مديرة المكتب الفني بإسكان القاهرة تستأنف حكم سجنها 15 سنة
قدمت مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان في القاهرة استئنافا على حكم جنايات القاهرة بسجنها المشدد 15 سنة، في قضية اتهامها بتلقي مبالغ لتسهيل إسناد مشروعات حكومية وتسريب تقديراتها لشركات بعينها.

قدمت مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة استئنافا على حكم محكمة جنايات القاهرة بسجنها المشدد 15 سنة، في القضية رقم 1711 لسنة 2026 جنايات القاهرة. وتتعلق القضية باتهامها بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إلى شركات مقاولات.
أبرز النقاط
- قدمت مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان في القاهرة استئنافا على حكم سجنها المشدد 15 سنة.
- صدر الحكم عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، في القضية رقم 1711 لسنة 2026 جنايات القاهرة.
- تتعلق الاتهامات بالحصول على مبالغ مالية مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إلى شركات مقاولات.
- تشمل الاتهامات تسريب القيم التقديرية للمشروعات إلى شركات بعينها.
ويأتي الاستئناف على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران. وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد، بينما تستند الاتهامات المسندة إليها إلى حصولها على مبالغ مالية لقاء تسهيل إسناد المشروعات.
استئناف مديرة المكتب الفني
تقدمت المتهمة باستئناف على الحكم الصادر بحقها، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 15 سنة. ويحمل ملف القضية رقم 1711 لسنة 2026 جنايات القاهرة.
ويخص الاستئناف حكما صدر في اتهامات مرتبطة بإسناد مشروعات حكومية إلى شركات مقاولات مقابل مبالغ مالية. ولم يتضمن النص تفاصيل أخرى عن موعد نظر الاستئناف.
حكم محكمة جنايات القاهرة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، حكمها بمعاقبة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة. وجاء الحكم في القضية المتصلة باتهامها بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمة تسهيل إسناد مشروعات حكومية لشركات مقاولات بالمخالفة للقانون، مقابل تلك المبالغ. وتضمن ملف الاتهام كذلك تسريب معلومات تخص المشروعات إلى شركات بعينها.
اتهامات الرشوة والتسريب
تضمنت الاتهامات تسريب القيم التقديرية للمشروعات إلى شركات محددة، بما أتاح لها التقدم بعروض أقل من الناحية الشكلية، وفقا لما أسندته جهات التحقيق. وكانت المعلومات المسربة داخلية وغير متاحة لباقي الشركات المنافسة.
وربطت التحقيقات بين الحصول على مبالغ مالية وتسهيل إسناد المشروعات الحكومية، إلى جانب تمكين شركات بعينها من الاطلاع على تقديراتها. ويتركز الاستئناف المقدم على الحكم الصادر في هذه القضية، التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني الاستئناف أن الحكم الصادر بحق المتهمة أصبح محل طعن قضائي. ويتابع القارئ قضية تتعلق باتهامات تمس إسناد مشروعات حكومية، لكن النص لا يحدد موعد نظر الاستئناف.
خلفية الخبر
تناول خبر سابق من رادار مصر القضية، وذكر أن التحقيقات تحدثت عن تسريب تقديرات مشروعات حكومية مقابل نسبة مالية وسداد 117 ألف جنيه.
أسئلة وأجوبة
ما الحكم الذي استأنفته المتهمة؟
حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة.
ما الاتهامات المسندة إليها؟
الحصول على مبالغ مالية لتسهيل إسناد مشروعات حكومية إلى شركات مقاولات، وتسريب القيم التقديرية للمشروعات إلى شركات بعينها.
هل حدد الخبر موعد نظر الاستئناف؟
لا، لم يتضمن النص تفاصيل عن موعد نظر الاستئناف.

الأجهزة الأمنية تضبط شقيق زوج سيدة اعتدى عليها بسبب الميراث في قليوب
القبض على سائق ومرافقه بالبحيرة بعد مشادة بسبب ركن سيارة


