قانون العقوبات يقرر الحبس 5 سنوات للتعدي على أملاك الدولة والغير
تحدد المادة 372 من قانون العقوبات عقوبات التعدي دون حق على الأراضي والمباني المملوكة للدولة وجهات عامة. وتصل العقوبة في حالات التحايل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه، مع رد العقار والمنفعة.
حدد قانون العقوبات المصري، في المادة 372، عقوبات التعدي على الأراضي والمباني المملوكة للدولة وجهات عامة، وتصل العقوبة إلى الحبس خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه في حالات محددة.
أبرز النقاط
- تطبق المادة 372 على التعدي دون حق على الأراضي والمباني المملوكة للدولة وجهات عامة، وتشمل الزراعة والغرس والبناء والشغل والانتفاع.
- في الحالة الأساسية، تقرر المادة الحبس وغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، أو إحدى العقوبتين.
- قد تصل العقوبة في حالات التحايل أو تقديم بيانات غير صحيحة مع العلم بها إلى الحبس خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
- يلزم الحكم برد العقار وما عليه أو إزالة المباني والغراس على نفقة الجاني، ورد قيمة المنفعة، وتتضاعف العقوبات عند العود.
وتنطبق العقوبات على من يزرع الأرض أو يغرسها أو يقيم عليها إنشاءات أو يشغلها أو ينتفع بها من دون وجه حق. كما تقضي المادة برد العقار وما عليه، أو إزالة المباني والغراس على نفقة الجاني، مع إلزامه بدفع قيمة المنفعة التي حصل عليها.
أخبار ذات صلة
روبنسون تطلق منتجعا للبالغين في سوماباي وتجدد المنتجع القائم
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إحياء دور الوقف في مصر وتطويرهنطاق المادة 372
تتناول المادة أرضا زراعية أو فضاء ومباني مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ويمتد نطاقها إلى الأوقاف الخيرية وشركات القطاع العام والجهات الأخرى التي يعتبر القانون أموالها من الأموال العامة.
وتشمل صور التعدي زراعة الأرض أو غرسها، وإقامة إنشاءات عليها، فضلا عن شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة. ولا تقتصر الأحكام على وضع اليد المباشر، إذ تذكر المادة كذلك صورا مختلفة من استغلال العقار دون حق.
عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تقرر المادة في الحالة الأساسية الحبس وغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين. وإلى جانب العقوبة، يلزم الحكم برد العقار المغتصب، بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو إزالة تلك الإضافات على نفقة الجاني.
وتترتب على الحكم أيضا إعادة قيمة المنفعة التي عادت على المتعدي. وبذلك تجمع المادة بين العقوبة الجنائية وما يلزم لإعادة العقار والتعامل مع ما أقيم عليه أو زرع فيه، فضلا عن رد المنفعة.
التحايل وتكرار الجريمة
إذا وقع التعدي بطريق التحايل، أو استند إلى إقرارات أو بيانات غير صحيحة قدمها الشخص مع علمه بذلك، ترتفع العقوبة. وتحدد المادة لهذه الحالة حبسا لا يقل عن سنة ولا يزيد على خمس سنوات، وغرامة من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وتنص المادة على مضاعفة العقوبات المقررة في الحالتين عند العود. وتأتي هذه الأحكام ضمن المادة 372 من القانون رقم 58 لسنة 1937، المعدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021.
ماذا يعني هذا الخبر؟
من يزرع أرضا أو يقيم إنشاءات أو يشغل عقارا عاما دون حق قد يتعرض للعقوبة المقررة في المادة. وقد يشمل الحكم أيضا إعادة العقار وإزالة ما أقيم عليه ورد قيمة المنفعة.
خلفية الخبر
سبق أن نشر رادار مصر عن حكم في قضية رشوة استهدفت تسهيل الاستيلاء على 62 فدانا من أملاك الدولة، وقضت المحكمة المختصة بالسجن المؤبد وعزل 6 متهمين من وظائفهم.
أسئلة وأجوبة
ما العقوبة في الحالة الأساسية؟
الحبس وغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
متى تصل العقوبة إلى خمس سنوات؟
إذا وقع التعدي بطريق التحايل، أو استند إلى إقرارات أو بيانات غير صحيحة قدمها الشخص مع علمه بذلك.
ما الذي يلزم به الحكم إلى جانب العقوبة؟
رد العقار وما عليه، أو إزالة المباني والغراس على نفقة الجاني، مع إلزامه بدفع قيمة المنفعة التي حصل عليها.
