غرفة القاهرة التجارية تعرض 6 توصيات لدعم تجار الغذاء واستقرار الأسواق
ناقشت غرفة القاهرة التجارية مطالب تجار المواد الغذائية، ورفعت توصيات تشمل تيسير التراخيص، وزيادة هامش ربح البقالة التموينية، وتسوية مستحقات متأخرة، وإتاحة المشاركة في مبادرات تخفيض الأسعار وتطوير شركات الصناعات الغذائية.

استضافت غرفة القاهرة التجارية اجتماع اللجنة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث مطالب التجار والتحديات التي تواجه القطاع، ورفع توصيات إلى الاتحاد. وناقش المشاركون سبل دعم استقرار السوق وضمان استمرار إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
أبرز النقاط
- ناقشت غرفة القاهرة التجارية مطالب تجار المواد الغذائية والتحديات التي تواجه القطاع، تمهيدا لرفع توصيات إلى الاتحاد العام للغرف التجارية.
- شملت التوصيات مد مهلة ترخيص المحال وتيسير استخراج التراخيص، وإعادة النظر في هامش ربح البقالة التموينية البالغ حاليا 1.3%، مع المطالبة برفعه إلى أكثر من 4%.
- دعا المشاركون إلى تسوية المستحقات المتأخرة عن أعوام 2014 و2017 و2023، وإتاحة الاشتراك في مبادرة تخفيض الأسعار لجميع التجار الراغبين.
- تضمنت المطالب تطوير شركات الصناعات الغذائية التابعة للشركة القابضة، وإعادة النظر في محاسبة التاجر التمويني بما يتناسب مع هامش ربحه.
وتناول الاجتماع ملفات تراخيص المحال التجارية، وهوامش أرباح البقالة التموينية، والمستحقات المالية المتأخرة، فضلا عن مشاركة التجار في مبادرات تخفيض الأسعار. وأسفرت المناقشات عن ست توصيات تتصل بأوضاع التجار وآليات العمل في منظومة التموين، إلى جانب مقترح لتطوير شركات الصناعات الغذائية.
توصيات تجار المواد الغذائية
تركزت التوصيات على تيسير الإجراءات التنظيمية والمالية التي تؤثر في نشاط التجار، وشملت المطالب ما يلي:
- مد مهلة ترخيص المحال التجارية، وإتاحة الوقت للتجار لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات، مع تيسير استخراج التراخيص.
- إعادة النظر في هامش ربح البقالة التموينية، البالغ حاليا 1.3%، ورفعه إلى نسبة تتجاوز 4% بما يوازن بين استمرارية النشاط وتكاليف التشغيل والأعباء على التاجر.
- إيجاد حلول للمستحقات المالية المتأخرة التي تعود إلى أعوام 2014 و2017 و2023، والعمل على تسويتها وصرفها سريعا.
مبادرات الأسعار وتطوير الشركات
ودعا المشاركون إلى إتاحة الاشتراك في مبادرة تخفيض الأسعار أمام جميع التجار الراغبين، لتعزيز دور القطاع التجاري في توفير السلع بأسعار مخفضة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين. كما طرحوا مقترحا لتطوير شركات الصناعات الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بهدف رفع كفاءتها والاستفادة من إمكانياتها الإنتاجية والتسويقية.
وتضمنت المطالب كذلك إعادة النظر في آلية محاسبة التاجر التمويني، بحيث ترتبط المحاسبة بنسب تتناسب مع هامش الربح الذي يحصل عليه. ويستهدف المقترح تحقيق توازن في منظومة التعاملات التموينية، بالتوازي مع تحسين ظروف ممارسة النشاط التجاري.
المشاركون ومتابعة المطالب
ترأس الاجتماع محمد مصلح، رئيس لجنة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأداره عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية وعضو اللجنة.
وحضر إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأعضاء اللجنة العامة مجدي جاب الله وسيد البرعي وهشام الدجوي وأيمن سعيد ومصطفي راضي ومحمد يعقوب، إلى جانب رؤساء وأعضاء شعب غذائية بالمحافظات وممثلي القطاع وتجار المواد الغذائية.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لعرض التوصيات ودراستها ووضع آليات لتنفيذها. وربطوا بين دعم تجار المواد الغذائية والتموين، والحفاظ على استقرار السوق ومساندة جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ماذا يعني هذا الخبر؟
التوصيات تستهدف تيسير عمل التجار وتعزيز مشاركتهم في مبادرات تخفيض الأسعار، بما يدعم إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. وهي مطالب ستُعرض على الجهات المعنية لدراستها، وليست قرارات تنفيذية معلنة في الخبر.
أسئلة وأجوبة
ما أبرز مطالب تجار المواد الغذائية؟
مد مهلة ترخيص المحال، وإعادة النظر في هامش ربح البقالة التموينية، وتسوية المستحقات المالية المتأخرة.
ما هامش ربح البقالة التموينية الحالي والمقترح؟
يبلغ حاليا 1.3%، وطالب المشاركون برفعه إلى نسبة تتجاوز 4%.
من ترأس الاجتماع؟
ترأس الاجتماع محمد مصلح، رئيس لجنة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

جهاز حماية المستهلك يواجه شكاوى من تعثر التواصل ومتابعة البلاغات
الولايات المتحدة ترفع صادرات الغاز المسال إلى 94 مليون طن في 9 أشهر


