حوادث وقضايا

مكاتب تسوية المنازعات الأسرية تمنح محاضر الصلح قوة تنفيذية

اتفاق الصلح المثبت أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية والموقع عليه من أطراف النزاع يكتسب قوة السند واجب التنفيذ، بشرط استيفاء الإجراءات القانونية ووضوح الالتزامات، مع مراعاة حقوق الصغار وما يجوز التصالح عليه.

مكاتب تسوية المنازعات الأسرية تمنح محاضر الصلح قوة تنفيذية

يمنح القانون اتفاقات الصلح المثبتة أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قوة السندات واجبة التنفيذ، إذا وقع عليها أطراف النزاع وألحقت بمحضر الجلسة وفقا للإجراءات المحددة. وبذلك يستطيع الطرف الملتزم بالاتفاق طلب تنفيذ بنوده إذا تراجع الطرف الآخر عن الوفاء بها.

أبرز النقاط

  • اتفاق الصلح المثبت أمام مكتب التسوية والموقع عليه من أطراف النزاع تكون له قوة السند واجب التنفيذ.
  • يشترط إلحاق الاتفاق بمحضر الجلسة واستيفاؤه الإجراءات القانونية.
  • إذا امتنع أحد الأطراف عن تنفيذ التزامه، يمكن للطرف الآخر اتخاذ إجراءات التنفيذ دون دعوى جديدة بشأن أصل الحق.
  • يجب أن تكون الالتزامات واضحة وقابلة للتنفيذ، مع مراعاة حقوق الصغار وما يجوز التصالح عليه قانونا.

وتعني هذه القوة أن الاتفاق لا يظل وعدا وديا أو تعهدا أخلاقيا بين الزوجين، بل يصبح سندا يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ استنادا إليه. ولا يحتاج الطرف المتضرر، متى استوفى محضر الصلح شروطه، إلى إقامة دعوى موضوعية جديدة للحصول على حكم بشأن الحق الذي سبق الاتفاق عليه.

أخبار ذات صلة

جنايات الجيزة تقضي بإعدام شقيقين في جريمة تعذيب حارس بالطالبيةخلية التجمع.. الدائرة الثانية إرهاب تنظر محاكمة 71 متهما اليوم

قوة محضر الصلح

نصت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة على أن الصلح الذي يثبت أمام مكتب التسوية ويلحق بمحضر الجلسة ويوقع عليه أطراف النزاع تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ. ويترتب على ذلك إمكان طلب تنفيذ الالتزامات الواردة فيه، وفقا لطبيعتها.

أما إذا امتنع أحد الأطراف عن تنفيذ ما وافق عليه وأثبته في محضر الصلح، فيحق للطرف الآخر اتخاذ إجراءات التنفيذ القانونية لدى الجهة المختصة. ويكون ذلك دون الحاجة إلى بدء دعوى جديدة بشأن أصل الحق، بشرط أن يكون المحضر مستوفيا لشروط السند التنفيذي وقابلا للتنفيذ.

شروط تنفيذ الاتفاق

تتوقف الاستفادة من القوة التنفيذية على استيفاء الاتفاق الضوابط التي حددها القانون. وتشمل هذه الشروط ما يأتي:

  • إبرام الصلح داخل مكتب التسوية المختص.
  • إثباته بمحضر الجلسة وإلحاقه به وفقا للإجراءات القانونية.
  • توقيع أطراف النزاع على الاتفاق.
  • أن تكون الالتزامات واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ.
  • أن تتعلق الالتزامات بحقوق يجوز قانونا التصالح بشأنها.

ويتعين أن يتيح مضمون المحضر تحديد ما التزم به كل طرف، حتى يمكن طلب التنفيذ وفقا لطبيعة الالتزام. فمجرد التوصل إلى تفاهم لا يكفي لاكتساب القوة التنفيذية ما لم يثبت الصلح بالطريقة القانونية ويستوف المحضر الشروط المطلوبة.

حقوق الأطراف والصغار

تتيح اتفاقات الصلح للزوجين إنهاء نزاع قائم بعيدا عن استمرار الخصومة، مع وجود ضمانة قانونية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما تمنح الطرفين فرصة لتجنب تكرار الخلافات والدخول في دوائر قضائية طويلة، من دون أن يعني الصلح التخلي عن الحقوق، بل تنظيمها وإنهاء النزاع بشأنها.

وتظل حقوق الصغار خاضعة للقواعد التي تمنع الانتقاص منها باتفاق يخالف القانون. لذلك ترتبط إمكانية تنفيذ الصلح بصحة ما تضمنه من التزامات، وبأن تكون الحقوق محل الاتفاق مما يجوز التصالح عليه قانونا، مع مراعاة الحماية المقررة للصغار.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا استوفى محضر الصلح الشروط القانونية، يمكن للطرف الملتزم طلب تنفيذ بنوده عند تراجع الطرف الآخر. ولا يحتاج إلى إقامة دعوى جديدة بشأن الحق الذي سبق الاتفاق عليه.

أسئلة وأجوبة

متى يكتسب اتفاق الصلح قوة تنفيذية؟

إذا ثبت أمام مكتب التسوية، وألحق بمحضر الجلسة وفقا للإجراءات القانونية، ووقع عليه أطراف النزاع.

ماذا يمكن للطرف المتضرر فعله إذا لم ينفذ الطرف الآخر الاتفاق؟

يحق له اتخاذ إجراءات التنفيذ القانونية لدى الجهة المختصة، دون الحاجة إلى بدء دعوى جديدة بشأن أصل الحق.

هل يكفي التوصل إلى تفاهم بين الطرفين لتنفيذ الاتفاق؟

لا، يجب إثبات الصلح بالطريقة القانونية واستيفاء المحضر الشروط المطلوبة.