سياسة

قانون الثروة المعدنية يحدد عقوبة إقامة محجر على أرض زراعية

يعاقب قانون الثروة المعدنية من يصدر ترخيصا لمحجر على أرض زراعية أو يقيمه ويشغله بالحبس والغرامة، ويجيز للمحكمة إزالة الأعمال ومصادرة المعدات، بينما تفرض المادة 44 غرامة على مخالفة المادة 35.

قانون الثروة المعدنية يحدد عقوبة إقامة محجر على أرض زراعية

حدد قانون الثروة المعدنية عقوبات على إصدار ترخيص بإقامة محجر أو استغلاله على أرض زراعية، كما شملت العقوبة صاحب الترخيص إذا أقام المحجر أو استخدمه أو شغله. وتضمن القانون كذلك حكما منفصلا لمخالفة المادة 35.

أبرز النقاط

  • تعاقب المادة 43 من أصدر ترخيصا لإقامة محجر أو استغلاله على أرض زراعية، ومن اشترك في إصدار الترخيص.
  • تسري العقوبة نفسها على صاحب الترخيص إذا أقام المحجر أو استعمله أو شغله.
  • العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، مع عدم الإخلال بعقوبة أشد في قانون آخر.
  • يجوز للمحكمة إزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة، فيما تفرض المادة 44 غرامة على مخالفة المادة 35.

وتنص المادة 43 على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. كما أجازت للمحكمة إزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

أخبار ذات صلة

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير ينطلق بمشاركة فنانين من مصر والعالموزارة التعليم العالي تواصل «خطوة لقدام» بحلقة عن التعلم المستمر

عقوبة إقامة محجر على أرض زراعية

تسري العقوبة على كل من أصدر ترخيصا لإقامة محجر أو استغلاله فوق أرض زراعية، وكذلك من اشترك في إصدار الترخيص. وبذلك يشمل الحكم من قام بإصداره منفردا ومن ساهم في إصداره.

ولا تقتصر المسؤولية على الجهة التي أصدرت الترخيص، إذ يعاقب بالعقوبة نفسها من صدر له الترخيص إذا أقام المحجر أو استعمله أو استخدمه أو شغله. وحددت المادة 43 مدة الحبس الدنيا وقيمة الغرامة بنطاق واضح، مع إبقاء المجال لتطبيق عقوبة أشد إذا نص عليها قانون آخر.

إزالة الأعمال ومصادرة المعدات

إلى جانب الحبس والغرامة، تقضي المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة المرتبطة بالجريمة. ويشمل الحكم مصادرة المعدات والأدوات التي استخدمت في ارتكابها، وفقا لما نصت عليه المادة 43.

ويرتبط هذا الإجراء بالأعمال والمعدات المستخدمة في المخالفة، فيما تبقى العقوبة الأصلية قائمة على من أصدر الترخيص أو اشترك في إصداره، وعلى صاحب الترخيص الذي أقام المحجر أو شغله. ولا يخل ذلك بتطبيق أي عقوبة أشد مقررة في قانون آخر.

غرامة مخالفة المادة 35

وتعالج المادة 44 حالة أخرى، إذ تقرر غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه لكل من يخالف أحكام المادة 35 من قانون الثروة المعدنية. ولا تتضمن هذه المادة نطاق الحبس الوارد في المادة 43.

كما تنص المادة 44 على أن توقيع الغرامة لا يخل بالمسؤولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال. ويفصل هذا الحكم بين مخالفة المادة 35 وبين جريمة إصدار ترخيص لمحجر على أرض زراعية، التي تناولتها المادة السابقة بعقوبات وإجراءات محددة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يوضح القانون المسؤولية المترتبة على إصدار ترخيص محجر فوق أرض زراعية أو إقامته وتشغيله. ويتيح للمحكمة إزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

أسئلة وأجوبة

ما عقوبة إصدار ترخيص محجر على أرض زراعية أو إقامته؟

الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ما الإجراءات التي يجوز للمحكمة اتخاذها؟

يجوز للمحكمة إزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ما غرامة مخالفة المادة 35؟

غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، ولا يخل توقيعها بالمسؤولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال.