مجلس النواب يناقش تعديل قانون الكهرباء ومشروع قانون الوكالة الأسبوع المقبل

يعقد مجلس النواب جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء. ويتضمن جدول الأعمال أيضا مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

أبرز النقاط

• يعقد مجلس النواب جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل لمناقشة مشروعي قانونين.
• ينظم تعديل قانون الكهرباء أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، ويضع ضوابط فنية ورقابية ويشدد العقوبات على المخالفات.
• يستهدف تعديل قانون الوكالة المصرية معالجة إشكاليات التطبيق وتعزيز التنسيق بينها وبين الجهات ذات الصلة.
• يرمي مشروع الكهرباء إلى رفع كفاءة المنظومة والحد من الفاقد وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

وينظم مشروع الكهرباء أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، عبر وضع ضوابط فنية ورقابية وتشديد العقوبات على المخالفات. أما مشروع قانون الوكالة فيستهدف معالجة إشكاليات ظهرت عند التطبيق العملي، وتعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة.

أخبار ذات صلة

بدر عبد العاطي ومحمد فريد يبحثان تنسيق الاستثمار والتجارة الخارجيةمحافظ القاهرة يشارك في افتتاح ستون إفريقيا إكسبو 2026 بالقاهرة

تفاصيل تعديل قانون الكهرباء

يتعلق المشروع بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، ويضع ضوابط فنية ورقابية تنظم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة. وتشمل أهدافه رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على المخالفات، إلى جانب تنظيم الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة. ويأتي ذلك ضمن التوجه نحو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، بما يدعم كفاءة تشغيل منظومة الكهرباء.

ويرتبط المشروع كذلك بأهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس. كما يستهدف تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء، عبر تحسين كفاءة الاستخدام وتقليل الفاقد.

مشروع قانون الوكالة المصرية

يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣. ويستهدف التعديل مواجهة إشكاليات ترتبط بآلية عمل الوكالة وعلاقتها بالجهات ذات الصلة.

وتتمثل إحدى هذه الإشكاليات في غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية وبعض الجهات المعنية. ويستهدف المشروع معالجة هذا النقص بما يعزز قدرة الوكالة على تحقيق أهدافها.

كما يتناول مشروع التعديل السلبيات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي لقانون الوكالة، ويستهدف دعم قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا، ولا سيما في الأسواق الناشئة. ويأتي بحث المشروعين ضمن جلسات المجلس المقررة يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا أقر تعديل الكهرباء، فستُنظم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة بضوابط جديدة وعقوبات أشد على المخالفات. ويستهدف المشروع الحد من الفاقد وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء، بينما يسعى تعديل قانون الوكالة إلى تحسين التنسيق ومعالجة مشكلات التطبيق.

خلفية الخبر

سبق أن وافقت لجنة الطاقة والبيئة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الكهرباء، وبدأت لجنة الشؤون الاقتصادية مناقشة تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

• لجنة الطاقة بمجلس النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الكهرباء
• مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات يبدأ مناقشته بمجلس النواب

أسئلة وأجوبة

متى يناقش مجلس النواب مشروعي القانونين؟

يعقد المجلس جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل.

ما أبرز أهداف تعديل قانون الكهرباء؟

تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ورفع كفاءة منظومة الكهرباء، والحد من الفاقد.

ما الذي يستهدفه تعديل قانون الوكالة؟

معالجة إشكاليات ظهرت عند التطبيق العملي، وتعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة.