اقتصاد واستثمار

وادي كوم أمبو تمهد لزيادة رأس المال المرخص إلى 150 مليون جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح وادي كوم أمبو بشأن رفع رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 150 مليون، لكن القرار لا يصبح نهائيا إلا بعد عرضه على الجمعية العامة غير العادية.

وادي كوم أمبو تمهد لزيادة رأس المال المرخص إلى 150 مليون جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بشأن زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه. وتسبق هذه الخطوة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة.

أبرز النقاط

  • وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح الشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه.
  • الموافقة على نشر التقرير لا تعني اعتماد الزيادة نهائيا، إذ يتعين عرض تعديل النظام الأساسي على الجمعية العامة غير العادية.
  • يبلغ رأس المال المصدر 28 مليون جنيه، موزعا على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
  • قالت الشركة إن التعديل لا يؤثر في أصولها أو التزاماتها أو حقوق الملكية، ويتيح للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل المقترح.

ولا تمثل الموافقة اعتمادا نهائيا للزيادة، إذ يتعين عرض التعديل المقترح على الجمعية غير العادية. وأوضح تقرير الإفصاح أن التعديل لا يؤثر في أصول الشركة أو التزاماتها أو حقوق الملكية، فيما يتيح للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل المقترح قبل عرضه على الجمعية.

أخبار ذات صلة

أبوقير للأسمدة تؤكد تعديل أسعار الغاز المورد إليها خلال نوفمبرآي صاغة توضح حقيقة ضريبة إعادة بيع الذهب وآلية خصم التاجر

زيادة رأس المال المرخص

يبلغ رأس المال المرخص به للشركة حاليا 50 مليون جنيه، بينما يصل رأس المال المصدر إلى 28 مليون جنيه، موزعا على 5.6 مليون سهم، والقيمة الاسمية للسهم 5 جنيهات. وتستهدف الشركة رفع رأس المال المرخص به بمقدار 100 مليون جنيه، ليصبح 150 مليون جنيه.

وبررت الشركة التعديل بأنه يجعل رأس المال المرخص به نحو ثلاثة أمثال رأس المال المصدر، في ضوء الزيادة المرتقبة في رأس المال المصدر. ولم يحدد تقرير الإفصاح قيمة تلك الزيادة المرتقبة، لكنه ربط بها طلب رفع الحد المرخص به.

إجراءات عرض المقترح

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطاب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن عدم الممانعة يرتبط بقرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه يوم 20 أكتوبر 2026، والذي اعتمد تقرير الإفصاح المعد وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وطالبت الهيئة بنشر التقرير على شاشات إعلانات البورصة المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار البورصة بصورة من الخطاب. كما وافق مجلس الإدارة على نموذج الإفصاح رقم 48، وفوض العضو المنتدب التنفيذي بالتنسيق مع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية لدعوة الجمعية غير العادية.

تعديل النظام الأساسي

يتضمن المقترح تعديل المادتين رقمي 6 و7 من النظام الأساسي، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويدخل التعديل حيز النظر أمام الجمعية العامة غير العادية، وليس بمجرد نشر تقرير الإفصاح.

وحدد قرار مجلس الإدارة السير في إجراءات التعديل ودعوة الجمعية للموافقة عليه خلال أسبوع على الأكثر من نشر التقرير على شاشات البورصة المصرية. وبذلك يأتي نشر الإفصاح قبل استكمال الإجراءات المطلوبة لاتخاذ قرار الجمعية بشأن تعديل رأس المال المرخص به.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يمكن للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل المقترح قبل عرضه على الجمعية غير العادية. ولا تصبح زيادة رأس المال المرخص به نهائية بمجرد نشر تقرير الإفصاح، إذ يتوقف الأمر على قرار الجمعية.

أسئلة وأجوبة

ما قيمة رأس المال المرخص به المقترحة؟

تستهدف الشركة رفعه من 50 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه.

هل أصبحت الزيادة معتمدة نهائيا؟

لا، يتعين عرض التعديل المقترح على الجمعية العامة غير العادية.

هل يؤثر التعديل في أصول الشركة أو التزاماتها؟

أوضح تقرير الإفصاح أن التعديل لا يؤثر في أصول الشركة أو التزاماتها أو حقوق الملكية.