اقتصاد واستثمار

لميس الحديدي تكشف حصول مصر على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد

قالت لميس الحديدي إن مصر ستحصل على نحو 2.3 مليار دولار من برنامجين مع صندوق النقد بعد اتفاق على المراجعات النهائية. وتشمل التوصيات ملفات السياسة النقدية وأسعار الوقود ودور القطاع الخاص، فيما تعد الحكومة برنامجا اقتصاديا محليا.

لميس الحديدي تكشف حصول مصر على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن مصر ستحصل على نحو 2.3 مليار دولار من برنامجين مع صندوق النقد الدولي، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعات النهائية. وأعلن الصندوق، الأربعاء، الاتفاق على المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة.

أبرز النقاط

  • قالت لميس الحديدي إن مصر ستحصل على نحو 2.3 مليار دولار من برنامجين مع صندوق النقد، بعد اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعات النهائية.
  • أعلن الصندوق الاتفاق على المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة.
  • من المقرر انتهاء البرنامج الحالي مع الصندوق في ديسمبر المقبل، بينما تعد الحكومة برنامجا اقتصاديا محليا، ولم تعلن إن كانت ستطلب برنامجا جديدا.
  • تشمل توصيات الصندوق مواصلة السياسة النقدية المتشددة، وتسريع التخارج من الأصول، وضبط أسعار الوقود، وإطالة أجل الدين، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويجمع المبلغ المرتقب بين البرنامجين، فيما تتضمن توصيات الصندوق ملفات تمس السياسة النقدية وأسعار الوقود ودور القطاع الخاص. وأوضحت الحديدي أن الصندوق رصد مؤشرات إيجابية خلال المراجعات، لكنه طالب بمواصلة العمل على عدد من المسارات خلال المرحلة المقبلة.

أخبار ذات صلة

شعبة الذهب توضح أسباب تراجع الأسعار وتنصح بعدم البيع إلا للضرورةأسعار الذهب تتراجع 10% خلال 20 يوما وتدفع المواطنين إلى الشراء

مراجعات صندوق النقد لمصر

وقالت لميس الحديدي، خلال برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن ديسمبر المقبل سيشهد انتهاء برنامج الصندوق الثالث مع مصر منذ عام 2016. وبذلك تصل البرامج الحالية مع صندوق النقد إلى نهايتها، بينما تعمل الحكومة على إعداد برنامج اقتصادي محلي جديد بعيدا عن الصندوق.

وأضافت أن الحكومة لم تعلن حتى الآن ما إذا كانت ستطلب الدخول في برنامج جديد مع الصندوق. ويأتي إعداد البرنامج المحلي في وقت تتضمن فيه توصيات المراجعات ملفات مرتبطة بإدارة الاقتصاد، من بينها احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

مؤشرات إيجابية رصدها الصندوق

وأوضحت الحديدي أن الجوانب الإيجابية التي تحدث عنها الصندوق شملت أسعار الفائدة، وإتمام الطرح العام لبنك القاهرة، ومرونة سعر الصرف، إلى جانب تعزيز الاحتياطي الأجنبي. ووضعت هذه المؤشرات في مقابل توصيات طلب الصندوق مواصلة العمل بها خلال الفترة المقبلة.

وتشمل التوصيات استمرار السياسة النقدية المتشددة بهدف احتواء الضغوط التضخمية، وتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة، مع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما شدد الصندوق على إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وهي ملفات من شأنها توجيه السياسات الاقتصادية خلال المرحلة التالية للمراجعات.

توصيات بشأن الدين والوقود

وفي ما يتعلق بقطاع البترول، تضمنت مطالب الصندوق خفض مديونية وزارة البترول وتحصيل مستحقاتها، إلى جانب ضبط أسعار الوقود وتصحيحها في الوقت المناسب. وترتبط هذه التوصيات بإدارة مستحقات القطاع وتسعير الوقود، من دون فصلها عن مسار الإصلاح الاقتصادي الأوسع.

كما شملت التوصيات إطالة أجل الدين، وإخضاع الأجهزة الاستثمارية التابعة للدولة والكيانات الحكومية لقواعد المنافسة والحوكمة، ومن بينها جهاز مستقبل مصر. وتناولت أبرز الملفات التي حددتها الحديدي في حديثها:

  • مواصلة السياسة النقدية المتشددة لاحتواء التضخم.
  • تسريع التخارج من الأصول وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
  • إفساح المجال أمام القطاع الخاص.
  • خفض مديونية وزارة البترول وتحصيل مستحقاتها.
  • ضبط أسعار الوقود وتصحيحها في الوقت المناسب.
  • إطالة أجل الدين وتطبيق قواعد المنافسة والحوكمة على الأجهزة والكيانات الحكومية.

ومن المقرر أن ينتهي البرنامج الحالي مع الصندوق في ديسمبر المقبل، وفق ما ذكرته الحديدي، بينما تواصل الحكومة إعداد برنامج اقتصادي محلي. ولم تحدد ما إذا كانت الحكومة ستطلب برنامجا جديدا من صندوق النقد بعد انتهاء البرامج الحالية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تحدد المراجعات ملفات اقتصادية قد تمس السياسة النقدية وأسعار الوقود وإدارة أصول الدولة. وقالت الحديدي إن الحكومة تعد برنامجا اقتصاديا محليا، ولم تعلن ما إذا كانت ستطلب برنامجا جديدا من الصندوق.

خلفية الخبر

ذكر تقرير سابق أن استكمال دفعة بنحو 2.3 مليار دولار ينتظر موافقة مجلس إدارة الصندوق. وتناول تقرير آخر توصيات خفض مديونية قطاع البترول وتحصيل مستحقاته وضبط أسعار الوقود.

أسئلة وأجوبة

كم يبلغ المبلغ المتوقع من البرنامجين؟

نحو 2.3 مليار دولار.

متى ينتهي البرنامج الحالي مع صندوق النقد؟

في ديسمبر المقبل، وفق ما ذكرته لميس الحديدي.

هل أعلنت الحكومة طلب برنامج جديد من الصندوق؟

لم تعلن الحكومة حتى الآن ما إذا كانت ستطلب الدخول في برنامج جديد مع الصندوق.