سياسة

لجنة التعليم بالشيوخ تناقش دمج ذوي الإعاقة والمسارات الجامعية

تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل اقتراحين لتطوير التعليم الدامج لذوي الإعاقة، يشملان مسارا جامعيا مهنيا وتكنولوجيا، ولجان تظلمات، ومعايير للقبول والتقييم، وتقارير سنوية عن التنفيذ.

لجنة التعليم بالشيوخ تناقش دمج ذوي الإعاقة والمسارات الجامعية

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، الاثنين المقبل، اقتراحين برلمانيين بشأن تطوير منظومة التعليم الدامج لذوي الإعاقة. ويتناول الاقتراحان تحديات الدمج ومسارات تعليمية تراعي قدرات الطلاب واحتياجات سوق العمل.

أبرز النقاط

  • تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل اقتراحين لتطوير منظومة التعليم الدامج لذوي الإعاقة.
  • يقترح أحدهما مسارا جامعيا مهنيا تكنولوجيا يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، مع إمكان استكمال الدراسة للحصول على شهادة أخصائي.
  • يتضمن المقترح تخصيص 70% من الدرجات للتطبيق العملي و30% للدراسة النظرية، إلى جانب تقييم قدرات الطلاب وتدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
  • يدعو الاقتراح الثاني إلى إنشاء لجان تظلمات للدمج بالمحافظات، ووضع حد أدنى للقبول، وربط المسار التعليمي بنتائج التقييم.
  • يشمل المقترح إصدار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تقارير سنوية عن تنفيذ الدمج.

ويطرح الاقتراح الأول إعادة النظر في منظومة الدمج، وإنشاء مسار جامعي مهني تكنولوجي يتيح للطالب الحصول على شهادة جامعية بعد عامين، مع إمكانية استكمال عامين إضافيين لنيل شهادة أخصائي. كما يتضمن المقترح ترتيبات للتقييم والتدريب، مع الحفاظ على جودة المؤهلات الجامعية.

أخبار ذات صلة

قطاع الإسكان يوسع مشروعات الوحدات الاجتماعية والمدن الجديدة حتى 2026مفتي الجمهورية يشارك في تكريم حفظة القرآن بقرية أم الزين

المسار الجامعي المهني

قدمت النائبة أماني عبد العزيز فاخر اقتراحا بإنشاء المسار الجامعي، بحيث يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، ويتيح استكمال الدراسة بعد المرحلة الأولى للحصول على شهادة أخصائي. ويستهدف المقترح توفير مسار يتلاءم مع قدرات الطلاب من ذوي الإعاقة، ويربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وحدد المقترح عناصر الدراسة والتأهيل على النحو الآتي:

  • تخصيص 70% من الدرجات للتطبيق العملي، مقابل 30% للدراسة النظرية.
  • تشكيل لجان لتقييم قدرات الطلاب.
  • تطوير تدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
  • الحفاظ على جودة المؤهلات الجامعية.

وتأتي هذه العناصر ضمن مقترح إعادة النظر في منظومة الدمج التعليمي، إلى جانب إتاحة مدة دراسية إضافية للراغبين في استكمال المسار. وتعرض اللجنة الاقتراح ضمن مناقشة سبل التعامل مع تحديات التعليم الدامج.

تظلمات وتقييم الدمج

وتقدم النائب محمد مصطفى محمد نور الدين باقتراح لتطوير منظومة التعليم الدامج والشامل، يتضمن إنشاء لجان لتظلمات الدمج في المحافظات. كما يدعو إلى وضع حد أدنى لقبول ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية، وضمان عدم استبعاد الطلاب الذين يستوفون شروط الالتحاق.

ويربط الاقتراح تحديد المسار التعليمي للطالب بنتائج التقييم الطبي والنفسي والتربوي، إلى جانب توفير التيسيرات التعليمية اللازمة وفقا لاحتياجات كل طالب. ويشمل ذلك التعامل مع مسارات الطلاب استنادا إلى تقييمهم، بدلا من استبعاد من تنطبق عليهم شروط القبول.

متابعة تنفيذ التعليم الدامج

وطالب الاقتراح بإلزام وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بإصدار تقارير سنوية عن تنفيذ الدمج. وتتيح التقارير متابعة ما تنفذه الوزارتان في هذا الملف، وفقا لما تضمنه مقترح تطوير المنظومة.

وتبحث اللجنة الاقتراحين الاثنين المقبل، بما يشمل المقترح الخاص بالمسار الجامعي المهني والتكنولوجي ومقترح التظلمات والقبول والتقييم. ويركز كل منهما على جانب من تحديات الدمج، مع تضمين التيسيرات التعليمية والتدريب ضمن الحلول المطروحة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تبحث اللجنة مقترحات قد تتيح للطلاب ذوي الإعاقة مسارا جامعيا مهنيا وتيسيرات تعليمية تراعي احتياجات كل طالب. كما تتناول المقترحات التظلم من قرارات الدمج ومتابعة تنفيذ المنظومة عبر تقارير سنوية.

أسئلة وأجوبة

متى تناقش اللجنة الاقتراحين؟

تناقشهما الاثنين المقبل.

ماذا يتضمن المسار الجامعي المهني المقترح؟

يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، ويتيح شهادة جامعية بعد عامين مع إمكانية استكمال عامين إضافيين لنيل شهادة أخصائي.

ما أبرز ما يتضمنه اقتراح تطوير منظومة الدمج؟

إنشاء لجان تظلمات للدمج في المحافظات، ووضع حد أدنى للقبول، وربط المسار التعليمي بنتائج التقييم الطبي والنفسي والتربوي.