محمد سمير مكي: خطة 2026/2027 تستهدف نموا اقتصاديا مستداما
قال النائب محمد سمير مكي إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تستهدف نموا اقتصاديا 5.4% واستثمارات كلية بنحو 3.7 تريليون جنيه، مع إصلاحات تشريعية وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج.

أكد النائب محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تناول الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وقال إن التوجه يستهدف بناء نموذج اقتصادي أكثر قدرة على النمو والاستدامة.
أبرز النقاط
- قال النائب محمد سمير مكي إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط تناول الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
- تستهدف الخطة تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، والوصول بحجم الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.7 تريليون جنيه.
- تشمل الإصلاحات المقترحة تطوير القواعد المنظمة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وإزالة المعوقات، وتوفير ضمانات لحماية حقوق المستثمرين.
- ربط مكي تحقيق أثر ملموس على المواطنين بزيادة الإنتاج والتصنيع المحلي، ورفع كفاءة الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وتتضمن مستهدفات الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، والوصول بحجم الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.7 تريليون جنيه. واعتبر مكي أن هذه الأرقام تعكس طموح الدولة لتوسيع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس على فرص العمل ومستويات معيشة المواطنين.
مستهدفات خطة 2026/2027
وأوضح مكي أن أهمية الرؤية لا تقتصر على مؤشرات النمو والاستثمار، بل تشمل الإصلاحات اللازمة لتحقيقها. وترتبط هذه الإصلاحات بتطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للاستثمار، وتوفير ضمانات أكثر فاعلية لحماية حقوق المستثمرين.
وأضاف أن بناء بيئة اقتصادية واضحة ومستقرة يعزز القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويرى أن الإصلاح التشريعي بات محددا رئيسيا لنجاح السياسات الاقتصادية، في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على جذب رؤوس الأموال.
إصلاحات مناخ الاستثمار
وأشار مكي إلى أن تعزيز الثقة في مناخ الأعمال يتطلب العمل على عدد من المسارات، تشمل:
- إزالة المعوقات أمام المستثمرين.
- تبسيط الإجراءات.
- تطوير القواعد المنظمة للاستثمار وتوفير ضمانات لحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن وضوح البيئة الاقتصادية واستقرارها يرتبطان بفاعلية هذه الإصلاحات، وبقدرتها على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار. كما شدد على أن الإصلاح التشريعي ليس مسارا تنظيميا فقط، بل يرتبط بنتائج السياسات الاقتصادية وقدرتها على تحقيق أهدافها.
انعكاس النمو على المواطن
وشدد مكي على ضرورة انتقال مستهدفات خطة 2026/2027 إلى الاقتصاد الحقيقي، عبر زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي، ورفع كفاءة الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. وقال إن تحويل النمو المستهدف إلى نتائج ملموسة يقتضي أن يشعر المواطن بأثره.
وأكد أن تحقيق الرؤية الاقتصادية يرتبط بقدرة الحكومة على تحويل الإصلاحات الهيكلية والتشريعية إلى إجراءات تنفيذية واضحة. وربط ذلك باستدامة النمو وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتحسين جودة حياة المواطنين.
ماذا يعني هذا الخبر؟
تربط الخطة بين جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتصنيع المحلي، بما يستهدف دعم فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ويقول مكي إن أثر النمو على المواطن يتطلب تحويل الإصلاحات إلى إجراءات تنفيذية واضحة.
أسئلة وأجوبة
ما معدل النمو الاقتصادي المستهدف في خطة 2026/2027؟
تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%.
ما حجم الاستثمارات الكلية المستهدف؟
تستهدف الخطة الوصول بحجم الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.7 تريليون جنيه.
ما الإصلاحات التي أشار إليها مكي؟
تشمل إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتطوير القواعد المنظمة للاستثمار، وتوفير ضمانات لحماية حقوق المستثمرين.

محافظة الجيزة وجامعة القاهرة توسعان التعاون لتنفيذ مشروعات خدمية
وزارة الصحة تستهدف فحص 10 ملايين تلميذ بمبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»


