سياسة

مصر والهند تبحثان إقامة منطقة صناعية هندية بقناة السويس وتعزيز التجارة

بحثت مصر والهند تعزيز التجارة والاستثمارات، ورحبت الحكومة بدراسة إقامة منطقة صناعية هندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وبلغ التبادل التجاري نحو 6.6 مليار دولار في 2025، مع تطلع مصر إلى زيادته لنحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

مصر والهند تبحثان إقامة منطقة صناعية هندية بقناة السويس وتعزيز التجارة

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبيوش جويال، وزير التجارة الهندي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، خلال لقاء عقد اليوم الاثنين بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة.

أبرز النقاط

  • بحث مصطفى مدبولي وبيوش جويال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند.
  • رحب مدبولي بدراسة إقامة منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولم يعلن إقامة المنطقة.
  • بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 6.6 مليار دولار في 2025، وتستهدف مصر زيادته إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
  • بلغت الاستثمارات الهندية في مصر نحو 4.5 مليار دولار، وتناول اللقاء مجالات تعاون تشمل الطاقة المتجددة والدواء وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الكيماوية.

ورحب مدبولي بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تناول اللقاء زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين الشركات المصرية والهندية.

أخبار ذات صلة

القوات المسلحة تهنئ أبطالها بعد حصد ميداليات ببطولة العالمصندوق دعم الصناعات الريفية يبرز توظيف 3000 سيدة بالفيوم

المنطقة الصناعية الهندية

جدد رئيس الوزراء ترحيب مصر بدراسة إقامة منطقة صناعية هندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي. وأشار إلى ما توفره المنطقة من بنية تحتية متطورة ومزايا استثمارية ولوجستية.

وقال مدبولي إن مصر تمثل بوابة استراتيجية للشركات الهندية إلى الأسواق الأفريقية وعدد من أسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع كثير من هذه الأسواق. كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية، ومؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية.

التجارة والاستثمارات بين البلدين

أوضح مدبولي أن التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرا إلى تطلع مصر لمضاعفته ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وقال إن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر نحو 4.5 مليار دولار، بحسب ما أشار إليه رئيس الوزراء، الذي أكد حرص الحكومة على دعم الشركات الهندية العاملة في السوق ومساندة خطط توسعها، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات. ولفت إلى مشروعات صناعية أقامتها شركات TCI Sanmar وAditya Birla وUflex، يتركز جانب كبير منها في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

ورحب مدبولي باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، موضحا أن الفعاليتين تتيحان للشركات والمؤسسات الاقتصادية التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية والعمل على تحويلها إلى مشروعات وشراكات.

قطاعات التعاون واللقاءات المقبلة

حدد رئيس الوزراء مجالات عدة ذات أولوية للتعاون بين البلدين، تشمل الأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الدوائية والصحية والطاقة المتجددة والغزل والنسيج والسيارات ومكوناتها والصناعات الكيماوية. وأكد أهمية تعزيز التكامل الصناعي والاستفادة من المزايا النسبية لدى الطرفين.

من جانبه، أكد بيوش جويال قوة العلاقات بين البلدين وحرص قيادتيهما على تنمية التعاون، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي أقرت عام 2023 وضعت إطارا لمسارات العمل المستقبلي. واعتبر أن مستهدف التبادل التجاري البالغ 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها.

وقال الوزير الهندي إن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة لربط الشركات والتعرف على الفرص وتسريع تنفيذ المشروعات والشراكات المشتركة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد تتيح إقامة منطقة صناعية هندية، إذا تقدمت الدراسة، فرصا للشركات لإقامة مشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أن تعزيز التجارة والشراكات قد يوسع مجالات التعاون بين الشركات المصرية والهندية.

خلفية الخبر

سبق أن بحثت مصر والهند مقترحات للتعاون الصناعي، شملت مصانع مشتركة للقطارات ومعدات الطرق وترسانة للسفن التجارية، مع الاتفاق على دراسة الفرص وتحديد آليات التعاون.

أسئلة وأجوبة

هل تقرر إقامة منطقة صناعية هندية في قناة السويس؟

لا، رحب مدبولي بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ما مستهدف التبادل التجاري بين مصر والهند؟

تتطلع مصر إلى مضاعفة التبادل التجاري من نحو 6.6 مليار دولار في 2025 إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

ما أبرز مجالات التعاون ذات الأولوية؟

تشمل الأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الدوائية والصحية والطاقة المتجددة والغزل والنسيج والسيارات ومكوناتها والصناعات الكيماوية.