصري الكويتي تعزيز الاستثمار

تصاعد الاحتجاجات الشعبية في فرنسا

مثل 17 أكتوبر نقطة تحول، إذ خرج أكثر من نصف مليون متظاهر في أنحاء البلاد، بينهم 110 آلاف في باريس، بالتزامن مع عودة نشاط حركة السترات الصفراء المناهضة لغلاء الوقود. وفقدت قوات الأمن السيطرة على أحياء في باريس ومرسيليا وليون، وتعرض نحو 3000 متجر للتخريب والسرقة خلال 24 ساعة.

وامتدت الاضطرابات إلى مدن أخرى؛ ففي مرسيليا اقتحم محتجون مبنى البلدية وأسقطوا تمثالا لماريان، كما هاجموا عناصر الأمن في الميناء القديم بالحجارة والقضبان الحديدية، ما دفع 45 ضابطا إلى الانسحاب. وفي ليموج أضرمت النيران في مبنى البلدية التاريخي، بينما طالت الحرائق مكتب السياحة في ليون.

التحقيقات والرد الأمني

أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق داخلي في واقعة ضرب شخص بالهراوات في باريس، بالتزامن مع التحقيق في 161 ادعاء بشأن عنف الشرطة منذ بدء الحراك. وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن ثغرات أمنية حالت دون توقع حجم أحداث 17 أكتوبر، وأبدى أسفه للإصابات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة وقنابل الصوت، لكنه رفض حظرها.

وأوضح نونيز أن نشر 70 ألفا من الشرطة والدرك ساعد في ضبط المسيرات اللاحقة، رغم تعرض أفراد الأمن لاعتداءات. وفي المقابل، قال 3 ضباط ومسؤول استخباراتي إن الأدلة لا تثبت بصورة قاطعة وجود دور قيادي لجماعات اليسار المتطرف، فيما وصف إريك مولان، الممثل الإقليمي لنقابة شرطة أونسا في مرسيليا، الأدلة المتاحة بأنها قرائن لا ترقى إلى اليقين.

وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانين في 3 نوفمبر توقيف أكثر من 4900 شخص منذ 17 أكتوبر، وإحالة نحو 2290 إلى القضاء، وصدور أحكام بالسجن بحق 404 مدانين. وخصصت محكمة باريس قاعتين إضافيتين لنظر الجنح البسيطة، فيما حذرت نقابة القضاة والمدعين العامين ومنظمات حقوقية من توظيف القضاء سياسيا والتضييق على الحريات.

اتساع المشاركة والضغوط السياسية

انضم إلى الحراك أولياء أمور ومعلمون ونقابيون وسياسيون يساريون، مع اتساع الاعتراضات من مطالب التعليم إلى الأعباء المعيشية. وشاركت إيميلي بيرتييه دي جراندري، البالغة 42 عاما، في أربع مسيرات بباريس مع ابنها آرون، 15 عاما، بينما تطوع طالب الطب تيتوان مالين، 18 عاما، مسعفا في مسيرة يوم 5 نوفمبر.

ويرى باحثون أن التصعيد يتغذى على تبادل الفعل ورد الفعل بين مجموعات الشغب وقوات الأمن. وتأتي الأزمة مع إصرار اتحادات الطلاب والنقابات العمالية على مواصلة التظاهر، ورفضها مقترحات الحكومة لإصلاح التعليم وتقديم موعد زيادة الحد الأدنى للأجور، بينما يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون صعوبة في الاستجابة للمطالب الاقتصادية في ظل غياب الأغلبية البرلمانية والعجز المالي.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يوضح الخبر أن الاحتجاجات لم تعد مرتبطة بالتعليم وحده، بل اتسعت لتشمل أعباء المعيشة وأداء المرافق العامة. كما يبين أن التعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاجات أصبح جزءا من الأزمة، إلى جانب مطالب المتظاهرين.

أسئلة وأجوبة

متى بدأت التحركات الاحتجاجية في فرنسا؟

بدأت في سبتمبر اعتراضا على تراجع الخدمات التعليمية.

كم شخصا أُوقف منذ 17 أكتوبر؟

أعلن وزير العدل توقيف أكثر من 4900 شخص منذ 17 أكتوبر.

ما أسباب اتساع الاحتجاجات؟

امتدت بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع أداء المرافق العامة.