محافظ الشرقية يحيل 58 موظفا للمحاكمة التأديبية في 8 مدن

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 18 قرارا بإحالة 58 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفات إدارية في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

أبرز النقاط

• أصدر محافظ الشرقية 18 قرارا بإحالة 58 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى المحاكمة التأديبية.
• جاءت الإحالات على خلفية مخالفات إدارية، بعد تحقيقات الجهات المختصة والنيابة الإدارية وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية.
• شملت القرارات وحدات محلية في الزقازيق والحسينية وههيا والإبراهيمية وفاقوس وأبو كبير وديرب نجم وأبو حماد.
• استندت القرارات إلى قانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية ولائحتيهما التنفيذيتين وتعديلاتهما.

وشملت القرارات وحدات محلية قروية تتبع مراكز ومدن وأحياء الزقازيق والحسينية وههيا والإبراهيمية وفاقوس وأبو كبير وديرب نجم وأبو حماد. وجاءت الإحالات بعد تحقيقات الجهات المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية.

أخبار ذات صلة

المنيا.. الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل في ملوي وتعطل السيرمحافظ جنوب سيناء يعتمد حركة تنقلات رؤساء المدن بدءا من 15 نوفمبر

إحالة 58 موظفا

توزعت القرارات على العاملين بوحدات محلية قروية في المناطق الثماني، وجاءت استنادا إلى مذكرات أعدتها إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة. وتناولت المذكرات المخالفات الإدارية المنسوبة إلى الموظفين، إلى جانب ما أسفرت عنه التحقيقات والإجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم.

وتعد الإحالة إلى المحاكمة التأديبية الإجراء الذي اتخذته المحافظة في ضوء نتائج التحقيقات والأحكام المشار إليها. ولم تقتصر القرارات على جهة محلية واحدة، إذ شملت وحدات تابعة لعدد من المراكز والمدن والأحياء في الشرقية.

أساس القرارات التأديبية

استندت القرارات إلى نتائج عمل جهات التحقيق المختصة، وما ورد في مذكرات إدارة الشؤون القانونية. كما أخذت في الاعتبار ما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، إلى جانب الإجراءات القانونية التي جرت حيال العاملين المنسوبة إليهم المخالفات.

وتستند المحاسبة، وفق ما أعلنته المحافظة، إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وتتصل هذه القواعد بتنظيم العمل داخل الجهاز الإداري ومساءلة العاملين عن المخالفات الإدارية.

الانضباط الإداري

وقال حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن القرارات تأتي تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب، وتعزيزا للانضباط الإداري، وضمانا لحسن سير العمل داخل الجهاز التنفيذي بالمحافظة. وأوضح أن المحاسبة القانونية حق للدولة، وأنها وسيلة لضبط منظومة العمل وترسيخ الانضباط الوظيفي.

وأضاف الأشموني أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع التقصير أو المخالفات الإدارية، مشيرا إلى ارتباط المساءلة بالعمل على تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين. وتندرج هذه التصريحات ضمن ما أكده المحافظ بشأن تطبيق القواعد القانونية على العاملين بالجهاز الإداري.

وتبقى الإجراءات القانونية المتخذة بحق العاملين مرتبطة بالتحقيقات وما صدر عن المحكمة التأديبية، بينما تستند القرارات إلى القوانين المنظمة للإدارة المحلية والخدمة المدنية. وتشمل المناطق المعنية مراكز ومدنا وأحياء بالمحافظة، بينها الزقازيق والحسينية وههيا والإبراهيمية وفاقوس وأبو كبير وديرب نجم وأبو حماد.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تعني القرارات أن العاملين المحالين سيواجهون إجراءات المحاكمة التأديبية بشأن المخالفات المنسوبة إليهم. وقال المحافظ إن المساءلة تستهدف دعم الانضباط وحسن سير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار مصر إحالات تأديبية في محافظة المنوفية، شملت مسؤولين وعاملين على خلفية مخالفات وغياب وقصور في الإشراف.

• [محافظ المنوفية يحيل مدير مستشفى زاوية الناعورة و48 متغيبا وينقل المدير الإداري](/article/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%8848-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A)
• محافظ المنوفية يحيل مدير مستشفى منوف و16 عاملا للتحقيق

أسئلة وأجوبة

كم عدد العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية؟

أحيل 58 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بموجب 18 قرارا.

ما المناطق التي شملتها القرارات؟

شملت الزقازيق والحسينية وههيا والإبراهيمية وفاقوس وأبو كبير وديرب نجم وأبو حماد.

ما أساس الإحالات؟

استندت إلى تحقيقات الجهات المختصة والنيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، ومذكرات إدارة الشؤون القانونية.