عاجل

ولاء الصبان تطالب بوقف تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي وحماية العملاء

قدمت النائبة ولاء الصبان طلب إحاطة بشأن شكاوى من تجاوزات بعض شركات التمويل وجهات التحصيل، مطالبة بضوابط تحمي العملاء وتضمن مراجعة العقود وإتاحة التسوية وإعادة الجدولة.

ولاء الصبان تطالب بوقف تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي وحماية العملاء

قدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن تجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل في التعامل مع العملاء المتعثرين. وتناولت الطلب شكاوى من التهديد والإهانة والتشهير وانتهاك الخصوصية، إلى جانب مخاطر منح تمويلات من دون التحقق الكافي من القدرة على السداد.

أبرز النقاط

  • قدمت النائبة ولاء الصبان طلب إحاطة بشأن شكاوى من تجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل.
  • تشمل الشكاوى اتصالات متكررة وعبارات مهينة أو تهديدية، والتشهير بالعملاء أو الضغط عليهم عبر أسرهم وزملائهم.
  • بلغت قيمة التمويلات نحو 96.3 مليار جنيه بنهاية 2025، ووصل عدد المستفيدين إلى نحو 10.8 مليون عميل.
  • طالبت الصبان بضوابط للتحصيل، ومراجعة عقود التمويل، وإتاحة التسوية وإعادة جدولة الديون بما يناسب الأوضاع المالية للعملاء.
  • دعت الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية إلى إعلان الشكاوى والإجراءات والجزاءات المتخذة بحق المخالفين.

وقالت الصبان إن طلب الإحاطة جاء استجابة لشكاوى مواطنين أفادوا بتعرضهم لاتصالات متكررة ومزعجة، واستخدام عبارات مهينة أو تهديدية، والتلويح بفضحهم أمام أسرهم وجيرانهم وزملائهم. وأضافت أن بعض الشكاوى تحدثت عن التواصل مع ذوي العملاء للضغط عليهم بسبب تأخر سداد الأقساط.

أخبار ذات صلة

أسعار البطاطس تتجه للتراجع إلى 15 جنيها خلال أسبوعين مع حصاد عروة الصعيدالقوات البحرية المصرية والفرنسية تطلقان تدريب كليوباترا 2026 بالمتوسط

ملف التمويل الاستهلاكي

وأشارت الصبان إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أظهرت ارتفاع قيمة التمويلات إلى نحو 96.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 61.3 مليار جنيه خلال عام 2024، بنمو بلغ 57%. ووصل عدد المستفيدين إلى نحو 10.8 مليون عميل.

وأضافت أن ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية دفع قطاعات واسعة من الأسر إلى الاعتماد على التقسيط والتمويل لتوفير احتياجاتها الأساسية. وحذرت من أن التمويل قد يؤدي إلى تراكم الديون إذا منح من دون دراسة القدرة المالية للعميل وإجمالي التزاماته القائمة.

ضوابط التحصيل

وأكدت الصبان أن تعثر المواطن لا يبرر المساس بكرامته أو خصوصيته، وأن تحصيل المستحقات يجب أن يتم وفقا للقانون، من دون ترهيب أو تشهير أو إيذاء نفسي واجتماعي. كما شددت على ضرورة إخضاع شركات التحصيل الخارجية للرقابة وعدم إعفائها من المسؤولية عن التجاوزات.

ولفتت إلى صدور القرار رقم 278 لسنة 2025 بشأن قيد شركات تحصيل المستحقات المالية، والقرار رقم 139 لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع حتى 22 يناير 2027. وطالبت بوضع ضوابط للتحصيل الهاتفي والميداني، تحظر التهديد والإهانة وكشف بيانات المديونية للغير أو الضغط على العميل عبر أسرته أو مقر عمله.

مطالب الرقابة والتسوية

ودعت النائبة الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية إلى إعلان نتائج الرقابة على شركات التمويل ومكاتب التحصيل، والكشف عن عدد الشكاوى المقدمة خلال عامي 2025 و2026 بشأن انتهاك حقوق العملاء، والإجراءات والجزاءات المتخذة بحق المخالفين. كما طالبت بالإعلان الدوري عن معدلات التعثر وأسبابها.

وشملت مطالبها مراجعة عقود التمويل لضمان وضوح إجمالي التكلفة والعمولات وغرامات التأخير، وتسليم العملاء نسخا واضحة من العقود وجداول السداد، وتوفير تسوية وإعادة جدولة تتناسبان مع أوضاعهم المالية. وأكدت أن حماية العملاء لا تعني إعفاءهم من الالتزامات، بل تحقيق التوازن بين حقوقهم وحق الشركات في تحصيل مستحقاتها بالطرق القانونية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

طلب الإحاطة يطالب بمراجعة أساليب التحصيل وحماية خصوصية العملاء وكرامتهم، مع توضيح تكاليف التمويل وشروط السداد. وهذه مطالب رقابية، وليست قرارات معلنة في الخبر.

خلفية الخبر

وفي خبر سابق، تناول رادار مصر ضبط متهمين بالنصب على عملاء شركات التمويل عبر صفحات وهمية والاستيلاء على بياناتهم. ويتعلق الخبر السابق بمخاطر تمس عملاء شركات التمويل، لكنه يتناول واقعة مختلفة عن شكاوى التحصيل الواردة هنا.

أسئلة وأجوبة

ما موضوع طلب الإحاطة؟

يتعلق بتجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل في التعامل مع العملاء المتعثرين.

ما أبرز التجاوزات الواردة في الشكاوى؟

اتصالات متكررة ومزعجة، وعبارات مهينة أو تهديدية، والتلويح بفضح العملاء أو التواصل مع ذويهم للضغط عليهم.

ما الضوابط التي طالبت بها النائبة؟

طالبت بضوابط للتحصيل الهاتفي والميداني تحظر التهديد والإهانة وكشف بيانات المديونية للغير أو الضغط على العميل عبر أسرته أو مقر عمله.