قانون حماية المستهلك يحدد غرامة المورد المخالف بمليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج

ألزم قانون حماية المستهلك المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، وقرر عقوبة مالية عند مخالفة هذا الالتزام. وتصل الغرامة إلى مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

أبرز النقاط

• يلتزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج.
• تتضمن الفاتورة بيانات المورد والمنتج وتاريخ الشراء وثمنه ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، إلى جانب رقم تسجيل المورد الضريبي.
• تحدد اللائحة التنفيذية البيانات الإضافية والحالات التي يكفي فيها إثبات بعض البيانات.
• تبدأ غرامة مخالفة الالتزام من 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

وتتضمن الفاتورة بيانات توضح طبيعة المنتج وقيمته وتفاصيل شرائه، بما يثبت التعامل بين المورد والمستهلك. وحددت المادة 10 من القانون البيانات الواجب إثباتها، فيما تناولت المادة 65 العقوبة المقررة للمورد المخالف.

أخبار ذات صلة

روبنسون تطلق منتجعا للبالغين في سوماباي وتجدد المنتجع القائمالرئيس السيسي يؤكد ضرورة إحياء دور الوقف في مصر وتطويره

بيانات فاتورة المستهلك

أوجبت المادة 10 أن توثق الفاتورة التعامل أو التعاقد على المنتج، وأن تشمل بيانات المورد والمنتج وتاريخ الشراء. وتشمل البيانات التي نص عليها القانون:

• رقم تسجيل المورد الضريبي.
• تاريخ التعامل أو التعاقد.
• ثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته.
• أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية لتحديد البيانات الإضافية التي تدرج في الفاتورة، كما ترك لها بيان الحالات التي يكفي فيها إثبات بيان واحد أو أكثر من البيانات المذكورة. وبذلك تختلف البيانات المطلوبة في بعض الحالات وفقا لما توضحه اللائحة.

عقوبة المورد المخالف

حددت المادة 65 من قانون حماية المستهلك الغرامة المستحقة على المورد الذي يخالف الالتزام الوارد في المادة 10. وتبدأ قيمة الغرامة من 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، على أن تطبق القيمة الأكبر.

ولا تقتصر المادة 65 على مخالفة الفاتورة، إذ تشمل أيضا المورد الذي يخالف أحكام مواد أخرى حددها القانون، هي المواد 20 و22 و24 و25 و26 و29 و30 و31 و33 فقرتاها الثانية والثالثة، والمادة 40 فقرتها الثانية. وتندرج المادة 10 ضمن هذه المواد التي رتب القانون على مخالفتها العقوبة.

نطاق الالتزام القانوني

يرتبط الالتزام بتسليم الفاتورة بكل تعامل أو تعاقد بين المورد والمستهلك على منتج، على أن تثبت الوثيقة حصول التعامل وتتضمن البيانات المقررة. ويشمل ذلك ما يخص المنتج من مواصفات وطبيعة ونوعية وكمية، إلى جانب ثمنه وتاريخ التعاقد أو التعامل.

وتتولى اللائحة التنفيذية بيان ما يلزم إدراجه من بيانات أخرى، وكذلك الحالات التي يجوز فيها الاكتفاء ببعض البيانات المحددة. ويظل الامتناع عن تسليم الفاتورة، وفقا لما نص عليه القانون، مخالفة تستوجب تطبيق العقوبة الواردة في المادة 65.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تثبت الفاتورة تفاصيل شرائك للمنتج، لذلك تحقق من تسلمها واحتفظ بها. وإذا امتنع المورد عن تسليمها، فقد يواجه الغرامة التي حددها القانون.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار مصر إلزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل، وتتضمن بيانات المنتج وثمنه ومواصفاته.

• قانون حماية المستهلك يلزم المورد بتجنب السلوك الخادع للمستهلكين

أسئلة وأجوبة

ما البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة؟

رقم تسجيل المورد الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

كم تبلغ غرامة المورد المخالف؟

تبدأ من 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

هل تشمل العقوبة مخالفات أخرى؟

نعم، تشمل المادة 65 مخالفات مواد أخرى حددها القانون، إلى جانب مخالفة الالتزام الوارد في المادة 10.