أحمد موسى: مصر لا تبيع أراضيها وتتيح حق الانتفاع لجذب الاستثمار
قال أحمد موسى إن استثمار الأراضي والأصول غير المستغلة عبر حق الانتفاع يتيح جذب المستثمرين مع بقاء الملكية للدولة. وأضاف أن المشروعات تستهدف توفير فرص عمل ودعم التنمية وزيادة الموارد، مع دعم السياحة وتقليل الحاجة إلى الاقتراض.

قال الإعلامي أحمد موسى إن استثمار الأصول والأراضي غير المستغلة يمثل أحد الحلول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية إضافية، وذلك خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد». وأوضح أن منح حق الانتفاع يتيح جذب المستثمرين من دون نقل ملكية الأراضي.
أبرز النقاط
- قال أحمد موسى إن استثمار الأراضي والأصول غير المستغلة يمكن أن يوفر موارد مالية إضافية ويدعم الاقتصاد.
- وأوضح أن حق الانتفاع يتيح للمستثمرين استخدام الأراضي لفترات متفق عليها، مع بقاء ملكيتها للدولة.
- قال إن المشروعات تستهدف توفير فرص عمل ودعم التنمية في مناطق مختلفة.
- وربط المشروعات السياحية والفندقية بزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، وقال إن استثمار الأصول قد يقلل الحاجة إلى الاقتراض.
- أكد أن المشروعات والشراكات تتم وفق ضوابط تستهدف حماية الأراضي ومراعاة الأمن القومي.
وأشار موسى إلى أن هذه الآلية تقوم على إتاحة الأراضي للمستثمرين لفترات زمنية متفق عليها، بما يسمح بتوظيفها في مشروعات اقتصادية وتنموية. وقال إن إقامة تلك المشروعات تستهدف توفير فرص عمل ودعم التنمية في مناطق مختلفة.
آلية حق الانتفاع بالأراضي
وأوضح أحمد موسى أن الدولة تنظر إلى الأصول المتاحة باعتبارها فرصا يمكن استثمارها لتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية، بدلا من تركها من دون استخدام. ولفت إلى أن حق الانتفاع يحقق هذا الغرض مع بقاء ملكية الأراضي للدولة.
وأضاف أن مدة الانتفاع تكون محددة باتفاق مع المستثمرين، بما يتيح تنفيذ المشروعات دون التفريط في ملكية الأراضي. وشدد على أن الغاية من هذه المشروعات لا تقتصر على تحقيق عوائد مالية، بل تشمل أيضا دعم التنمية وتوفير فرص العمل.
أثر استثمار الأصول
وقال موسى إن المشروعات السياحية والفندقية الجديدة تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي. وربط ذلك بخطط الدولة الرامية إلى رفع أعداد السائحين وتعظيم العوائد الاقتصادية من هذا القطاع.
وأشار إلى أن استثمار الأصول يتيح للدولة تدفقات مالية جديدة، ويساعد على تقليل الحاجة إلى الاقتراض. واعتبر أن توظيف الأراضي والأصول غير المستغلة بصورة اقتصادية أكثر جدوى من بقائها دون استغلال، لما يمكن أن يحققه من موارد إضافية.
ضوابط المشروعات الاستثمارية
وأكد أحمد موسى أن الدولة تحرص على حماية أراضيها ومراعاة اعتبارات الأمن القومي في القرارات المتعلقة بالاستثمار والتنمية. وأضاف أن المشروعات والشراكات تتم وفق ضوابط وإجراءات تستهدف الحفاظ على الحقوق المصرية.
وأوضح أن هذه التوجهات تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، إلى جانب تحقيق التنمية العمرانية والسياحية. وذكر أن الموارد الناتجة عن استثمار الأصول المتاحة يمكن أن تساعد الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني ذلك إتاحة استخدام الأراضي غير المستغلة في مشروعات من دون نقل ملكيتها، وفق ما أوضحه موسى. وقد تسهم هذه المشروعات في توفير فرص عمل ودعم التنمية، إلى جانب توفير موارد للدولة.
خلفية الخبر
تطرقت أخبار سابقة إلى تعديلات مقترحة على قانون الاستثمار تشمل حوافز وتسهيلات للمستثمرين بهدف جذب رؤوس الأموال ودعم الإنتاج والصناعة.
أسئلة وأجوبة
كيف يتيح حق الانتفاع استثمار الأراضي؟
يتيح للمستثمرين استخدام الأراضي لفترات زمنية متفق عليها، مع بقاء ملكيتها للدولة.
ما أهداف المشروعات الناتجة عن استثمار الأراضي والأصول؟
توفير فرص عمل ودعم التنمية، إلى جانب تحقيق عوائد اقتصادية.
ما الضوابط التي ذكرها أحمد موسى للمشروعات الاستثمارية؟
قال إن المشروعات والشراكات تتم وفق ضوابط وإجراءات تستهدف الحفاظ على الحقوق المصرية ومراعاة اعتبارات الأمن القومي.

مجدي الجلاد ينتقد أداء الأحزاب والبرلمان ويحذر من تحول السياسة إلى عمل ديكوري
البابا تواضروس يعزز العمل المؤسسي ويطور إدارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية


