قانون نزع ملكية العقارات يحدد مشروعات المنفعة العامة وشروطها

حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الأعمال التي تدخل ضمن مشروعات المنفعة العامة، ونظم إجراءات تقريرها والمستندات المصاحبة للقرار. وتشمل القائمة سبعة أنواع من المشروعات، إلى جانب ما يعد منفعة عامة بموجب أي قانون آخر.

أبرز النقاط

• القانون يحدد سبعة أنواع من مشروعات المنفعة العامة، منها الطرق والمياه والصرف الصحي والري والطاقة والنقل والتخطيط العمراني.
• يجوز لمجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى إلى المشروعات المحددة، كما يمكن أن يشمل نزع الملكية عقارات إضافية تراها الجهة القائمة على التنظيم ضرورية للمشروع.
• يصدر قرار تقرير المنفعة العامة من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويرفق به بيان للمشروع ورسم إجمالي له وللعقارات اللازمة.
• يتضمن القرار قيمة التعويض المبدئي، ويلزم إيداعها في حساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدوره.

وتجيز أحكام القانون إضافة أعمال أخرى بقرار من مجلس الوزراء، كما تحدد الجهة المختصة بإصدار قرار المنفعة العامة والبيانات الواجب إرفاقها به. ويأتي ذلك وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

أخبار ذات صلة

كلاب الشوارع.. حملات مشتركة بين الخدمات البيطرية والصحة للتوعيةهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تفتح التقديم لمشروعات حماية التراث الثقافي

مشروعات المنفعة العامة

تتناول المادة الثانية من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة سبعة أنواع من الأعمال، تشمل إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها وتعديلها وتمديدها، إلى جانب إنشاء أحياء جديدة. كما تضم القائمة مشروعات المياه والصرف الصحي، ومشروعات الري والصرف، ومشروعات الطاقة.

وتشمل الأعمال كذلك إنشاء الكباري والمجازات السطحية، ومنها المزلقانات، والممرات السفلية أو تعديلها، فضلا عن مشروعات النقل والمواصلات. ويعد من أعمال المنفعة العامة أيضا ما يرتبط بأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.

ويضيف النص إلى هذه الأنواع ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر، ليكون نطاق الأعمال الواردة في المادة شاملا للبنود السبعة وما تقرره قوانين أخرى.

إضافة أعمال وعقارات

يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المحددة في القانون. ويشمل ذلك إدراج أعمال جديدة ضمن الأنواع التي يمكن أن يترتب عليها نزع الملكية للمنفعة العامة.

ولا يقتصر نزع الملكية على العقارات اللازمة للمشروع الأصلي؛ إذ يمكن أن يمتد إلى عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم ضرورتها لتحقيق غرض المشروع. ويشمل ذلك العقارات التي لا يتفق بقاؤها على حالها، من حيث الشكل أو المساحة، مع التحسين المطلوب.

قرار المنفعة العامة

يصدر تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويرفق بالقرار بيان للمشروع المطلوب تنفيذه. ويتضمن البيان قيمة التعويض المبدئي الواجب إيداعه في حساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

ويلزم إيداع التعويض المبدئي خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، كما يرفق بالقرار رسم للتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له. وتحدد هذه المستندات بيانات المشروع والمواقع التي يتطلب تنفيذها نزع الملكية.

ونظم القانون رقم 187 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بما يشمل بيان المشروع وقيمة التعويض المبدئي وموعد إيداعه والرسم الإجمالي للمشروع والعقارات المطلوبة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يشمل نزع الملكية عقارات لازمة لمشروعات المنفعة العامة، وقد يمتد إلى عقارات أخرى ترى الجهة المختصة ضرورتها لتحقيق غرض المشروع. ويحدد القرار المشروع والعقارات المطلوبة وقيمة التعويض المبدئي وموعد إيداعه.

أسئلة وأجوبة

ما أنواع المشروعات التي تعد منفعة عامة؟

تشمل الطرق والشوارع والميادين والأحياء الجديدة، ومشروعات المياه والصرف الصحي والري والصرف والطاقة والنقل والمواصلات، والكباري والمجازات والممرات، وأعمال التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.

من يصدر قرار تقرير المنفعة العامة؟

يصدر القرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

ما المستندات والبيانات التي ترفق بقرار المنفعة العامة؟

يرفق بالقرار بيان للمشروع يتضمن قيمة التعويض المبدئي، ورسم للتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.