عاجل

قانون البناء يحدد عقوبة الإعلان المخالف بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه

يحظر قانون البناء الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعها قبل اعتماد المشروع وإيداع مستنداته لدى الجهات المختصة. وتصل عقوبة مخالفة الضوابط إلى الحبس وغرامة تبلغ 500 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة في حالات التحايل والتزوير والتقسيمات الوهمية.

قانون البناء يحدد عقوبة الإعلان المخالف بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه

يحظر قانون البناء رقم 19 لسنة 2008 الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعها قبل استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة، ويقرر عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 500 ألف جنيه.

أبرز النقاط

  • يحظر قانون البناء الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعها قبل اعتماد المشروع واستيفاء الإجراءات القانونية.
  • يشترط إيداع صورة مصدق عليها من قرار اعتماد المشروع ومرفقاته لدى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص.
  • تصل عقوبة مخالفة الفقرة الأولى إلى الحبس وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع تعدد الغرامات بتعدد المخالفات.
  • تشدد العقوبة عند التحايل أو استخدام أوراق مزورة أو الإعلان عن تقاسيم وهمية، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

وتنظم المادة 18 من القانون إجراءات الإعلان والتعامل، فيما تحدد المادة 100 العقوبات المقررة لمخالفة أحكامها، مع تشديدها إذا ارتكبت المخالفة بالتحايل أو باستخدام أوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية.

أخبار ذات صلة

كارت الكهرباء مسبق الدفع.. 4 خطوات لعلاج مشكلة رفض الشحنمصادر تمويل الإخوان تجمع الاشتراكات والتبرعات والاستثمارات الدولية

ضوابط الإعلان عن تقسيم الأراضي

تنص المادة 18 على عدم جواز الإعلان عن أي مشروع لتقسيم الأراضي، أو التعامل على قطعة أرض تابعة له أو جزء منها، قبل إيداع صورة مصدق عليها من قرار اعتماد المشروع ومرفقاته لدى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص.

ويصدر قرار اعتماد المشروع عن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. ويشمل الحظر كذلك الجهات الحكومية، فلا يجوز لها الإعلان عن المشروع أو التعامل على أراضيه قبل صدور قرار باعتماد التقسيم محل الإعلان.

مسؤولية الجهة المعلنة

يحظر القانون على المسؤول في الجهة التي تتولى الإعلان أن ينفذه قبل الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت إيداع قرار اعتماد المشروع ومرفقاته. وإذا كان الإعلان صادرا عن جهة حكومية، فيلزم الحصول على صورة مصدق عليها من القرار.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المنظمة لذلك، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية. وبذلك ترتبط إتاحة الإعلان أو التعامل بتقديم المستندات التي تثبت اعتماد المشروع وإيداعه لدى الجهات المحددة.

العقوبات المقررة للمخالفين

حددت المادة 100 عقوبات مخالفة أحكام المادة 18، وتختلف بحسب الفقرة التي وقعت مخالفتها، على النحو الآتي:

  • مخالفة الفقرة الأولى: الحبس والغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع تعدد الغرامات بتعدد المخالفات.
  • مخالفة الفقرة الثالثة: الحبس أو غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه.
  • إذا ارتكبت أي من الجريمتين بالتحايل أو بأوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

وتتعلق الضوابط بالإعلان عن مشروعات التقسيم والتصرف في الأراضي التابعة لها، بينما تبين المادة 100 الجزاءات التي تطبق عند مخالفتها، بما في ذلك تعدد الغرامة عند تعدد المخالفات.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قبل التعامل على قطعة أرض ضمن مشروع تقسيم، يرتبط جواز الإعلان والتعامل باعتماد المشروع وإيداع مستنداته لدى الجهات المحددة. ويواجه مخالفو الضوابط عقوبات قد تشمل الحبس والغرامة.

أسئلة وأجوبة

متى يجوز الإعلان عن مشروع تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعه؟

بعد إيداع صورة مصدق عليها من قرار اعتماد المشروع ومرفقاته لدى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص.

ما عقوبة مخالفة الفقرة الأولى من المادة 18؟

الحبس والغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع تعدد الغرامات بتعدد المخالفات.

ما العقوبة عند ارتكاب المخالفة بالتحايل أو بأوراق مزورة؟

الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه.