قانون البنك المركزي يحظر تشويه العملات ويحدد ضوابط إصدارها

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إهانة العملات النقدية أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها، وقصر إصدار النقد وإلغائه على البنك المركزي المصري. كما حدد القانون ضوابط إصدار العملات وفئاتها ومواصفاتها، وقواعد تغطية النقد المتداول.

أبرز النقاط

• قصر القانون إصدار النقد وإلغاءه على البنك المركزي المصري.
• حظر إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه العملات المتداولة، كما منع إهانة العملات أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها.
• حدد القانون الأصول التي تقابل النقد المصدر، ومنها الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية والسندات.
• اشترط إيداع الأصول باسم البنك المركزي ولحسابه في أماكن محددة، منها البنك المركزي بالقاهرة أو بنوك يوافق عليها مجلس إدارته.

ويأتي هذا الحظر ضمن تنظيم تداول العملات باعتبارها أداة رسمية للوفاء بالالتزامات وتسوية المعاملات. وتوزع مواد القانون الاختصاصات بين البنك المركزي ومجلس إدارته، وتوضح الأصول التي تقابل النقد الصادر وأماكن إيداعها.

أخبار ذات صلة

مجلس النواب يناقش تشديد عقوبات مخالفات الكهرباء وتعديل قانون ضمان الصادراتسرطان المبيض.. دراسة تكشف دورا محتملا للفركتوز في انتشار الخلايا

صلاحيات البنك المركزي

تنص المادة 58 على اختصاص البنك المركزي وحده بإصدار النقد وإلغائه، فيما يتولى مجلس إدارة البنك تحديد فئات العملات ومواصفاتها، ووضع ضوابط الإصدار والإلغاء. كما تشترط المادة أن تحمل الأوراق النقدية توقيع محافظ البنك المركزي.

وتمنع المادة 59 أي شخص، باستثناء البنك المركزي، من إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه العملات المتداولة أو يكون لها مظهر النقد. ويحظر القانون كذلك المساس بالعملات من خلال الإهانة أو التشويه أو الإتلاف أو الكتابة عليها بأي صورة.

قوة النقد وغطاء الإصدار

وتقرر المادة 60 أن النقد الصادر عن البنك المركزي يتمتع بقوة إبراء غير محدودة، بما يكسبه الصفة القانونية في الوفاء بالالتزامات المالية وتسوية المعاملات. ويحدد القانون، في المادة 61، الأصول التي يجب أن يقابلها رصيد النقد المصدر بصورة دائمة.

ويتكون هذا الرصيد من عدة عناصر نص عليها القانون، هي:

• الذهب والنقد الأجنبي.
• الأوراق المالية الأجنبية.
• السندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية.
• أي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

أماكن إيداع الأصول

وتنظم المادة 62 أماكن إيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول الداخلة في غطاء الإصدار. ويكون الإيداع لدى البنك المركزي بالقاهرة، أو لدى بنك مسجل لديه، أو لدى بنوك أجنبية خارج مصر يوافق عليها مجلس إدارة البنك المركزي.

ويشترط القانون أن تودع هذه الأصول باسم البنك المركزي ولحسابه. وتكمل هذه القواعد الإطار المنظم للنقد، من تحديد الجهة التي تصدره إلى حماية العملات وتوفير الأصول المقابلة لها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن إصدار النقد وفئاته ومواصفاته تخضع لاختصاص البنك المركزي وضوابطه. كما يحظر القانون العبث بالعملات المتداولة، ويحدد الأصول التي تقابل النقد وأماكن إيداعها.

خلفية الخبر

تناولت أخبار سابقة لرادار مصر حظر تقليد العملات أو الإساءة إليها والكتابة عليها، إلى جانب تنظيم غطاء النقد وأماكن إيداع الأصول المقابلة له.

• قانون البنك المركزي يحظر إهانة العملات أو تشويهها وإتلافها
• البنك المركزي يحدد ضوابط إصدار النقد ويحظر الكتابة على العملات

أسئلة وأجوبة

من الجهة المختصة بإصدار النقد وإلغائه؟

البنك المركزي وحده.

ما الأفعال المحظورة تجاه العملات؟

إهانتها أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها.

ما الأصول التي تدخل في غطاء النقد؟

الذهب والنقد الأجنبي، والأوراق المالية الأجنبية، والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية، وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.