مدبولي يستعرض مراجعة بيانات الناتج المحلي لتعزيز دقة المؤشرات
استعرض مصطفى مدبولي منهجية مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بهدف تحديثها لتعكس الهيكل الفعلي للاقتصاد وتحسين قياس الأنشطة. وتشمل المراجعة استكمال البيانات ومعالجة نقص الإبلاغ، وتوسيع تغطية أنشطة القطاع غير الرسمي والأنشطة المستحدثة.

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اليوم، لاستعراض منهجية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي.
أبرز النقاط
- عقد مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي.
- تستهدف المراجعة تحديث البيانات لتعكس الهيكل الفعلي للاقتصاد وتحسن قياس الأنشطة الاقتصادية.
- تشمل المعالجات استكمال بيانات الشركات والمؤسسات ومعالجة نقص الإبلاغ عن الإيرادات أو قيمة الإنتاج.
- تسهم بيانات التعداد الاقتصادي في توسيع التغطية الإحصائية، بما يشمل القطاع غير الرسمي وأنشطة مستحدثة.
وتستهدف المراجعة تحديث بيانات الناتج المحلي بما يعكس الهيكل الفعلي للاقتصاد المصري، ويعزز شمولية قياس الأنشطة الاقتصادية. وترتبط هذه العملية بنتائج التعداد الاقتصادي وما يتيحه من معلومات أكثر شمولا عن المنشآت والأنشطة.
أهداف مراجعة بيانات الناتج المحلي
قال مدبولي إن تدقيق البيانات يأتي ضمن التطوير المستمر لمنظومة الحسابات القومية، وحرص الدولة على رفع دقة المؤشرات الاقتصادية. وأوضح أن بيانات التعداد الاقتصادي توفر قاعدة أشمل تساعد على تحسين قياس مختلف الأنشطة.
وأشار أحمد رستم إلى أن تحديث التقديرات استنادا إلى نتائج التعدادات الاقتصادية من الممارسات الإحصائية الدولية المتبعة. وتتيح البيانات التفصيلية تحسين منهجيات القياس، واستيعاب أنشطة لم تحظ بالتغطية الكافية في التقديرات السابقة، مع مراعاة التحولات الهيكلية في الاقتصاد.
مرتكزات التدقيق والمعالجة
أوضح رستم أن مراجعة البيانات تستند إلى خبرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنسيق مع وزارة المالية، والاستفادة من نتائج المراجعات السابقة وخبرات المؤسسات الدولية. كما تشمل تدقيق بيانات القطاعات والأنشطة التي تحتاج إلى استكمال أو تحقق، مع الالتزام بمعايير نظام الحسابات القومية.
وتتضمن المعالجات الفنية والإحصائية التي عرضها الوزير ما يلي:
- استكمال بيانات الشركات والمؤسسات التي لم تقدم بياناتها كاملة، بالتواصل مع الجهات المعنية واستخدام الأرقام القياسية المناسبة.
- معالجة حالات نقص الإبلاغ عن الإيرادات أو قيمة الإنتاج مقارنة بالقيم الفعلية.
- تقدير ناتج الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية بالاستناد إلى بيانات وزارة المالية، ومنها الحساب الختامي للجهات الحكومية والقوائم والحسابات الختامية للهيئات.
توسيع التغطية الإحصائية
وقال رستم إن نتائج التعداد توفر بيانات عن منشآت القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، إلى جانب القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاعات والأنشطة المكملة. وتسهم هذه المعلومات في تحسين التغطية الإحصائية لمكونات الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تقدير الأنشطة غير الرسمية خارج المنشآت يعتمد على بيانات العمالة في بحوث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى تقدير متوسط ناتج العامل في الأنشطة غير الرسمية داخل المنشآت. وتستخدم هذه البيانات لتقدير ناتج العاملين خارج المنشآت، بما يضمن تمثيلا أشمل لهذا النشاط في الحسابات القومية.
وأكد الوزير أن تطوير المنظومة يشمل مواكبة أنشطة مستحدثة، من بينها التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد والاقتصاد الأخضر، عبر تطوير أدوات الرصد والتقدير. وذكر أن الغاية هي تعزيز موثوقية المؤشرات ودعم كفاءة التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني ذلك أن المؤشرات الاقتصادية ستستند إلى بيانات أشمل عن الأنشطة والمنشآت في مصر. ويساعد تحسين قياس هذه الأنشطة على دعم التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية.
أسئلة وأجوبة
ما الهدف من مراجعة بيانات الناتج المحلي؟
تحديث البيانات بما يعكس الهيكل الفعلي للاقتصاد المصري ويعزز شمولية قياس الأنشطة الاقتصادية.
ما أبرز المعالجات الفنية التي تشملها المراجعة؟
استكمال بيانات الشركات والمؤسسات، ومعالجة نقص الإبلاغ عن الإيرادات أو قيمة الإنتاج، وتقدير ناتج الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية.
كيف تُقدّر الأنشطة غير الرسمية خارج المنشآت؟
بالاستناد إلى بيانات العمالة في بحوث القوى العاملة، وتقدير متوسط ناتج العامل في الأنشطة غير الرسمية داخل المنشآت.

نقيب التمريض تثمن استمرار التكليف وتدعو إلى تأهيل الكوادر الصحية
بدر عبد العاطي يتفقد مكتب تصديقات أسوان ويتابع الخدمات القنصلية


