وزير العمل يستعرض تطوير منظومة العمل لتعزيز حماية العمال وجذب الاستثمار

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن مصر تطور منظومة العمل وتحدث تشريعاتها لتعزيز حماية العمال وجذب الاستثمار، وذلك خلال لقائه فيرا باكيت في جنيف على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

أبرز النقاط

• أكد وزير العمل حسن رداد أن تطوير منظومة العمل وتحديث التشريعات يستهدفان حماية العمال وجذب الاستثمار.
• تعمل الوزارة على إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل، وزيادة قدرات مفتشي العمل، ودعم المحاكم العمالية ومكاتب المساعدة القانونية.
• تسعى الوزارة إلى استمرار برنامج العمل الأفضل والتوسع فيه، وتدريب المفتشين على قرارات السلامة والصحة المهنية.
• تعد الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مشروع قانون للعمالة المنزلية، وتستعد لإطلاق الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وتشمل الجهود إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل وتوسيع التفتيش ودعم المحاكم العمالية، إلى جانب تعزيز الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة. وقال رداد إن هذه المسارات تستهدف التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

أخبار ذات صلة

معهد التخطيط القومي يناقش السيادة في عصر الذكاء الاصطناعيسجائر وينستون وكامل ترتفع 5 جنيهات للعبوة بدءا من اليوم

تطوير منظومة العمل

قال رداد إن الوزارة أحرزت تقدما في إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل، مع عرضها جميعا على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل صدورها. وأوضح أن مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في إعداد القرارات تعزز التشاور والتوافق بشأن تنظيم علاقات العمل.

وتعطي الوزارة أولوية لإنفاذ القانون عبر زيادة قدرات مفتشي العمل وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية. كما تعمل على دعم المحاكم العمالية، وتعزيز قدرات القضاة العماليين، وتأسيس مكاتب للمساعدة القانونية لتمكين المحاكم من أداء دورها.

ويضم المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي 33 عضوا، بواقع 11 عضوا عن كل فريق، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مالية مستقلة، كما شكلت هيئة مكتبه بالتوافق بين الأطراف الثلاثة. ويتكون فريق العمال من:

• عضو يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
• 5 أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد، وعددها 27 نقابة عامة.
• 5 أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد، بينهم 3 ممثلين لنقابات عامة وعضوان من لجان نقابية.

برامج العمل والسلامة

وصف رداد برنامج العمل الأفضل بأنه أحد مجالات التعاون المهمة مع منظمة العمل الدولية، وقال إن الوزارة أصدرت دليلا إرشاديا لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة على الامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية. وتعمل الوزارة على استمرار البرنامج والتوسع فيه، وزيادة المصانع المشاركة وضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، استعرض الوزير القرارات التنفيذية الصادرة، وبدء تنفيذ مشروع الرؤية الصفرية لنشر ثقافة السلامة في السكك الحديدية. وتسعى الوزارة إلى توظيف المشروع لدعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، مع تدريب المفتشين على القرارات والاشتراطات الجديدة.

قوانين وحماية العمال

تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على إعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية، ووضع إطار تشغيلي يضمن رؤية متكاملة لإنفاذه. كما ناقش المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي تعديلات قانون المنظمات النقابية، وتوافق عليها وأحالها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان.

وفي ملف عمل الأطفال، أشار رداد إلى رفع الحد الأدنى لسن التشغيل بموجب قانون العمل الجديد، وإعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة. وتستعد الوزارة لإطلاق الخطة والبدء في تنفيذ محاورها، بالتوازي مع تدريب مفتشي العمل على متابعة التشريعات ذات الصلة.

وأشادت فيرا باكيت وممثلو الإدارات المعنية في المنظمة بالخطوات المصرية لتطوير منظومة العمل، وبالتقدم في تحديث التشريعات وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وآليات إنفاذها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن إنفاذ قانون العمل وتوسيع التفتيش ودعم المحاكم قد يعزز حماية حقوق العمال في مواقع العمل. وتستهدف الوزارة تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار.

خلفية الخبر

وكان وزير العمل قد وجه المديريات بتحسين الخدمات وتوسيع التدريب من أجل التشغيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية والسلامة المهنية.

• وزير العمل يوجه المديريات لتحسين الخدمات ودعم فرص التشغيل بالمحافظات

أسئلة وأجوبة

أين التقى وزير العمل فيرا باكيت؟

التقاها في جنيف على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

ما أبرز إجراءات إنفاذ قانون العمل؟

زيادة قدرات مفتشي العمل وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية، إلى جانب دعم المحاكم العمالية.

ما المشروع القانوني الجاري إعداده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية؟

مشروع قانون للعمالة المنزلية، مع وضع إطار تشغيلي يضمن رؤية متكاملة لإنفاذه.