قانون العمل الجديد يحدد حالات فصل العامل وضوابط توقيع الجزاءات التأديبية
حدد قانون العمل الجديد سبع حالات للخطأ الجسيم الذي قد يؤدي إلى فصل العامل، وأسند توقيع هذا الجزاء إلى المحكمة العمالية. كما أجاز لمدير المنشأة توقيع الإنذار الكتابي والخصم لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط فصل العامل من الخدمة، والحالات التي يعد فيها الخطأ المرتكب من جانبه جسيما. وينظم القانون كذلك صلاحيات الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية، بما يضع قواعد العلاقة بين العامل وصاحب العمل في هذا الشأن.
أبرز النقاط
- يحصر قانون العمل الجديد الخطأ الجسيم الذي قد يؤدي إلى فصل العامل في سبع حالات محددة.
- لا يجوز فصل العامل لمجرد تقدير صاحب العمل، ويجب أن يكون الفصل وفقا لأحكام القانون.
- تختص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء الفصل، بينما يوقع صاحب العمل أو من يفوضه باقي الجزاءات التأديبية.
- يجوز لمدير المنشأة توقيع الإنذار الكتابي أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
وتقضي المادة 148 بأن يكون فصل العامل مرتبطا بارتكاب خطأ جسيم، وألا يصدر هذا الجزاء لمجرد تقدير صاحب العمل. كما توضح المادة الجهة التي تملك توقيع الفصل، والجهات التي يجوز لها توقيع باقي الجزاءات التأديبية.
حالات فصل العامل
حصر القانون الخطأ الجسيم الذي قد يترتب عليه الفصل في سبع حالات محددة. وتشمل هذه الحالات تصرفات تتعلق بصحة بيانات العامل، أو بالأضرار التي تلحق بصاحب العمل، إلى جانب مخالفات ترتبط بسلوك العامل وأدائه أثناء العمل.
وتتمثل الحالات التي عددها القانون فيما يلي:
- ثبوت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
- ارتكاب خطأ ترتبت عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل، مع إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من العلم بالواقعة أو الحادث.
- تكرار عدم مراعاة تعليمات السلامة رغم التنبيه الكتابي.
- إفشاء أسرار المنشأة بما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بها.
- منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام، أو ارتكاب اعتداء جسيم على أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.
الجهات المختصة بالجزاء
أسندت المادة 148 توقيع جزاء الفصل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المختصة، بينما يوقع صاحب العمل أو من يفوضه باقي الجزاءات التأديبية. وبذلك ميز القانون بين الفصل وغيره من الجزاءات، وحدد لكل منها الجهة التي تتولى توقيعه.
ويجوز لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابي، وكذلك الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. وتبقى هذه الصلاحية محددة بالجزاءين المذكورين، فيما تختص المحكمة العمالية بقرار الفصل.
ضوابط تطبيق الفصل
ربط القانون الفصل بارتكاب خطأ جسيم من الحالات التي حددها، وجعل إيقاعه خاضعا لأحكامه. ويعني ذلك أن سلطة صاحب العمل في توقيع الجزاءات الأخرى لا تشمل توقيع الفصل من الخدمة.
كما أكدت المادة 148 عدم جواز فصل العامل إلا وفقا لأحكام القانون. وتأتي هذه الضوابط ضمن الإطار الذي وضعه قانون العمل الجديد لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحديد طريقة توقيع الجزاءات التأديبية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعرف العامل الحالات التي قد تؤدي إلى فصله والجهة المختصة بإصدار هذا الجزاء. كما يوضح لصاحب العمل أن الفصل من اختصاص المحكمة العمالية، وأن صلاحيات مدير المنشأة تشمل الإنذار الكتابي والخصم في الحدود المحددة.
خلفية الخبر
سبق أن تناول رادار مصر تنظيم قانون العمل الجديد لإنهاء علاقة العمل، وأشار إلى اختصاص المحكمة العمالية بالفصل في إنهاء الخدمة.
أسئلة وأجوبة
من الجهة المختصة بتوقيع جزاء الفصل؟
المحكمة العمالية المختصة.
هل يجوز لصاحب العمل فصل العامل بقرار منه؟
لا يجوز فصل العامل إلا وفقا لأحكام القانون، ويختص القضاء العمالي بتوقيع جزاء الفصل.
ما الجزاءات التي يجوز لمدير المنشأة توقيعها؟
الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

المعهد القومي للتغذية يوضح حقيقة القيمة الغذائية للسمك المجمد
الخدمات البيطرية توضح موقف المصاب بعقر كلب مطعم من لقاح السعار


