مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحدد أنصبة ميراث الزوجين والوالدين
يعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أنصبة الزوجين والوالدين في التركة. وتتغير الحصص بحسب وجود الفرع الوارث والزوج أو الزوجة وعدد الأولاد، مع تقسيم نصيب الوالدين بالتساوي بينهما.

يحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أحكام ميراث الزوج والزوجة والوالدين، ويوضح في المادتين 138 و139 حصص كل منهم وفقا لوجود الفرع الوارث، والزوج أو الزوجة، وعدد الأولاد.
أبرز النقاط
- تحدد المادة 138 أنصبة الزوج، وتسري الأحكام نفسها على الزوجة عند ميراث زوجها.
- تختلف حصة الزوجين بحسب وجود الوالدين أو الفرع الوارث وعدد الأولاد، ويستحق الزوج كامل التركة إذا لم يوجد وارث آخر مشمول بالقانون.
- تحدد المادة 139 نصيب الوالدين بسدس التركة مع وجود فرع وارث، ونصفها عند غيابه مع وجود الزوج أو الزوجة، وكاملها عند غيابهما.
- يقسم نصيب الوالدين بالتساوي بينهما، ويكون نصيب الأنثى مساويا لنصيب الذكر.
وتعرض المادة 138 حالات لاستحقاق الزوج من تركة زوجته، مع تطبيق الأحكام نفسها على الزوجة عند ميراث زوجها. كما تبين المادة 139 نصيب الوالدين من تركة أبنائهما المتوفين، وكيفية توزيع هذا النصيب بينهما.
أنصبة الزوجين في التركة
تحدد المادة 138 للزوج نصف التركة عند عدم وجود فرع وارث، مع وجود الوالدين أو أحدهما. وتورد كذلك حصة ربع التركة في الحالة المرتبطة بعدد أولاد الزوجة، ثم تجعل نصيبه مساويا لحصة ولد واحد إذا زاد عدد أولادها على ثلاثة.
ويعد من الأولاد، لأغراض تحديد هذه الحصة، من توفي منهم في حياة مورثه وكان له فرع وارث. ويقضي النص بأن يستحق الزوج كامل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون.
وتسري الأحكام ذاتها على الزوجة في ميراث زوجها، وفق ما تنص عليه المادة. وبذلك يربط المشروع استحقاق الزوجين في الحالات المذكورة بوجود الوالدين أو الفرع الوارث، وبعدد الأولاد، أو بعدم وجود وارث آخر مشمول بالقانون.
نصيب الوالدين
تتناول المادة 139 ميراث الوالدين من أبنائهما المتوفين، سواء بقي كلا الوالدين على قيد الحياة أم كان أحدهما فقط حيا. وتحدد الحصة في كل حالة بحسب وجود الفرع الوارث والزوج أو الزوجة.
وترد الحالات التي نصت عليها المادة على النحو الآتي:
- سدس التركة عند وجود الفرع الوارث.
- نصف التركة عند عدم وجود الفرع الوارث مع وجود الزوج أو الزوجة.
- كامل التركة عند غياب الفرع الوارث والزوج أو الزوجة.
قواعد توزيع الحصص
يشترط النص، في الحالات الواردة بالمادة 139، النظر إلى اجتماع أكثر من عامل عند تحديد نصيب الوالدين؛ فوجود الفرع الوارث يقود إلى استحقاق السدس، بينما يتغير المقدار عند غيابه، بحسب وجود الزوج أو الزوجة من عدمه.
وفي جميع الأحوال، يقسم ما آل إلى الوالدين بالتساوي بينهما، ويكون نصيب الأنثى مساويا لنصيب الذكر. وتكمل هذه القاعدة الأحكام التي وضعتها المادة بشأن إجمالي الحصة المستحقة للوالدين من التركة.
وتعرض المادتان 138 و139 بذلك نطاقا من حالات الإرث الخاصة بالزوجين والوالدين، مع ربط الأنصبة بالقرابة والفرع الوارث وعدد الأولاد، وفقا للأحكام الواردة في مشروع القانون.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يوضح المشروع كيف تتغير حصص الزوجين والوالدين بحسب وجود الفرع الوارث والزوج أو الزوجة وعدد الأولاد. ويساعد ذلك على معرفة القواعد التي ينص عليها المشروع لتوزيع التركة في الحالات المذكورة.
أسئلة وأجوبة
متى يستحق الزوج نصف التركة؟
عند عدم وجود فرع وارث، مع وجود الوالدين أو أحدهما.
كيف يوزع نصيب الوالدين؟
يقسم ما آل إليهما بالتساوي، ويكون نصيب الأنثى مساويا لنصيب الذكر.

كلاب الشوارع.. حملات مشتركة بين الخدمات البيطرية والصحة للتوعية
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تفتح التقديم لمشروعات حماية التراث الثقافي


