وزارة العمل تستعد لإحالة تعديلات قانون النقابات إلى مجلس النواب خلال أسابيع
تستعد وزارة العمل لإحالة مشروع تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة. وتشمل المقترحات خفض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة وإدراج عمال المنصات الرقمية، مع بحث تأجيل الانتخابات وفترة انتقالية.

تستعد وزارة العمل لإحالة مشروع تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، بعد مناقشته في اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الأحد. وتتناول التعديلات قواعد تشكيل النقابات وشروط الترشح، إلى جانب إدراج عمال المنصات الرقمية ضمن التنظيم النقابي.
أبرز النقاط
- تستعد وزارة العمل لإحالة مشروع تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة.
- تشمل المقترحات خفض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة من 15 ألفا إلى 12 ألف عضو، وإدراج عمال المنصات الرقمية.
- تتضمن المقترحات تيسير شروط ترشح العمالة المؤقتة، واستحداث اللجان النقابية الجغرافية، وإعادة النظر في مدة الدورة النقابية.
- طالب وزير العمل بفترة انتقالية مدتها عام لتوفيق أوضاع التنظيمات النقابية قبل إجراء الانتخابات الجديدة.
وبحث الاجتماع، الذي عقد برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، أسباب تأجيل الانتخابات النقابية وعدم إجرائها في المواعيد المحددة قانونا. وحضره حسن رداد، وزير العمل، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلو النقابات العامة وعدد من النواب.
تعديلات قانون المنظمات النقابية
استعرض وزير العمل مقترحات تستهدف معالجة أوجه القصور التي ظهرت عند تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017. وتشمل المقترحات معالجة الإشكاليات المرتبطة بشغل منصب رئيس المنظمة النقابية، واستحداث اللجان النقابية الجغرافية.
ومن بين التغييرات المطروحة خفض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة من 15 ألفا إلى 12 ألف عضو، وإعادة النظر في مدة الدورة النقابية اعتبارا من الدورة المقبلة. كما تشمل إدراج عمال المنصات الرقمية، وتيسير شروط ترشح العمالة المؤقتة، وتخفيف الأعباء المالية عن التنظيمات النقابية.
وقال حسن رداد، وزير العمل، إن الوزارة مستعدة لإجراء الانتخابات النقابية، مع ضرورة معالجة أوجه القصور التشريعي أولا. وطالب بإتاحة فترة انتقالية مدتها عام لتوفيق أوضاع التنظيمات النقابية قبل إجراء الانتخابات الجديدة، بما يتيح تطبيق التعديلات واستكمال الإجراءات اللازمة.
موعد الانتخابات واستقلال النقابات
ناقش النواب وممثلو التنظيمات النقابية الالتزام بالمواعيد القانونية للانتخابات، واستقلال النقابات وحق العمال في اختيار ممثليهم، فضلا عن مشروعية استمرار المجالس الحالية. وأكد عدد من النواب رفضهم مد الدورة النقابية، مطالبين بحسم التعديلات وعدم تكرار تأجيل الانتخابات.
وشدد النواب على أن تتم التعديلات عبر الحوار والتوافق، وبما يتفق مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية. وأكد رئيس لجنة القوى العاملة أهمية توضيح الموقف للرأي العام، والتوافق بين الوزارة والتنظيمات النقابية، ووضع إطار تشريعي واضح يضمن استقرارها.
برامج التثقيف النقابي
أوصت اللجنة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة بإعداد برامج للتثقيف النقابي تستهدف توعية ما بين 70% و80% من إجمالي العمالة التابعة لكل نقابة خلال عام. وتتناول البرامج حقوق العمال وواجباتهم والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.
وطلبت اللجنة عرض البرامج على وزارة العمل وإرسال نسخة إليها خلال 15 يوما، مع دراسة إمكان تقديم دعم مالي للتنفيذ. كما أوصت الوزارة بموافاة اللجنة بمشروع القانون فور إعداده، لإتاحة عقد جلسات لمناقشته بمشاركة ممثلي النقابات والاتحاد العام، فيما دعا رئيس اللجنة النواب إلى تقديم مقترحاتهم بشأن القانون بالتوازي مع مشروع الحكومة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
التعديلات المقترحة قد تؤثر في قواعد تشكيل النقابات وشروط الترشح، وتشمل عمال المنصات الرقمية ضمن التنظيم النقابي. وما زالت مقترحات تنتظر إحالتها إلى مجلس النواب ومناقشتها.
أسئلة وأجوبة
متى تعتزم وزارة العمل إحالة مشروع التعديلات إلى مجلس النواب؟
تستعد الوزارة لإحالته خلال الأسابيع المقبلة.
ما التغيير المقترح في الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة؟
خفضه من 15 ألفا إلى 12 ألف عضو.
ما الفترة الانتقالية التي طالب بها وزير العمل؟
فترة مدتها عام لتوفيق أوضاع التنظيمات النقابية قبل إجراء الانتخابات الجديدة.

محمد صلاح يتقدم بطلب البطاقة الفيروزية في تركيا قبل حفل ديسمبر
كريم فهمي يجسد شخصية الشهيد محمد أبوشقرة في مسلسل تمكين


