سياسة

قانون تنظيم الصحافة والإعلام يحدد إجراءات تصحيح الأخبار المنشورة والمذاعة

يحدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام مهلة نشر أو بث تصحيح الأخبار دون مقابل، ويبين حالات الامتناع، كما يتيح لذوي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عند عدم نشر التصحيح في موعده.

قانون تنظيم الصحافة والإعلام يحدد إجراءات تصحيح الأخبار المنشورة والمذاعة

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام إجراءات تصحيح الأخبار المنشورة أو المذاعة، والمهلة المقررة لذلك، إلى جانب الحالات التي يجوز فيها الامتناع عن التصحيح. وتتناول المادتان 22 و23 مسؤولية الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني في التعامل مع طلبات ذوي الشأن.

أبرز النقاط

  • تلزم المادة 22 رئيس التحرير أو المدير المسؤول بنشر التصحيح أو بثه دون مقابل خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب.
  • إذا تعذر التصحيح خلال المهلة، ينشر أو يبث في أول موعد متصل بالموضوع، ويكون الموعد الأسبق هو المعتمد مع مراعاة مواعيد الطباعة والبث.
  • تجيز المادة 23 الامتناع عن التصحيح إذا وصل الطلب بعد ثلاثين يوما، أو إذا صححت الجهة المعلومات من تلقاء نفسها قبل تسلم الطلب.
  • يحق لذي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إذا لم ينشر التصحيح في موعده، ولا يمنع نشره مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا.

ويتعين نشر التصحيح أو بثه دون مقابل خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب، أو في أول عدد للصحيفة أو أول بث متصل بالموضوع، أيهما أسبق، مع مراعاة مواعيد الطبع والبث. ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة المتعلقة بطالبه، ولا يمنع نشره من مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا.

أخبار ذات صلة

البابا تواضروس يعزز حضور الكنيسة القبطية في المهجر حول العالممجدي الجلاد يصف الإعلام في مصر بأنه يواجه أزمة حقيقية

إجراءات تصحيح الأخبار

تنص المادة 22 على أن يتولى رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر التصحيح أو بثه بناء على طلب ذوي الشأن. ويجب أن يتم ذلك من دون مقابل، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من ورود الطلب.

وإذا تعذر النشر أو البث خلال هذه المهلة، يكون التصحيح في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث للوسيلة الإعلامية يتصل بالموضوع. ويحدد القانون أن المعيار الفاصل بين الموعدين هو الأسبق، على أن يراعى في التنفيذ موعد الطباعة أو البث المقرر.

كما يشترط أن يتناول التصحيح المعلومات الخاطئة الخاصة بالشخص الذي طلبه، وأن يظهر بالطريقة نفسها التي عرضت بها المعلومات المطلوب تصحيحها. وبذلك يرتبط نطاق التصحيح بمضمون الطلب وبكيفية نشر أو بث المعلومات الأصلية.

حالات الامتناع عن التصحيح

تجيز المادة 23 للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني عدم نشر التصحيح أو بثه إذا وصل الطلب بعد مرور ثلاثين يوما على النشر أو البث. ويجوز الامتناع أيضا إذا كانت الجهة المعنية قد صححت المعلومات من تلقاء نفسها قبل تسلم طلب التصحيح.

ويكون الامتناع واجبا إذا تضمن التصحيح جريمة، أو خالف النظام العام أو الآداب العامة، أو تعارض مع التزام آخر ينص عليه القانون. وتختلف هذه الحالات عن الحالات التي يجيز فيها القانون للجهة اختيار عدم التصحيح، إذ يرتبط هذا الامتناع بمضمون التصحيح نفسه.

التظلم إلى المجلس الأعلى

إذا لم تنشر الجهة التصحيح أو تبثه خلال المدة المحددة في المادة 22، يحق لذي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويكون التظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، لاتخاذ ما يلزم بشأن نشر التصحيح أو بثه.

وتبقى مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا قائمة حتى مع نشر التصحيح أو بثه، وفقا للمادة 22. ويحدد القانون بذلك مسارا لطلب تصحيح المعلومات، وآلية للتظلم عند عدم نشره في الموعد المقرر.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يتيح القانون لذوي الشأن طلب تصحيح المعلومات الخاطئة المتعلقة بهم دون مقابل، ويحدد موعدا لنشر التصحيح أو بثه. وإذا لم تنفذ الجهة ذلك في المهلة، يمكنهم التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

خلفية الخبر

تناول خبر سابق من رادار مصر ضوابط تصحيح الأخبار، ومنها حق ذوي الشأن في طلب التصحيح دون مقابل، وحالات رفض الطلب، والتظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

أسئلة وأجوبة

كم مهلة نشر التصحيح أو بثه؟

يتم نشر التصحيح أو بثه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من ورود الطلب.

متى يجوز الامتناع عن نشر التصحيح؟

يجوز الامتناع إذا وصل الطلب بعد مرور ثلاثين يوما على النشر أو البث، أو إذا صححت الجهة المعلومات من تلقاء نفسها قبل تسلم الطلب.

إلى من يتظلم ذوو الشأن إذا لم ينشر التصحيح؟

يحق لذي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.