عاجل

قانون رعاية حقوق المسنين يضمن إقامة مجانية للحالات الأولى بالرعاية

يعفي قانون رعاية حقوق المسنين المسن الأولى بالرعاية الذي لا يجد مكلفا برعايته من نفقات الإقامة والإعاشة، على أن تتحمل الوزارة المختصة هذه النفقات. كما تلزم المادة 13 المؤسسات بقبول حالات مجانية تحيلها الوزارة.

قانون رعاية حقوق المسنين يضمن إقامة مجانية للحالات الأولى بالرعاية

يمنح قانون رعاية حقوق المسنين المسن الأولى بالرعاية الذي لا يجد مكلفا برعايته إعفاء من نفقات الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفقا للمادة 12. كما تلزم المادة 13 المؤسسات بقبول حالات مجانية تحيلها الوزارة المختصة.

أبرز النقاط

  • يعفي القانون المسن الأولى بالرعاية من نفقات الإقامة والإعاشة إذا لم يكن لديه مكلف برعايته.
  • تتحمل الوزارة المختصة نفقات الإعفاء، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءاته وشروطه.
  • تلزم المادة 13 مؤسسات الرعاية بقبول حالات مجانية تحيلها الوزارة، بنسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة.
  • يشمل الحد الأدنى للإقامة المجانية مسنا واحدا على الأقل في كل مؤسسة.

وتستهدف هذه الأحكام مساندة كبار السن غير القادرين على تحمل تكاليف الرعاية، وضمان ألا تحول نفقات الإقامة والإعاشة دون حصولهم على خدمات المؤسسات الاجتماعية. ويتولى القانون تحديد التزامات الوزارة والمؤسسات تجاه هذه الحالات.

أخبار ذات صلة

الاستخبارات الأمريكية تستبعد هجوما سيبرانيا منسقا وراء تعطل الأنظمةقوة دفاع البحرين تعلن التصدي لاعتداءات جوية إيرانية اليوم

أحكام قانون رعاية حقوق المسنين

تنص المادة 12 على إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تحمل تكاليف إقامته وإعاشته في مؤسسة اجتماعية لرعاية المسنين، إذا لم يكن لديه مكلف بالرعاية. وتتحمل الوزارة المختصة هذه النفقات بدلا منه.

أما إجراءات الإعفاء وشروطه، فتحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ويرتبط الإعفاء بالحالتين الواردتين في النص، وهما أن يكون المسن من الأولى بالرعاية وألا يكون لديه مكلف يتولى رعايته.

نسبة الإقامة المجانية

وتلزم المادة 13 مؤسسات الرعاية الاجتماعية بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان، للحالات التي تحيلها إليها الوزارة المختصة. ويحدد النص حدا أدنى لهذه الخدمة، بحيث تشمل مسنا واحدا على الأقل.

ويمنح هذا الالتزام الحالات المحالة من الوزارة فرصة الاستفادة من الرعاية داخل المؤسسات من دون تحمل تكاليف الإقامة المقررة لها. كما يضع حدا أدنى لعدد المستفيدين من الإقامة المجانية في كل مؤسسة، إلى جانب الإعفاء الذي تتحمل الوزارة نفقاته.

أهداف القانون وخلفيته

ويأتي قانون رعاية حقوق المسنين تأكيدا للقيم الإنسانية والعدالة والحقوق والقيم الاجتماعية التي يقوم عليها النظام المجتمعي. كما يستند إلى التزام الدولة الدستوري بكفالة حقوق المسنين في الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.

ويستهدف القانون كذلك توفير معاش مناسب يكفل للمسن حياة كريمة، وتمكينه من المشاركة في الحياة العامة. ويضع توفير الرعاية والحماية اللازمة وحفظ حقوق كبار السن ضمن الأهداف التي يسعى إليها، إلى جانب تعزيز مكانتهم داخل المجتمع.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يتيح الحكم للمسن المستوفي للشروط الحصول على الإقامة والإعاشة في مؤسسة رعاية من دون تحمل نفقاتهما. كما يضمن قبول المؤسسات حالات مجانية تحيلها الوزارة، وفق النسبة والحد الأدنى الواردين في القانون.

خلفية الخبر

وتناول القانون أيضا توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه، بضوابط حددها القانون.

أسئلة وأجوبة

من يستفيد من الإعفاء من نفقات الإقامة والإعاشة؟

المسن الأولى بالرعاية الذي لا يجد مكلفا برعايته.

من يتحمل نفقات الإعفاء؟

تتحمل الوزارة المختصة هذه النفقات.

ما نسبة الحالات المجانية التي تلتزم المؤسسات بقبولها؟

تلزم المادة 13 المؤسسات بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة مجانا، للحالات التي تحيلها الوزارة، وبحد أدنى مسن واحد.