قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص
يحدد قانون الخدمة المدنية ضوابط عمل الموظف الحكومي لدى القطاع الخاص، ومنها الترخيص للعمل خارج الدوام أو أثناء الإجازة. كما تقيد قواعد تأسيس الشركات وإدارتها المشاركة التي قد تتعارض مع اختصاصات جهة العمل أو تخل بالحياد.

يحدد قانون الخدمة المدنية ضوابط عمل الموظف الحكومي لدى شركة خاصة أو مشاركته في تأسيس شركة وإدارتها. ويحظر الجمع بين الوظيفة العامة وأي نشاط يخل بواجباتها أو يتعارض مع مقتضياتها، ويشترط الحصول على التراخيص اللازمة في الحالات المحددة.
أبرز النقاط
- يحظر العمل الإضافي إذا أضر بواجبات الوظيفة أو تعارض معها، ويتطلب العمل لدى الغير بأجر خارج الدوام ترخيصا مسبقا.
- يشترط العمل لدى الغير أثناء الإجازة الحصول على ترخيص، وقد يؤدي عدم الالتزام إلى الحرمان من أجر الإجازة واسترداد ما صرف.
- تستلزم بعض صور تأسيس الشركات أو عضوية مجالس إدارتها إذنا خاصا من الوزير المختص، مع قيود على رئاسة المجلس والعضوية المنتدبة.
- امتلاك أسهم أو حصص لا يعني تلقائيا إدارة الشركة، لكن تعارض النشاط مع اختصاصات جهة العمل قد يمنع المشاركة.
- انتهت فتوى مجلس الدولة إلى عدم جواز جمع مراقب صحي بشبين القناطر بين وظيفته وصفته شريكا ومديرا في شركة، لاحتمال تعارض المصالح.
وتختلف القواعد بحسب توقيت العمل وطبيعته وصفة الموظف داخل الشركة؛ فالعمل أثناء ساعات الدوام الرسمية محظور، فيما يخضع العمل خارجها لموافقة السلطة المختصة. كما لا تعني ملكية حصة في شركة تلقائيا تولي إدارتها أو مباشرة نشاطها، إذ يظل الحكم مرتبطا بتعارض المصالح والقيود القانونية.
ضوابط العمل الإضافي
تحظر المادة 150 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ممارسة عمل إضافي يضر بأداء واجبات الوظيفة أو يتعارض مع مقتضياتها. ويخضع العمل لدى الغير بأجر خارج ساعات العمل الرسمية لترخيص مسبق من السلطة المختصة، وفقا للضوابط القانونية.
أما خلال الإجازة، فتشترط المادة 56 من قانون الخدمة المدنية الحصول على ترخيص من السلطة المختصة للعمل لدى الغير، سواء كان ذلك بأجر أو من دونه. وإذا خالف الموظف هذا الشرط، يحرم من أجره عن مدة الإجازة، ويسترد ما سبق صرفه، مع إمكان مساءلته تأديبيا.
تأسيس الشركات وإدارتها
وتتناول المادة 177 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بعض صور اشتراك الموظف العام في تأسيس الشركات أو عضوية مجالس إدارتها، وتشترط إذنا خاصا من الوزير المختص. ومن القيود التي تضمنتها عدم تولي الموظف رئاسة مجلس الإدارة أو وظيفة العضو المنتدب.
ويختلف امتلاك الأسهم أو الحصص عن إدارة الشركة والمشاركة الفعلية في نشاطها؛ فالمساهمة وحدها لا تعني بالضرورة وقوع مخالفة. لكن طبيعة النشاط وصلته باختصاصات جهة العمل تظل عاملا حاسما في تحديد مدى جواز المشاركة، إلى جانب الالتزام بشروط الإذن القانوني.
تعارض المصالح والمساءلة
بحثت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة طلب مراقب صحي بالإدارة الصحية بشبين القناطر الجمع بين وظيفته الحكومية وصفته شريكا ومديرا في شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في التجارة والتوريدات العمومية. وانتهت الفتوى إلى عدم جواز الموافقة على الطلب، بسبب احتمال تداخل نشاط الشركة مع اختصاصات جهة عمله وما قد يترتب عليه من تعارض للمصالح والإخلال بالحياد والتجرد.
وتشمل الحالات التي تستوجب المنع أو الحصول على موافقة قانونية ما يلي:
- ممارسة عمل إضافي يؤثر في أداء الواجبات الوظيفية.
- العمل لدى الغير بأجر من دون الترخيص المطلوب.
- ممارسة نشاط يتعارض مع اختصاصات جهة العمل الحكومية.
- استغلال النفوذ أو المعلومات الوظيفية لمصلحة شخصية.
- إدارة شركة أو تولي منصب فيها بالمخالفة لقيود قانون الشركات.
وتبقى مشروعية الجمع بين الوظيفة والنشاط الخاص مرتبطة بالترخيص المطلوب، وطبيعة الدور الذي يؤديه الموظف، ومدى توافق النشاط مع واجبات وظيفته وانتفاء تعارض المصالح.
ماذا يعني هذا الخبر؟
على الموظف الحكومي الذي يرغب في العمل لدى جهة خاصة أو المشاركة في شركة التحقق من الترخيص المطلوب وطبيعة دوره قبل البدء. وقد يترتب على العمل أثناء الإجازة دون ترخيص الحرمان من أجرها واسترداد ما صُرف، إضافة إلى إمكان المساءلة التأديبية.
أسئلة وأجوبة
هل يجوز للموظف الحكومي العمل لدى جهة خاصة خارج ساعات الدوام؟
يخضع العمل لدى الغير بأجر خارج ساعات العمل الرسمية لترخيص مسبق من السلطة المختصة.
هل يجوز للموظف العمل لدى الغير أثناء الإجازة؟
تشترط المادة 56 الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، سواء كان العمل بأجر أو من دونه.
هل تعني ملكية حصة في شركة تولي إدارتها؟
لا تعني ملكية حصة في شركة تلقائيا تولي إدارتها أو مباشرة نشاطها.

بيتكوين تبقى دون 65 ألف دولار وسط استمرار خروج الاستثمارات من صناديقها
محافظ جنوب سيناء يفتتح مكتبة مصر العامة بشرم الشيخ تجريبيا


