قانون المالية العامة الموحد يضع ضوابط إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة
يفرض قانون المالية العامة الموحد إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة بقانون، وينظم تخصيص مواردها وإدارة اعتماداتها وأرصدتها. كما يلزم بإعداد موازنة لكل صندوق أو حساب، وإثبات الإيرادات المقابلة للإنفاق في الحساب الختامي للجهة.

حظر قانون المالية العامة الموحد إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة إلا بقانون، وفقا للمادة 7 من القانون رقم 6 لسنة 2022. وتحدد المادة كذلك قواعد تخصيص الموارد، وإدارة الاعتمادات والأرصدة، وإعداد الموازنة الخاصة بهذه الصناديق والحسابات.
أبرز النقاط
- يحظر قانون المالية العامة الموحد إنشاء أي صندوق أو حساب خاص إلا بقانون، مع مراعاة ما قد يرد بشأنه من نص خاص.
- يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة.
- تعد الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجهة المدرجة في الموازنة العامة وحدة واحدة، ويجوز نقل الاعتمادات والأرصدة بينها بموافقة السلطة المختصة وبعد أخذ رأي الوزارة.
- توجب المادة إعداد موازنة خاصة لكل صندوق أو حساب، وتمويل برامجه واستخداماته من موارده.
- يجب أن يتضمن الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لما أنفق خلال السنة المالية.
وتنظم الأحكام كيفية ارتباط الصندوق أو الحساب بالجهة المدرجة في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مصادر تمويل البرامج والاستخدامات. كما توضح شروط نقل الاعتمادات والأرصدة، وما يتعين تضمينه في الحساب الختامي للجهة عن الإيرادات المرتبطة بما جرى إنفاقه خلال السنة المالية.
إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة
تشترط المادة 7 صدور قانون لإنشاء أي صندوق أو حساب خاص، فلا يكون إنشاؤه بقرار من الجهة وحدها. ويأتي هذا الحكم ضمن قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، مع مراعاة ما قد يرد بشأنه نص خاص.
وتجيز المادة، بقانون، تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة. ويرتبط تخصيص الموارد بأغراض بعينها، بما يحدد البرامج والاستخدامات التي توجه إليها تلك الموارد وفقا لما يقرره القانون.
إدارة الاعتمادات والأرصدة
تتعامل المادة مع الصناديق والحسابات الخاصة الموجودة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة باعتبارها وحدة واحدة. ويجمع هذا الحكم تلك الصناديق والحسابات داخل الجهة في وحدة واحدة، من دون أن يغير شرط إنشائها بقانون.
ويجوز النقل بين الاعتمادات والأرصدة الخاصة بها، على أن يتم ذلك بموافقة السلطة المختصة وبعد أخذ رأي الوزارة. وبذلك تربط المادة إجراء النقل بموافقة الجهة المختصة، كما تشترط استطلاع رأي الوزارة قبل إتمامه.
موازنة الصندوق والحساب الختامي
توجب المادة إعداد موازنة خاصة لكل صندوق أو حساب، وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المالية العامة الموحد. وتكون موارد الصندوق أو الحساب هي مصدر تمويل برامجه واستخداماته، بما يجعل الإنفاق مرتبطا بالموارد المخصصة له.
كما تقتضي الأحكام أن يتضمن الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية. ويشمل ذلك إثبات الإيرادات المرتبطة بالمبالغ المنفقة، ضمن الحساب الختامي للجهة التي يتبعها الصندوق أو الحساب الخاص.
ماذا يعني هذا الخبر؟
عمليا، يربط النص إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة بقانون، وينظم تخصيص مواردها واستخدامها. كما يحدد شروط نقل الاعتمادات والأرصدة، ويلزم بإظهار الإيرادات المرتبطة بالإنفاق في الحساب الختامي للجهة.
أسئلة وأجوبة
كيف ينشأ الصندوق أو الحساب الخاص؟
تشترط المادة 7 صدور قانون لإنشاء أي صندوق أو حساب خاص.
ما شروط نقل الاعتمادات والأرصدة؟
يجوز النقل بموافقة السلطة المختصة وبعد أخذ رأي الوزارة.
ما الذي يجب أن يتضمنه الحساب الختامي للجهة؟
الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية.

عمرو أديب يمازح مجدي الجلاد خلال نقاش حلول الأزمة الاقتصادية
وزارة الأوقاف تستهدف تأهيل 528 محفظا ومحفظة لتعزيز دور الكتاتيب


