قانون حماية الآثار يحدد شروط اعتبار العقار أثرا وضوابط تسجيله
يحدد قانون حماية الآثار شروط اعتبار العقار أو المنقول أثرا، ويجيز لرئيس مجلس الوزراء تسجيل ممتلكات ذات قيمة خاصة، كما يوضح تصنيف الأراضي الأثرية وشروط إخراجها من هذا التصنيف.

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الضوابط التي تجعل العقار أو المنقول أثرا، كما نظم اعتبار بعض الممتلكات ذات القيمة التاريخية أو الفنية آثارا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
أبرز النقاط
- يشترط القانون لاعتبار العقار أو المنقول أثرا ارتباطه بحضارة قامت على أرض مصر، وامتلاكه قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية.
- يشمل حكم الأثر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، على أن تسجل وفقا للقانون.
- يجوز لرئيس مجلس الوزراء اعتبار ممتلكات ذات قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية آثارا، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار.
- تحدد المادة الثالثة الأراضي الأثرية، وتجيز إخراج أرض من هذا التصنيف بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا ثبت خلوها من الآثار أو وقوعها خارج خط التجميل المعتمد للأثر.
وتشمل الشروط ارتباط العقار أو المنقول بالحضارة المصرية أو الحضارات التي قامت على أرض مصر، وامتلاكه قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية. كما تناول القانون تصنيف الأراضي الأثرية، والجهة التي تملك إصدار قرارات بشأنها.
شروط اعتبار العقار أثرا
تنص المادة الأولى على اعتبار العقار أو المنقول أثرا إذا توافرت فيه مجموعة من الشروط المرتبطة بنشأته وقيمته وصلته بمصر. ويشمل ذلك نتاج الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة، وكذلك الفنون والعلوم والآداب والأديان التي قامت على أرض مصر.
وتتمثل الشروط التي حددتها المادة في الآتي:
- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة، أو للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
- أن تكون له قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية، بوصفه مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات التي قامت على أرض مصر.
- أن يكون قد أنتج أو نشأ على أرض مصر، أو أن تكون له صلة تاريخية بها.
وأدرج القانون رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ضمن حكم الأثر، على أن يتم تسجيلها وفقا للأحكام الواردة فيه. وتحدد هذه البنود الصلة الحضارية أو التاريخية التي يستند إليها اعتبار العقار أو المنقول أثرا.
قرار تسجيل الممتلكات
وأجازت المادة الثانية لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار باعتبار عقار أو منقول أثرا، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار. ويشترط أن يكون للممتلك قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية، وأن تكون للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته.
ولا يتقيد هذا القرار بالحد الزمني الوارد في المادة الأولى، على أن يسجل العقار أو المنقول وفقا لأحكام القانون. ويصبح مالك الأثر مسؤولا عن المحافظة عليه وعدم إجراء أي تغيير به، اعتبارا من إبلاغه بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
الأراضي الأثرية وضوابطها
ووفقا للمادة الثالثة، تشمل الأراضي الأثرية الأراضي المملوكة للدولة التي سبق اعتبارها كذلك بموجب قرارات أو أوامر صدرت قبل العمل بالقانون. كما يشمل التصنيف الأراضي التي يصدر باعتبارها أثرية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار.
ويجوز إخراج أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار. ويتوقف ذلك على ثبوت خلو الأرض من الآثار لدى المجلس، أو وقوعها خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إذا صدر قرار باعتبار عقار أو منقول أثرا، يصبح مالكه مسؤولا عن المحافظة عليه وعدم إجراء أي تغيير به من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويساعد تحديد الأراضي الأثرية القارئ على معرفة الأراضي التي يشملها هذا التصنيف.
خلفية الخبر
تناول خبر سابق ضوابط البناء والزراعة داخل المواقع والأراضي الأثرية. ويوضح هذا الخبر الشروط التي يستند إليها اعتبار العقار أو الأرض أثرا.
أسئلة وأجوبة
ما الشروط الأساسية لاعتبار العقار أو المنقول أثرا؟
أن يكون نتاجا لحضارة أو فنون أو علوم أو آداب أو أديان قامت على أرض مصر، وأن تكون له قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية، وأن يكون قد نشأ في مصر أو له صلة تاريخية بها.
من يملك إصدار قرار باعتبار ممتلكات أثرا؟
رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار.
متى يصبح مالك الأثر مسؤولا عن المحافظة عليه؟
اعتبارا من إبلاغه بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

محافظة القاهرة تدرس إنشاء مآو جديدة للكلاب بعد تجربة 15 مايو
وزارة النقل توضح بلاغها ضد متهم بطلب وساطة وانتحال صفة


