مجلس النواب يناقش تشديد عقوبات مخالفات الكهرباء وتعديل قانون ضمان الصادرات
يناقش مجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين تعديل قانون الكهرباء، بما يشمل تنظيم أنشطة كفاءة الطاقة وتشديد العقوبات على المخالفات، إلى جانب تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لمعالجة تحديات التنسيق وتعزيز التنافسية.
يستأنف مجلس النواب جلساته يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الكهرباء وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بعد عرض تقريري لجنتي الطاقة والبيئة واللجنة الاقتصادية.
أبرز النقاط
- يستأنف مجلس النواب جلساته يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة تعديل قانون الكهرباء وتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
- يستهدف تعديل قانون الكهرباء وضع ضوابط فنية ورقابية لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات.
- يركز مشروع الكهرباء على الحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين استخدام الموارد المتاحة.
- يعالج تعديل قانون الوكالة غياب آلية واضحة للتنسيق بينها وبين الجهات ذات الصلة، ويدعم قدرتها التنافسية إقليميا ودوليا.
ويتصدر مشروع تعديل قانون الكهرباء جدول المناقشات، مستهدفا تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال ضوابط فنية ورقابية، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات. ويأتي ذلك ضمن أهداف المشروع المتعلقة برفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحسين استخدام الموارد المتاحة.
أخبار ذات صلة
المطابع الأميرية تنفذ مطبوعات الوزارات والحملات الصحية والوثائق
مسجد أبو العباس يشهد تطوير الساحات.. والافتتاح مقرر في 2026تعديل قانون الكهرباء
يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديلا لبعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. ويركز على وضع قواعد فنية ورقابية تنظم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يدعم ضبط هذه الأنشطة وتطبيق الضوابط المرتبطة بها.
ويستهدف المشروع تشديد العقوبات المقررة على المخالفات، مع السعي إلى الحد من الفاقد في الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما تشمل أهدافه تحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء.
ويرتبط مشروع القانون بتوجه الدولة نحو التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. ويعرض تقرير لجنة الطاقة والبيئة هذه التعديلات على المجلس، ضمن مناقشة ما تستهدفه من استخدام أمثل للموارد المتاحة.
تعديلات ضمان الصادرات
ويناقش المجلس كذلك تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023. ويتناول المشروع معالجة إشكاليات ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
ومن بين تلك الإشكاليات غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية والجهات ذات الصلة. ويستهدف التعديل معالجة هذه المسألة بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة، ويعزز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا.
وتشمل الأسواق الناشئة جانبا من الأسواق التي يركز عليها مشروع التعديل في تعزيز القدرة التنافسية للوكالة. ويأتي عرض التقريرين ضمن جلسات المجلس يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة التعديلات المقترحة على القانونين اللذين تقدمت بهما الحكومة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يستهدف تعديل الكهرباء ضبط أنشطة تحسين كفاءة الطاقة والحد من الفاقد، مع تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء. ويهدف تعديل قانون الوكالة إلى تحسين التنسيق بينها وبين الجهات ذات الصلة وتعزيز قدرتها التنافسية.
خلفية الخبر
سبق أن تناولت رادار مصر مناقشة المشروعين تحت قبة البرلمان، كما أشارت إلى موافقة لجنة الطاقة والبيئة من حيث المبدأ على تعديل قانون الكهرباء، مستهدفا رفع كفاءة الاستخدام والحد من الفاقد.
- [مجلس النواب يناقش تعديل قانون الكهرباء ومشروع قانون الوكالة الأسبوع المقبل](/article/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84)
- لجنة الطاقة بمجلس النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الكهرباء
أسئلة وأجوبة
متى يناقش مجلس النواب مشروعي القانونين؟
يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
ما أبرز أهداف تعديل قانون الكهرباء؟
تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات، والحد من الفاقد.
ما الإشكالية التي يستهدف تعديل قانون الوكالة معالجتها؟
غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية والجهات ذات الصلة.
