قانون حماية المستهلك يضمن إثبات الشراء عند غياب الفاتورة

ألزم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد بتسليم فاتورة للمستهلك توضح تفاصيل البيع أو التعاقد على المنتج، وأتاح للمستهلك إثبات مواصفات المنتج وعناصر الاتفاق إذا لم يحصل عليها، وفقا للمادة 11 من القانون.

أبرز النقاط

• يلزم قانون حماية المستهلك المورد بتسليم فاتورة توضح تفاصيل البيع أو التعاقد على المنتج.
• تتضمن الفاتورة بيانات تحدد المنتج وقيمته وتاريخ شرائه.
• تتيح المادة 11 للمستهلك إثبات مواصفات المنتج وعناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات إذا لم يتسلم الفاتورة.
• يمكن للمستهلك المطالبة بالاسترجاع أو الاستبدال وفقا للضوابط المقررة بالقانون.

وتسجل الفاتورة البيانات الأساسية التي تحدد المنتج وقيمته وتاريخ شرائه، بما يساعد على توثيق التعامل والرجوع إلى تفاصيله عند المطالبة بالحقوق. ولا يسقط حق المستهلك في إثبات الشراء لمجرد عدم تسلمه الفاتورة.

أخبار ذات صلة

ملفات التوك شو ترصد مخاطر المونجارو وفتاوى الطلاق وحوادث القطاراتالأزهر والأوقاف يطلقان قافلتين دعويتين إلى الدقهلية والمنوفية اليوم

التزام المورد بالفاتورة

ألزم القانون المورد بإصدار فاتورة تثبت تفاصيل التعامل أو التعاقد على المنتج، بما يحقق توثيقا لعملية البيع والشراء. وتكتسب هذه البيانات أهميتها من أنها توضح المنتج محل التعامل وقيمته وتاريخ الشراء.

ويتيح توثيق تفاصيل العملية للطرفين الرجوع إلى المعلومات المرتبطة بالشراء عند الحاجة. كما يوفر للمستهلك ما يساعده على تحديد عناصر التعامل التي يستند إليها عند المطالبة بحقوقه.

المادة 11 وطرق الإثبات

نصت المادة 11 على أنه إذا لم يسلم المورد الفاتورة وفقا لما تقرره المادة 10، جاز للمستهلك إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات. وبذلك لا يتوقف إثبات تفاصيل الاتفاق على وجود الفاتورة وحدها.

ويشمل الحق إثبات مواصفات المنتج وما يرتبط بالتعاقد عليه، بما يمنح المستهلك أساسا قانونيا لعرض تفاصيل عملية الشراء والمطالبة بما يقرره القانون. ويأتي ذلك ضمن الحقوق التي كفلها قانون حماية المستهلك في عمليات البيع والشراء.

المطالبة بحقوق المستهلك

يستطيع المستهلك الاستناد إلى طرق الإثبات المتاحة لإثبات مواصفات المنتج وعناصر التعاقد عند غياب الفاتورة. ويشمل ما يمكن المطالبة به الاسترجاع أو الاستبدال، وفقا للضوابط المقررة بالقانون.

وتظل هذه الضوابط واجبة عند المطالبة بالاسترجاع أو الاستبدال، بينما يتيح نص المادة 11 إثبات تفاصيل التعامل عند عدم تسليم المورد الفاتورة. ويؤكد القانون بذلك أن غياب مستند الشراء لا يحرم المستهلك من إثبات حقوقه.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا لم تحصل على فاتورة، فلا يعني ذلك وحده أنك فقدت حقك في إثبات تفاصيل الشراء. ويمكنك الاستناد إلى طرق الإثبات المتاحة لإثبات مواصفات المنتج وعناصر التعاقد عند المطالبة بحقوقك.

خلفية الخبر

توضح أخبار سابقة أن القانون يلزم المورد بتسليم فاتورة تثبت التعامل وتتضمن بيانات المنتج وثمنه وتاريخ شرائه. كما يلزم المورد بتقديم معلومات دقيقة للمستهلك.

• [قانون حماية المستهلك يحدد غرامة المورد المخالف بمليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج](/article/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC)
• قانون حماية المستهلك يلزم المورد بتجنب السلوك الخادع للمستهلكين

أسئلة وأجوبة

هل يسقط حق المستهلك في إثبات الشراء إذا لم يتسلم الفاتورة؟

لا، تتيح المادة 11 للمستهلك إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.

ما الحقوق التي يمكن المطالبة بها؟

يشمل ما يمكن المطالبة به الاسترجاع أو الاستبدال، وفقا للضوابط المقررة بالقانون.