نقابة المهندسين تبحث تطوير المهنة وتحسين أوضاع العاملين

عقدت لجنة الحكماء بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعا برئاسة محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، لبحث ملفات تطوير المهنة وتحسين أوضاع المهندسين العاملين بالقطاعين العام والحكومي، إلى جانب قضايا الهندسة الاستشارية.

أبرز النقاط

• بحثت لجنة الحكماء بالنقابة العامة للمهندسين تطوير المهنة وتحسين أوضاع المهندسين العاملين في القطاعين العام والحكومي، إلى جانب قضايا الهندسة الاستشارية.
• قال النقيب إن عددا كبيرا من المهندسين يعمل بنظام «عقود الاستعانة» منذ عام 2014، ويواجه تحديات منها غياب بدل المخاطر وضعف بدل التفرغ وعدم وجود كادر خاص.
• اتفق أعضاء اللجنة على طرح ملف العاملين في لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، واجتماعات مع الوزراء، ولقاءات مع أعضاء مجلس النواب من المهندسين.
• ناقش الاجتماع شهادة «المهندس الممارس» ومنظومة مستويات مزاولة الهندسة، وأبدى أعضاء اللجنة دعمهم للمنظومة.

وقال عبدالغني إن النقابة تسعى إلى الاستفادة من خبرات أعضاء اللجنة في معالجة الملفات المطروحة، داعيا إلى تقديم الرأي والإرشاد بشأن سبل التعامل معها. وشارك في الاجتماع إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، ومصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين وخبراء الهندسة.

أخبار ذات صلة

مصطفى مدبولي يتفقد حديقة كوكب الشرق ضمن تطوير 32 حديقة بالدقهليةالمنظومة الصحية في مصر توسع التطوير والتأمين الشامل منذ 2014

أوضاع المهندسين العاملين

استعرض عبدالغني ما يواجه المهندسين العاملين في القطاعين العام والحكومي، موضحا أن عددا كبيرا منهم يعمل بنظام «عقود الاستعانة» منذ عام 2014. وتشمل أبرز التحديات غياب بدل المخاطر، وضعف بدل التفرغ، وعدم وجود كادر خاص، إلى جانب تولي فنيين أقل في المستوى الفني والإداري مسؤولية بعض المهندسين.

وأشار نقيب المهندسين إلى أنه بحث الملف مع وزراء الري والموارد المائية والتنمية المحلية والتعليم العالي، وعرضت النقابة مجموعة مطالب لتصويب الأوضاع. واتفق أعضاء اللجنة على التحرك عبر ثلاثة مسارات:

• لقاء مع رئيس مجلس الوزراء لطرح القضية.
• اجتماعات منفردة أو جماعية مع الوزراء لعرض استراتيجية النقابة.
• لقاءات مع أعضاء مجلس النواب من المهندسين.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية التحرك الجاد لتحسين أوضاع العاملين، فيما دعاهم عبدالغني إلى توجيه النقابة نحو المسار المناسب لمعالجة الملف.

تحديات الهندسة الاستشارية

عرض الاجتماع بيانات القطاع، التي تشمل 56 بيت خبرة ونحو 155 مكتبا متعدد التخصصات وما يقرب من 1100 مكتب استشاري. ويبلغ عدد الحاصلين على لقب مهندس استشاري نحو 11 ألفا، فيما أغلق قرابة 400 مكتب استشاري.

وأوضح عبدالغني أن المكاتب تواجه منافسة غير عادلة، ترتبط بالإسناد المباشر، وعدم تعويض الأتعاب الاستشارية عند تمديد تنفيذ المشروعات، فضلا عن المكاتب الخلفية. وتناول المجتمعون هذا الملف ضمن القضايا التي تستهدف النقابة وضع خطوات عملية بشأنها.

تطوير المهنة وشهادة المهندس الممارس

ناقش الأعضاء منظومة التطوير المهني وتنظيم مزاولة الهندسة، بما يشمل إطلاق شهادة «المهندس الممارس». وقال عبدالغني إن اللائحة تحدد مستويات للمهنة تبدأ بالمهندس الممارس، ثم المتخصص، فالاستشاري، وصولا إلى الخبير، مشيرا إلى أن تراجع مستوى التعليم وتقليص المواد الدراسية مع زيادة أعداد الخريجين يفرضان تحديا على تأهيل المهندسين لسوق العمل.

وأضاف أن نسبة البطالة بين المهندسين بلغت 20%، وأن النقابة أوقفت مشروع قانون لإنشاء مجلس هندسي يتولى إصدار تراخيص المستويات المهنية الثلاثة، لتعارضه مع قانون النقابة. ولفت إلى مقارنة مشروع الشهادة بسبعة أنظمة عالمية، فيما أبدى أعضاء اللجنة، وعلى رأسهم إبراهيم محلب، دعمهم للمنظومة باعتبارها مسارا لتأهيل المهندسين وتعزيز قدرتهم على المنافسة، وطالبهم بإبداء الرأي في خطوات تنفيذ المشروع.

ماذا يعني هذا الخبر؟

لم يعلن الاجتماع عن تغييرات فورية في أوضاع المهندسين، لكنه اتفق على مسارات لعرض مطالبهم على الحكومة والوزراء والنواب. ويستهدف النقاش أيضا تأهيل المهندسين وتنظيم مستويات مزاولة المهنة.

أسئلة وأجوبة

ما أبرز التحديات التي يواجهها المهندسون العاملون؟

تشمل غياب بدل المخاطر، وضعف بدل التفرغ، وعدم وجود كادر خاص، إلى جانب تولي فنيين أقل في المستوى الفني والإداري مسؤولية بعض المهندسين.

ما المسارات التي اتفق عليها أعضاء اللجنة لطرح القضية؟

لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، واجتماعات منفردة أو جماعية مع الوزراء، ولقاءات مع أعضاء مجلس النواب من المهندسين.

ما مستويات المهنة التي تتضمنها اللائحة؟

تبدأ بالمهندس الممارس، ثم المتخصص، فالاستشاري، وصولا إلى الخبير.