سياسة

وزارة العمل تعلن 12 محورا لتنظيم العمل بالقطاع الخاص وحماية الحقوق

أعلنت وزارة العمل 12 محورا للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، تشمل العقود والأجور والإجازات والعمل المرن والتحقيق والجزاءات. وتلزم القواعد بتحرير عقد لكل عامل، وتحمي المزايا الأفضل التي حصل عليها العاملون.

وزارة العمل تعلن 12 محورا لتنظيم العمل بالقطاع الخاص وحماية الحقوق

أعلنت وزارة العمل القواعد العامة الجديدة للائحة تنظيم العمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص، تنفيذا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. وتهدف القواعد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال.

أبرز النقاط

  • أعلنت وزارة العمل 12 محورا للائحة تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص، تنفيذا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
  • تلزم القواعد المنشآت بتحرير عقد لكل عامل، وتحدد فترة الاختبار بحد أقصى ثلاثة أشهر، مع عدم تكرارها لدى صاحب العمل نفسه.
  • تحظر اللائحة الخصم من الأجر إلا في الحالات التي يجيزها القانون، وتؤكد المساواة بين الرجال والنساء في أجر العمل ذي القيمة المتساوية.
  • لا يجوز توقيع جزاء دون التحقيق مع العامل وتمكينه من الدفاع عن نفسه، ويكون الفصل التأديبي من اختصاص المحكمة العمالية في حالات الأخطاء الجسيمة.

وتضم اللائحة 12 محورا تغطي مراحل علاقة العمل، من الإعلان عن الوظائف والاختيار والتشغيل إلى تنظيم الأجور والإجازات والتحقيق وإنهاء الخدمة. وتسري أحكامها على العاملين في المنشأة وفروعها ومواقع عملها، أيا كانت طبيعة العلاقة أو مدتها أو نمط أدائها، متى كان العمل لصالح المنشأة أو تحت إشرافها.

أخبار ذات صلة

هيئة الدواء المصرية تحذر من إعلانات منتجات تخسيس وحقن غير مسجلةالأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل سفير الكونغو لبحث التعاون

محاور لائحة تنظيم العمل

تشمل المحاور إبرام عقود العمل، وإنشاء ملفات خدمة للعاملين، وتقييم الأداء والتدريب والترقية، إلى جانب ساعات العمل والتشغيل الإضافي والجزاءات. وألزمت القواعد المنشأة بتحرير عقد لكل عامل، يوضح بيانات طرفي العلاقة وتاريخ إبرامه وبدء سريانه وطبيعة العمل والأجر وطريقة صرفه ومواعيده والمزايا المقررة.

وحددت فترة الاختبار بحد أقصى ثلاثة أشهر، مع عدم جواز إخضاع العامل لها أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه. كما أوجبت إنشاء ملف خدمة ورقي أو إلكتروني لكل عامل، مع الحفاظ على سرية بياناته وتحديد الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع عليها.

الأجور والإجازات والعمل المرن

ربطت اللائحة الأجر بالدرجة الوظيفية ومستوى المهارة والكفاءة، وأكدت المساواة بين الرجال والنساء في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. كما حظرت الخصم أو الحجز من الأجر إلا في الحدود والحالات التي يجيزها القانون، وألزمت المنشآت بتحديد قواعد البدلات والحوافز والمنح والمزايا.

ويجوز أداء الأجور بالعملة المتداولة قانونا أو عبر الحساب البنكي ووسائل الدفع الإلكتروني المسموح بها. كما يتعين على المنشآت التي تعتمد العمل المرن أو العمل عن بعد وضع قواعد لساعات العمل وواجبات الأداء وآليات المتابعة والتقييم، مع مراعاة حقوق العامل واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة التي ترعى أطفالا من ذوي الإعاقة أو الأقزام.

ونظمت القواعد الإجازات السنوية والرسمية والعارضة والمرضية والدراسية، وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس، إلى جانب إجازة طارئة يوم ولادة مولود للعامل وفق الضوابط والمدد المحددة. واشترطت أن يكون العمل الإضافي استثنائيا تقتضيه مصلحة العمل، مقابل أجر لا يقل عن المقرر قانونا، وبما لا يضر بصحة العامل وسلامته.

التحقيق والجزاءات واعتماد اللوائح

لا يجوز توقيع جزاء من دون التحقيق مع العامل كتابة وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه. وحددت اللائحة المدد والإجراءات المرتبطة بالتحقيق على النحو الآتي:

  • يبدأ التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من اكتشاف المخالفة.
  • لا تتجاوز مدة التحقيق 3 أشهر، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.
  • لا يوقع الجزاء بعد مرور 30 يوما على انتهاء التحقيق.

وأجازت التحقيق الشفهي في المخالفات التي تستوجب الإنذار أو الخصم بما لا يزيد على أجر يوم، بشرط إثبات مضمونه في قرار الجزاء. ولا يتجاوز الخصم عن المخالفة الواحدة أجر 5 أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز اقتطاع أكثر من أجر 5 أيام في الشهر.

ويكون الفصل التأديبي من اختصاص المحكمة العمالية المختصة في حالات الأخطاء الجسيمة، بعد التحقيق وتمكين العامل من الدفاع عن نفسه.

وتبدأ إجراءات اعتماد اللائحة بإعداد مشروع يناسب نشاط المنشأة وحجمها، ثم تقديمه إلى مديرية العمل المختصة مرفقا بالمستندات المطلوبة وثلاث نسخ. وترسل المنشأة نسخة إلى المنظمة النقابية العمالية المختصة أو المفوض العمالي، وتراجع المديرية المشروع وتعترض كتابة على المخالفات القانونية أو الانتقاص من المزايا السابقة.

وتحدد القواعد المدد التي تنظم مراحل الاعتماد ومعالجة الاعتراضات:

  • تقدم المنظمة النقابية أو المفوض العمالي رأيه كتابة خلال 15 يوما من تسلم المشروع، وإلا اعتبر ذلك موافقة.
  • ترسل المنشأة نسخة المشروع خلال 3 أيام عمل على الأكثر.
  • تعالج المنشأة أسباب اعتراض مديرية العمل خلال 5 أيام عمل على الأكثر.

ولا يجوز أن تنتقص اللائحة من مزايا أفضل حصل عليها العاملون بموجب عقود العمل أو اللوائح السابقة أو القرارات الداخلية أو العرف المستقر. كما تراجع المنشآت لوائحها وسياساتها دوريا، ولا تعتمد التعديلات إلا بعد إعلانها والتصديق عليها من مديرية العمل المختصة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

توضح القواعد للعامل ما يجب أن يتضمنه عقده، وكيف تنظم الأجور والإجازات والعمل الإضافي. كما تضع إجراءات للتحقيق والجزاءات، وتمنع الانتقاص من مزايا أفضل حصل عليها العاملون.

خلفية الخبر

سبق أن أعلنت وزارة العمل خطة رقابية على منشآت القطاع الخاص لمتابعة الحد الأدنى للأجور ومراجعة العقود والمستحقات، وهو ما يرتبط بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

أسئلة وأجوبة

ما مدة فترة الاختبار القصوى؟

ثلاثة أشهر، ولا يجوز إخضاع العامل لها أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.

هل يجوز توقيع جزاء على العامل دون التحقيق معه؟

لا، يجب التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

من يختص بالفصل التأديبي في حالات الأخطاء الجسيمة؟

المحكمة العمالية المختصة، بعد التحقيق وتمكين العامل من الدفاع عن نفسه.