سياسة

قانون الثروة السمكية يحدد ضوابط إقامة المزارع والأقفاص البحرية

ينظم قانون الموارد المائية وتنظيم الثروة السمكية ترخيص المزارع والمفرخات والأقفاص البحرية، ويحدد رسما سنويا لا يتجاوز ألفي جنيه للفدان، ويشترط موافقات وتفتيشا، ويترك تفاصيل التطبيق للائحة التنفيذية.

قانون الثروة السمكية يحدد ضوابط إقامة المزارع والأقفاص البحرية

حدد قانون الموارد المائية وتنظيم الثروة السمكية القواعد المنظمة لإقامة المزارع والمفرخات السمكية والأقفاص البحرية، كما تناول مناطق الاستزراع وآليات التفتيش والانتفاع بالأراضي المرتبطة بهذه الأنشطة.

أبرز النقاط

  • تشترط المادة 52 ترخيصا من الجهاز لإنشاء مزرعة أو مفرخ سمكي غير مؤجر منه، مقابل رسم سنوي لا يجاوز ألفي جنيه للفدان.
  • تحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وإجراءاته وفئات الرسم ووسائل سداده، ويجوز الدفع نقدا أو إلكترونيا.
  • يجوز للجهاز الترخيص بالاستزراع التكاملي، بينما تحدد مناطق الاستزراع السمكي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
  • يحظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية دون ترخيص وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة.
  • يتولى الجهاز التفتيش والمتابعة، ويجوز له ترخيص الانتفاع بالأراضي الواقعة في ولايته للأنشطة المرتبطة بها.

وتشترط المادة 52 الحصول على ترخيص من الجهاز قبل إنشاء مزرعة أو مفرخ سمكي غير مؤجر منه، مقابل رسم سنوي لا يجاوز ألفي جنيه للفدان الواحد. وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد شروط الترخيص وإجراءاته وفئات الرسم ووسائل سداده.

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة مدبولي لمتابعة الملفات الحكوميةمحطة مدينة مصر للألعاب الأوليمبية تخدم فعاليات المرحلة الثالثة للLRT

ترخيص المزارع والمفرخات

يحظر القانون إنشاء مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير مؤجر من الجهاز من دون ترخيص يصدر عنه، ويستحق الرسم السنوي المقرر عن كل فدان. وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل إصدار الترخيص والفئات المختلفة للرسم، وفقا لما نصت عليه المادة 52.

ويجوز سداد الرسم نقدا أو إلكترونيا، طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه في القانون. وبذلك تتضمن إجراءات الترخيص موافقة الجهاز، وسداد الرسم المحدد، واستيفاء الشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية.

مناطق الاستزراع والتكامل

أجازت المادة 53 للجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي، على أن تنظم اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات الخاصة بهذا النشاط. كما نصت المادة 54 على تحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.

ويحدد القانون بذلك مسارا منفصلا لتخصيص مناطق الاستزراع، إذ يصدر قرار تحديدها من رئيس مجلس الوزراء، فيما يرتبط تطبيق الاستزراع التكاملي بترخيص من الجهاز. وتترك تفاصيل الضوابط والإجراءات التنفيذية للائحة، دون أن يورد النص تفاصيل إضافية بشأنها.

الأقفاص والتفتيش والانتفاع

حظرت المادة 55 إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز، وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة. وتتولى اللائحة التنفيذية بيان شروط إصدار الترخيص وضوابطه وإجراءاته.

وتنص المادة 56 على أن يتولى الجهاز، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، أعمال التفتيش والمتابعة في المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية. وتهدف هذه الأعمال إلى التحقق من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية.

وأجازت المادة 57 للجهاز ترخيص الانتفاع بالأراضي الواقعة في ولايته للأنشطة المرتبطة بها، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتشمل أحكام القانون بذلك تنظيم الترخيص والرقابة والانتفاع بالأراضي، إلى جانب إسناد تفاصيل التطبيق إلى اللائحة التنفيذية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على الراغبين في إنشاء المزارع أو المفرخات السمكية الحصول على ترخيص من الجهاز وسداد الرسم المقرر واستيفاء شروط اللائحة التنفيذية. أما إنشاء الأقفاص البحرية فيتطلب أيضا موافقات الجهات المحددة، وتخضع الأنشطة للتفتيش والمتابعة.

خلفية الخبر

وفي تغطية سابقة، تناول رادار مصر ضوابط إدخال الكائنات المائية الأجنبية وحماية مناطق الصيد والكائنات البحرية ضمن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

أسئلة وأجوبة

ما الرسم السنوي لترخيص المزرعة أو المفرخ السمكي؟

رسم سنوي لا يجاوز ألفي جنيه للفدان الواحد.

من يحدد مناطق الاستزراع السمكي؟

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.

ما الموافقات المطلوبة لإنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية؟

ترخيص من الجهاز، وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة.