محكمة جنايات القاهرة تقضي بالمشدد 15 عاما لمديرة الإسكان في قضية رشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عاما على مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان وآخرين في قضية رشوة، وألزمت المديرة برد 9 ملايين و621 ألف جنيه وتغريمها المبلغ نفسه وعزلها من وظيفتها.

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، بالسجن المشدد 15 سنة على مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وآخرين، في قضية الحصول على رشوة مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية لشركات مقاولات.
أبرز النقاط
- قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة على مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان وآخرين في قضية رشوة.
- أمرت المحكمة المديرة برد 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغا مساويا، وعزلها من وظيفتها.
- تقول التحقيقات إن المديرة طلبت نسبة 2% من قيمة المشروعات مقابل تسريب قيمها التقديرية قبل طرحها.
- تضمنت القضية مشروع تغيير شبكة المياه والصرف الصحي ومشروع تطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية.
وألزمت المحكمة المديرة برد 9 ملايين و621 ألف جنيه، قيمة الأموال التي تلقتها، وتغريمها مبلغا مساويا، إلى جانب عزلها من وظيفتها. وصدر الحكم بعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزي ومحمود يحيى رشدان، وبأمانة سر عمر عاشور.
الحكم في قضية الرشوة
تعود القضية إلى إحالة نيابة أمن الدولة العليا مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت إليها تهمة الحصول على رشوة من شركات مقاولات. وحملت القضية رقم 1711 جنايات القاهرة.
وذكرت التحريات وجود اتفاقات مسبقة لتسريب القيم التقديرية لمشروعات حكومية قبل طرحها رسميا. وكان الغرض، وفقا للتحقيقات، تمكين شركات بعينها من تقديم عروض تبدو أقل من غيرها، اعتمادا على معلومات داخلية لا تتاح لباقي المتنافسين.
تفاصيل رشوة مديرة مكتب الإسكان
أظهرت التحقيقات أن المديرة طلبت نسبة ثابتة قدرها 2% من إجمالي قيمة المشروعات من مالك شركة مقاولات، مقابل إفشائه القيم التقديرية قبل طرحها. وأقر المتهم الثاني بتنفيذ الاتفاق، وقال إنه سدد 117 ألف جنيه على دفعات.
وجاءت المبالغ، بحسب التحقيقات، مقابل تمكين شركته من الفوز بمشروعين أسندا إليها بالأمر المباشر، هما تغيير شبكة المياه والصرف الصحي، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية. وأشارت التحقيقات إلى أن الإسناد خالف القواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.
صلاحيات مديرة المكتب الفني
أقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأنها كانت تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة. وقالت التحقيقات إن هذا الموقع أتاح لها صلاحيات تتصل بالإشراف الفني على المشروعات ومراجعة إجراءات طرحها.
وشملت المهام التي تناولتها التحقيقات اعتماد المقايسات وتحديد القيم التقديرية، ومراجعة عروض شركات المقاولات، ورفع التوصيات النهائية للمحافظ بشأن الترسية. كما تضمنت تشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات والتواصل المباشر مع المقاولين، وهي صلاحيات قالت التحقيقات إنها منحتها نفوذا في توجيه قرارات الإسناد.
ماذا يعني هذا الخبر؟
عمليا، يقضي الحكم بعزل المديرة من وظيفتها وإلزامها برد الأموال التي تلقتها، إلى جانب غرامة مساوية لها. وتتناول القضية تسريب تقديرات مشروعات حكومية لصالح شركات بعينها.
خلفية الخبر
سبق أن نشر رادار مصر أن محكمة جنايات القاهرة كانت تنظر القضية، وأن التحقيقات تناولت تسريب تقديرات مشروعات حكومية مقابل نسبة مالية، مع سداد 117 ألف جنيه على دفعات.
أسئلة وأجوبة
ما العقوبة التي قضت بها المحكمة؟
السجن المشدد 15 سنة على مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان وآخرين.
ما المبلغ الذي ألزم الحكم المديرة برده؟
9 ملايين و621 ألف جنيه، مع تغريمها مبلغا مساويا.
ما المقابل الذي طلبته المديرة وفقا للتحقيقات؟
نسبة ثابتة قدرها 2% من إجمالي قيمة المشروعات، مقابل إفشاء القيم التقديرية قبل طرحها.

الداخلية تضبط متهمين بسرقة دراجة نارية في دمنهور وتستعيدها
المنوفية.. ضبط عاطل يدير صفحة لترويج العملات النقدية المزورة


